استقبل جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس 6 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيئات الدولية والجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك المجلس إلى مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين».
من جانبها، أكدت أمينة بوعياش أنها ستعمل بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت بوعياش في تصريح للصحافة «حان وقت التفعيل وتوطيد مسلسل حماية حقوق الإنسان في المغرب، بحيث يتمتع كل مواطن بحقوقه في إطار قواعد الحوار والتشاور والسلام».
وأعربت بوعياش عن عظيم فخرها بهذا التعيين على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيرة إلى أن التعليمات الملكية كانت واضحة وأن «جلالة الملك لا يقبل ولن يقبل أي تعسف في حق المواطنين المغاربة».
وسبق لأمينة بوعياش، الحاصلة على ماستر في الاقتصاد السياسي، أن شغلت منصب سفيرة بالسويد وجمهورية لتوانيا منذ فبراير 2016. كما سبق لها أن شغلت منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كما تتمتع بعضوية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وكانت أيضا عضوا مؤسسا للمؤسسة الأورو –متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال منذ أبريل 2012.
كما تولت منصب مستشارة إعلامية للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي من 1998 إلى 2002، وانتخبت في أبريل 2006 رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تترأس هذه الهيئة، وأعيد انتخابها في 2009.
وشغلت أيضا عضوية اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في 2011.
وكانت بوعياش منسقة للمنظمات الإفريقية غير الحكومية، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا (2014 )، وشاركت كعضو في مجموعة عمل المنتدى الأورو -متوسطي لحقوق الإنسان حول «حرية تكوين الجمعيات» (2009-2011)، وكذا كعضو بالأمانة العامة لمنظمة مجتمع الديمقراطيات (الشيلي 2013)، وعضوا باللجنة الاستشارية لـ»مؤتمر كوبنهاغن للحوار بين الحضارات وحماية حرية التعبير».