طالبت ثلاث نقابات تعليمية، في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة عقد لقاء مستعجل لحل ما تبقى من الملفات المطلبية العالقة في أفق إصدار نظام أساسي جديد، وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم ، أنه في إطار حرص النقابات التعليمية الثلاث على تحصين الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية، وحفظ كرامتها، ودفاعا عن حق المتعلم في تعليم جيد، طالبت الرسالة عقد لقاء لما تتطلبه المرحلة من ضرورة التعاطي الإيجابي مع قضايا نساء ورجال التعليم، لربح رهانات التنمية، الذي يعد ورش التربية والتكوين أهم ركائزها، توضح الرسالة المشتركة.
في ذات السياق، راسلت نقابة تعليمية رابعة بشكل فردي الوزير المعني بخصوص ذات الموضوع، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي اتهمت وزير التعليم بتعطيل الحوار القطاعي والتأجيل المتكرر للقاءات المبرمجة والمتفق عليها، دون تقديم مبررات موضوعية، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، والاستخفاف بالحركة النقابية المغربية وبأدوارها التاريخية والدستورية.
الرسالة الاحتجاجية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية ،حملته المسؤولية الكاملة عن الاستهداف المتواصل لحقوق التلاميذ وشغيلة القطاع، وعن تنامي منسوب الاحتقان، وما يمكن أن يترتب عنه من تصاعد مطرد للاحتجاجات.
واستنكرت النقابة ما رأته الكيل بمكيالين في التعامل مع النقابات التعليمية، وتقزيم فضاء استقبال ملفات الشؤون النقابية بمديرية الموارد البشرية.
هذه الممارسات اللامسؤولة والمزاجية كما وصفتها الرسالة الاحتجاجية، تنم عن توجه نحو إقبار حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وتفكيك المدرسة العمومية وإضعافها.
في نفس الآن، طالب هذا الإطار النقابي بعقد لقاء في القريب العاجل، للبت في منهجية الحوار ووضع الإطار المناسب لمعالجة مختلف القضايا والملفات المطروحة للشغيلة التعليمية.