جماعة تابيا أيت علي بإقليم تارودانت : تساؤلات جمعوية بشأن «جودة » إنجاز الطرق ومشاريع فك العزلة ؟

 

في سياق التحرك الجمعوي الطامح للمساهمة في لفت الانتباه للنقائص البنيوية التي تعاني منها جماعات قروية عديدة بإقليم تارودانت ، عقدت، مؤخرا ، جمعية «نكني د واركان» بجماعة تابيا آيت علي دائرة إيغرم ، «لقاء موسعا بعد التشاور مع الساكنة ، على خلفية صدور برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ، والذي يغطي الفترة 2017 – 2023، والهادف إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم، وكذا تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية الضرورية» يقول بيان للجمعية ، لافتا إلى ما اعتبر «استثناء للجماعات الخمس التابعة لقيادة أيت عبد الله من المشاريع المدرجة في هذا البرنامج»، متسائلا « عن المعايير المعتمدة في توزيع المشاريع وبرمجتها، علما بأن المناطق المعنية تعد من الأكثر هشاشة وتبقى في حاجة لاهتمام متواصل؟».
وحسب المصدر ذاته ، فقد» تمت مراسلة السلطات والجهات المسؤولة منذ 23 نونبر 2015»، مشيرا إلى « أن بعض المشاريع التي تمت مباشرتها حتى قبل برنامج تقليص الفوارق المجالية، مثل الطريق الرابطة بين سبت أيت عبد الله وسبت أيت واسو، والتي خصصت لها ميزانية مهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد شابتها بعض النقائص ، مما أدى إلى تآكلها السريع وانقطاعها، ما تسبب في إلحاق أضرار بمختلف وسائل النقل، وشكل عائقا أمام الساكنة المحلية لقضاء مصالحها وأغراضها اليومية باليسر المطلوب «. وبخصوص « إصلاح هذه الطريق « ، أكد لنا رئيس الجمعية « إبراهيم . ل» ، في اتصال هاتفي « أن أعمال الترميم التي بوشرت بها ، لم تحقق ما هو منتظرمن أجل تدارك العيوب المسجلة ، ولن تصمد في وجه الأمطار إذا ما تهاطلت بغزارة مفاجئة على المنطقة في أية لحظة، ما قد يتسبب في انقطاعها، كما حصل أكثر من مرة سالفة» ، علما بأن «هذه الطريق تبقى المنفذ الوحيد للساكنة ، وتربط بين جماعة تابيا وتوفلعزت، والتي سبق أن أنفقت عليها وزارة التجهيز ميزانية بالملايين دون أن يتم تعبيدها حتى الآن، رغم شكايات السكان واللقاءات التي تمت مع المسؤولين بهذا الصدد».
هذا وقد سبق أن شكل موضوع «إنجاز الطرق و إحداث مسالك فك العزلة بمنطقة أيت عبد الله، بشكل عام ، محور شكايات موجهة للسلطات المعنية إلى حدود سنة 2018 «، يتابع المصدر نفسه ، مشددا على « استعجالية استفادة جماعات المنطقة التي تعاني الهشاشة» من البرامج التنموية الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية  على صعيد جغرافية العالم القروي للإقليم»، و «مطالبة الجهات المسؤولة باستكمال المشاريع السابقة وإتمامها على الوجه المطلوب، ووفق معايير الجودة المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وذلك تفاديا لأي هدر مالي أو زمني يعاكس التوجهات العامة للبلاد ، الساعية لتحقيق العدالة المجالية» .


الكاتب : حميد بنواحمان

  

بتاريخ : 19/02/2020