جدال قوي خلقه قرار  وزارة التربية الوطنية،المتعلق بمنع إدخال الهواتف النقالة إلى قلب الأقسام الدراسية . هو قرار يشمل التلاميذ والأساتذة على حد سواء. .مما جعل تنفيذه ليس بالأمر الهين والسهل.
هذا الجدل صادر من ثلاثة مكونات. وهي : الاستاذ -التلميذ -والأسرة. .فمجموعة من الأساتذة ترى بأنه قرار غير واقعي ممزوج بنوع من الشطط. ولا يراعي بعض الجوانب الخاصة بشخصية كل أستاذ. قرار تناسى أن الأستاذ من داخل قسمه مرتبط بأسرته -زوجته وأبنائه وأي طارئ كيفما كان نوعه لا بد وأن يكون أول من يعرفه وأول متدخل. وفي هذه الحالة لابد من توفر الوسيلة للتواصل  و المتجلية في الهاتف النقال، وبالتالي من المستحيل أن يعيش في عزلة عن عالم أسرته خلال تواجده داخل حجرة الدرس ،وعن المكالمات المهمة التي تدخل غالبا في مجال عمله. هذا الموقف يتقاسمه أغلب الأطر التربوية. وحتى الإدارية.
أما بالنسبة للتلاميذ، فالعديد منهم أكدوا للجريدة أن الاستغناء عن الهاتف أمر لا نقاش فيه، لأن حياتهم أصبحت مرتبطة به على مر لحظات اليوم وإلى ساعات متأخرة من الليل. كما أن بعضهم مرتبط بالهاتف عمليا ولا يستعمله في التشويش أو يستخدمه فيما يبعده عن أجواء الدرس  والإنتباه. وهناك من التلميذات من هن مرتبطات عبر الهاتف بامهاتهن على رأس كل ساعة او في أي لحظة. أما العنصر الثالث المتمثل في الأسر. فإن هذا العنصر أكثرهم تشبثا بوجود الهواتف صحبة أبنائهم وبناتهم خاصة الأمهات. وفي هذا الصدد أكدت العديد من الأمهات أنهن مجبرات على متابعة أحوال بناتهن وأبنائهن، نظرا لصعوبة الأوضاع وبعد انتشار مظاهر وسلوكات غير مقبولة  وصلت حد الإجرام. فكيف يمكنهن والحالة هذه الاطمئنان على فلذات اكبادهن. وناشدت بعضهن الوزارة الوصية  بالثني عن هذا القرار وعدم التعجيل بتنفيذه والتفكير مليا في بعض الحلول الممكنة دون المس بكل ما يمكنه متابعة بناتهن و ابنائهن .
بعض المتتبعين للشأن التعليمي  وكذا بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية أكدوا للجريدة أن اتخاذ قرار منع إدخال الهواتف النقالة إلى الأقسام هي مبادرة جيدة لها من الجرأة ما يؤكد أن الوزارة عازمة للتصدي لهذه الظاهرة. إلا أنهم يرون أنه كان من الأجدر لو جاء هذا القرار بعد عملية تحسيسية لسلبيات الهواتف النقالة داخل حجرات الدراسة.  يكون بعدها استعداد لدى الجميع لدخول  القسم دون هاتف محمول.