علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن موجة غضب لا تزال سائدة بأجلموس، إقليم خنيفرة، إزاء واقعة إفراغ أسرة من أرضها وبيتها، بشكل مؤثر وصادم، وتتكون من 16 فردا، بينهم 8 نساء و6 أطفال ورضيعين، إضافة إلى الأم والأب الذي يعمل بشمال البلاد في سبيل العيش الكريم، وهو الملف الذي صاحبته مؤازرة واسعة من لدن عدد من الفعاليات المحلية التي لم يفتها تعميم صرخة الأسرة المستهدفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، والتلويح بالدخول في معارك تضامنية واسعة، لاسيما أمام وقوف الجميع على الوضعية المأساوية التي عانتها هذه الأسرة، خصوصا بعد إجبارها، يوم الاثنين 12 مارس 2018، على الخضوع للأمر الواقع بتشتيتها خارج حيطان مسكنها واعتقال أفرادها. وبينما لعبت الحالة الاجتماعية للأسرة دورا أساسيا في المؤازرة، لكون جل أفرادها من النساء والأطفال والرضع، إضافة إلى تلميذة تتابع دراستها، فوجئ الجميع، مساء السبت 17 مارس 2018، باعتقال جميع هؤلاء الأفراد من طرف الدرك الملكي، ووضعهم رهن الحراسة النظرية لساعات طويلة، بدعوى تلقيه أوامر قضائية، والاحتفاظ بهم تحت ظروف رهيبة للغاية، في غياب رب الأسرة، بينما وقعت الأم في غيبوبة تامة تطلب نقلها للإسعاف، ما حمل بعض الجمعويين المحليين، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى التحرك إلى حين تم الإفراج عن فتاة عمرها 19 سنة وأخرى تبلغ من العمر 25 سنة وابنها الذي لا يتجاوز 10 أشهر.
وفي اليوم الموالي، الأحد 18 مارس 2018، تم تقديم جميع أفراد الأسرة، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، دون أن يتوصل المتتبعون لشكل المتابعة التي لم يستبعد مصدر من العائلة أنها تتعلق بما يرى فيه القانون «عصيانا وامتناعا عن الامتثال لقرار الإفراغ»، إذ بعد تقديمهم أمام النيابة العامة، تم الإفراج عنهم جميعا، دون إدانة، وبشرط عدم الاقتراب من العقار المعلوم، على أن يبقى من حقهم التقدم بشكاياتهم للمطالبة بحقوقهم، ووقتها عادوا إلى العراء «خارج بيتهم وأرضهم» وعلى عاتقهم تهمة «الترامي على ملك الغير» وهو «الغير الذي طردهم من مِلكهم»، حسب المعلقين، ولعل كل من شاهد شريط فيديو تم تعميمه عن حالة الأسرة سيتألم كثيرا لمنظر هذه الأسرة وهي في كوخ من القصب تحت الأمطار والأجواء الباردة، وفي الجهة الأخرى منزلها الدافئ الذي سكنه الطرف الآخر.
وبينما انقسمت النقاشات بين ما هو إنساني اجتماعي حقوقي وما هو قانوني قضائي، لم يتوقف المتتبعون عن متابعة أحوال الأسرة المكلومة، منذ إشعارها بالقرار الذي نزل عليها كالصاعقة، إلى حين تنفيذ هذا القرار بإفراغها من عقارها الذي عاشت فيه أبا عن جد، لمدة تناهز ثلاثة عقود، قبل أن تجد نفسها مطوقة بعناصر السلطة المحلية والقوات المساعدة للرمي بها وبأثاث ومتاع بيتها، وإخراجها إلى العراء في أجواء باردة وممطرة، حيث فكرت في إنشاء كوخ ضيق من القصب والبلاستيك، بهدف حماية أفرادها وأطفالها وفتيانها الصغار من البرد القارس ومتاعب أناء الليل وأطراف النهار، غير أنها لم تكن تتوقع أن تمتد أيادي القلوب الجافة إليها بإضرام النار في كوخها عمدا، لتقوم بإنشاء آخر فتعرض هو الآخر لمثل الفعل المؤلم، كما تم هدم الحظيرة بصورة غريبة.
ويعود موجز القضية، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، إلى نزاع عقاري، ومطالب من الجيران بفتح طريق لمركز أجلموس، قبل وصول الموضوع لدواليب القضاء الذي أصدر حكما يقضي بضرورة دفع غرامة حددت في 30 ألف درهم، لم يتمكن رب الأسرة من تسديدها، ليصدر قرارا يقضي بعرض جزء من العقار في المزاد العلني، ما حمل بعض معارف المعني بالأمر من «تجار العقار» إلى الدخول في منافسات اقتناء العقار، في ظروف غامضة التي بها دخل الوضع في أجواء من التوتر انطلاقا من تشكيك صاحب القرار في أن المتنافسين تحركهم نوايا غير مفهومة عن طريق استغلال القرار القضائي الذي لا رجعة فيه و»وكالة» لم يجد لها أي أحد من المتتبعين أدنى جواب، حسب مصادرنا.
وفي ذات السياق، لم يعثر رب الأسرة (م.م) على أدنى تفسير لرفض طلبه الذي يلتمس فيه الاستناد للخبرة المضادة التي تحدد ثمن العقار في أكثر من 135 مليون سنتيم عوض الانفراد بخبرة الطرف الخصم التي حددته في 38 مليون سنتيم، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، علما أن حقوقه قائمة في مساحة العقار التي تتجاوز ثلاثة هكتارات، وفيها بيته وأرضه وحظيرته، وكان من المقرر الإبقاء في حدود الهكتار ونصف المحجوز تنفيذا لكلمة القضاء وترك الباقي، مع تعميق البحث في ما يدعيه «تجار العقار» من أنهم اشتروا كل المساحة، وفي الوقت الذي كان فيه رب الأسرة خارج الإقليم، فوجئ بإفراغ عائلته بالقوة واعتقال أفرادها، ما جعله يتأكد من استهدافه وأسرته بشكل جائر.