أعرب البنك الدولي عن قلقه إزاء مستويات الفقر المرتفعة في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية في هذا البلد يتطلب حتما تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى التعليم.
وأبرز البنك الدولي، في تقرير أوردت مضامينه الصحافة في جنوب إفريقيا يوم الخميس، أن معدلات الفقر لاتزال مثيرة للقلق، مشددا على أن 30 مليون جنوب أفريقي، أي أكثر من نصف السكان، يعيشون تحت خط الفقر المحدد على المستوى الوطني في 992 راند شهريا (حوالي 83 دولارا).
وأضاف التقرير أن الفقر لا يزال مرتفعا بشكل مفرط بين الأسر التي تعيلها نساء والسود والأطفال دون سن الخامسة عشرة. وأفاد مدير بالبنك الدولي المكلف بجنوب إفريقيا، بول نومبا، بأن “أي مجهود لتقليص الفقر يتطلب توفير فرص الشغل وتنمية المهارات وتحسين إنتاجية سوق العمل”. وسلطت مؤسسة “بريتون وودز” الضوء على تحسين المنظومة التعليمية، باعتباره واحدة من الرافعات الرئيسية للتخفيف من حدة الفقر، مشيرة إلى أن فرص التعليم محدودة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار البنك الدولي إلى أن “ذلك يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مستويات كافية من التعليم، من شأنها المشاركة في سوق الشغل المتخصصة وشبه المؤهلة”، داعيا حكومة جنوب أفريقيا إلى التركيز أكثر على تطوير التعليم في إطار تعزيز التنمية الاجتماعية والحد من الفقر.
من جهة أخرى، أكدت المؤسسة المالية على الحاجة إلى تسريع النمو الاقتصادي كشرط أساسي لتحسين الوضع الاجتماعي للطبقات المحرومة.
وذكر البنك الدولي أن المسار الاقتصادي الحالي لجنوب أفريقيا لا يسمح بخلق فرص عمل كافية للحد من الفقر والبطالة وانعدام المساواة الاجتماعية بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خطة التنمية الوطنية.
ووفقا للأرقام التي تم نشرها عام 2017، فإن 27,7 بالمئة من السكان النشطين يعانون من البطالة، حيث ظل النمو الاقتصادي ضعيفا بـ1,3 بالمئة في السنة ذاتها.
وفي السياق ذاته، أضاف البنك الدولي أن نمو الناتج الداخلي الخام لجنوب أفريقيا سوف يواصل تباطؤه بسبب ضعف إمكانية ولوج الفقراء للفرص الاقتصادية. العالم،

المعيش اليومي

يعيش كويز ميلوكهل البالغ من العمر 27 عاما، والذي لم يتلق أي تكوين مناسب، على غرار ملايين الشباب السود في جنوب افريقيا في وضع اجتماعي هش يعكس داء بلد غير قادر على تحقيق أحلام غد أفضل منذ تحرر هذه الأمة الفتية من نير التمييز العنصري قبل أكثر من عقدين.
ويحكي كويز “لقد مضى وقت طويل وأنا في بحث عن عمل مستقر” مضيفا “من وقت لآخر، أتمكن من الحصول على وظائف مؤقتة براتب لا يكفي لتلبية احتياجاتي الأساسية.”
ويعلم كويز يقينا أن ليس أمامه خيار آخر سوى المثابرة والتضحية أكثر خاصة وأن لديه عائلة كبيرة يتعين إعالتها .
“إن العثور على عمل أصبح صعبا أكثر فأكثر حتى بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تكوينا ، فمابالك بأمثالي الذين لم تتح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة”، يؤكد كويز بمرارة.
وتعكس تصريحات هذا الشاب الجنوب الافريقي الواقع القاسي والهشاشة التي يعاني منها غالبية الشباب المنحدرين من الغيتوهات، هذه الأحياء الكبيرة والفقيرة التي تقطنها غالبية من السكان السود منذ النهاية الرسمية للفصل العنصري في عام 1994.
وتشكل هذه البلدات أحزمة حقيقية للبؤس والفقر التي تحيط بأكبر المدن الرئيسية في بريتوريا وجوهانسبروغ، حيث يتواجه الفقر مع الثروة التي لا تقدر بثمن والتي تتركز في أيدي أقلية بيضاء وطبقة من الأثرياء الجدد الذين تمكنوا من شق طريقهم في عصر الحرية.
ويرى المحللون أن البيانات التي يتم نشرها بانتظام عن حالة سوق الشغل في جنوب أفريقيا ، تعكس في واقع الأمر ، ارتفاعا متواصلا للبطالة التي تحتاج وقت طويلا لاحتوائها.
ولم يعد السياسيون والمحللون السياسيون يخفون مخاوفهم ، محذرين من أن المشكلة تشكل حاليا “قنبلة موقوتة” تهدد بالانفجار في أي وقت.
وتذكر صور أعمال العنف، التي بثتها وسائل الإعلام هذا الأسبوع ، والتي تظهر شبابا في منطقة دوربان (جنوب شرق البلاد) ، يقومون بتدمير ناقلات تحمل بضائع موجهة إلى المتاجر الكبرى ، حجم هذه المشكلة.
وفي ردهم على تساؤلات وسائل الإعلام ، قال هؤلاء الشباب العاطلون إنهم عبروا عن غضبهم من عدم القدرة على إيجاد عمل.
ويرسم تحليل نشرته الصحف المحلية مؤخرا صورة قاتمة حول وضعية سوق الشغل. وحسب هذه الدراسة ، فإن معدل البطالة الوطني البالغ 27.7 في المائة من الساكنة النشيطة، يخفي واقعا أكثر مرارة.
وتقول الدراسة إن هذا المعدل يرتفع إلى أكثر من 60 في المئة بين الشباب في المناطق المحرومة حيث يعيش غالبية السود، مضيفة أن 39 في المئة من سكان جنوب إفريقيا عاطلون حاليا عن العمل.
ويقول ديريك يو ، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاب الغربية ومؤلف الدراسة ، إن غالبية الشباب في بلد قوس قزح يجدون صعوبة متزايدة في ولوج سوق الشغل.
ووفقا للدراسة ، يبدو الوضع في جنوب أفريقيا أكثر إثارة للقلق مقارنة بالبلدان الأفريقية الأخرى ذات الدخل نفسه.
واستنادا إلى تقرير البنك الدولي ، تظهر الدراسة أن نسبة 27.7 في المائة التي أعلنتها الحكومة أعلى بكثير من نسبة 18 في المائة المسجلة في البلدان الأفريقية المتوسطة الدخل.
ويعتقد المحللون الاقتصاديون في مركز جوهانسبروغ المالي أن الحكومة التي يقودها المؤتمر الوطني الإفريقي منذ عام 1994 تواجه مهمة شاقة، ذلك أن المشكلة تفاقمت كثيرا مما يتطلب بذل جهود طويلة النفس.
ضرورة إصلاحات هيكلية

أكد البنك المركزي الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة جنوب إفريقيا يجب أن تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف البنك، في تحليل للوضع الاقتصادي في جنوب إفريقيا، أن “النمو قد يستأنف بسرعة أكبر إذا تم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة”.
ويمكن أن تساهم هذه الإصلاحات في ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام إلى أزيد من 2 في المائة سنة 2020، وهو المعدل المتوقع من البنك في شهر مارس الماضي.
وكان الناتج الداخلي الخام بجنوب إفريقيا سجل ارتفاعا بنسبة 1.3 في المائة سنة 2017، وهي نتيجة يمكن اعتبارها جد إيجابية، خاصة أنها تأتي بعد فترة طويلة من الركود.
وأكد البنك المركزي في تحليله، أن هذا المعدل لا يعكس أداء جيدا للاقتصاد.
وعد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي تولى مسؤولياته في شهر فبراير الماضي، الجنوب إفريقيين ب”بداية جديدة”، مشيرا إلى أن أولوياته تتمثل في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
ويبدو أن رجل الأعمال السابق، الذي خلف جاكوب زوما المثير للجدل، المتورط في العديد من فضائح الفساد، سيستفيد من ثقة الأسواق.
ومنذ وصول رامافوزا، بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية للبلاد في التحسن، إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى حدوث تراجع جديد في ثقة المستثمرين، الذين يريدون ترجمة وعود الإصلاح على أرض الواقع.
وفي موضوع ذي صلة،أعلن قاضي المحكمة العليا لدوربان يوم الجمعة، عن تأجيل محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، في قضية فساد إلى غاية الثامن من يونيو المقبل.
ومثل زوما لفترة وجيزة في قفص الاتهام للرد على وقائع فساد في إطار قضية بيع أسلحة تعود لحوالي عشرين عاما.
وأعلن القاضي، ثيمبا سيشي، في ختام الجلسة، عن تأجيل القضية إلى غاية 8 يونيو المقبل.
ويشتبه في كون الرئيس السابق تلقى رشاوى من مجموعة أوروبية أثناء إبرام عقد للأسلحة بقيمة تقارب 4 مليار أورو في عام 1999.
وقبل بدء الجلسة، احتشد العشرات من أنصار زوما حول قصر العدالة بدوربان، عاصمة معقله في محافظة كوازولو-ناتال، احتجاجا على المحاكمة وللمطالبة بوقفها. وقد تم نشر تعزيزات أمنية مهمة حول المحكمة.
يشار إلى أن زوما اضطر إلى الاستقالة في فبراير الماضي، بسبب تورطه في العديد من الفضائح السياسية والمالية، بعد أشهر طويلة من الجدل أغرقت البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي، وألحقت أضرارا بالغة بصورة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يتولى الحكم في جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري في عام 1994 .

اخبار افريقية

القضاء على وباء الحمى الصفراء في افق 2026

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استراتيجية للقضاء على وباء الحمى الصفراء في إفريقيا، تشمل تطعيم ما يقرب من مليار شخص ضد الحمى الصفراء بحلول عام 2026 ، في 27 بلدا إفريقيا، يواجه تهديدا خطيرا بسبب الوباء. وأطلقت هذه الاستراتيجية التي تشارك فيها منظمة اليونيسف وأكثر من 50 شريكا في مجال الصحة، أمس الثلاثاء، في اجتماع إقليمي في أبوجا بنيجيريا، بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية ووزير الصحة النيجيري. ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن مدير عام منظمة الصحة العالمية تحذيره من مخاطر تزايد حدوث تفشي الحمى الصفراء لاسيما في إفريقيا التي تعد معرضة للخطر بشكل خاص، قائلا “إن هذا الالتزام غير المسبوق من قبل البلدان سيضمن أن تكون إفريقيا خالية من أوبئة الحمى الصفراء بحلول عام 2026″. وتشمل أهداف الاستراتيجية حماية السكان المعرضين للخطر من خلال حملات التحصين الوقائي الشامل وبرامج التحصين الروتينية، ومنع الانتشار على النطاق الدولي، واحتواء تفشي المرض بسرعة.
ويتطلب تطبيق الاستراتيجية تطوير مراقبة قوية مع شبكات المختبرات، وتوفير اللقاحات. ودعت (اليونيسيف) إلى مزيد من الالتزام السياسي وتقديم الدعم لتطعيم الأطفال من خلال التحصين الروتيني. وقد أثبتت التجربة في بلدان غرب إفريقيا إمكانية نجاح استراتيجية القضاء على الحمى الصفراء، إذ تمكنت بلدان المنطقة من السيطرة على الوباء، من خلال الحملات الوقائية الشاملة مع التحصين الروتيني، عندما عادت الحمى الصفراء إلى الظهور، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ولم تسجل أي أوبئة حمى صفراء منذ ذلك الوقت في البلدان التي نجحت في تنفيذ هذه الخطة

«إمكانيات هائلة» لإنجاح الانتقال الرقمي

أكدت ريبيكا أنونشونغ، رئيسة مجلس إدارة شركة أفريلابز، وهي شبكة إفريقية تضم أزيد من 50 مركزا للابتكار التكنولوجي وتتواجد في 20 دولة إفريقية، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إفريقيا تزخر ب”إمكانيات هائلة ” لإنجاح انتقالها الرقمي، إلا أن هذه الدينامية يجب أن تكون مصحوبة بتطوير البنيات التحتية المحلية.
وقالت أنونشونغ، متحدثة في الدورة الثانية لأيام “سمارت دايز” المؤتمر الخاص ب”الانتقال الرقمي في المغرب وإفريقيا”، إن “إفريقيا تزخر بإمكانيات هائلة لإنجاح انتقالها الرقمي. وإذ تدرك الشركات المحلية هذا الأمر، فإن الاحتياجات تظل قائمة، خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى البنية التحتية المعلوماتية”.
وأضافت أن الاختراق القوي للهاتف المحمول وإحداث مجال تشريعي خصب مؤطر للفضاء الرقمي والتبني السريع للتكنولوجيات، كلها مزايا يجب أن يرافقها تطوير في البنيات التحتية المحلية، وتخفيض تكاليف الولوج إلى الأنترنيت وأيضا التقليل من الزوايا الرقمية الميتة عن طريق ربط مختلف الخدمات فيما بينها.
كما أشارت إلى أن التمويل التكنولوجي في إفريقيا بدأ في التدفق وشرعت العديد من صناديق الاستثمار في التخصص في الاستثمار التكنولوجي بإفريقيا، بما فيها “بارتيك فينتشر” و”غريكروفت بارتنرز” وسافانا” و”تي إل كوم كابيتال”.
من جهته، قال الممثل الرقمي لفرنسا في المفوضية الأوروبية، جيل بابيني، إن العالم يشهد اليوم الثورة الصناعية الثالثة التي يجسدها الانتقال الرقمي والتي تولد “مكاسب هائلة” في الفرص التي تقدمها، لكنها في الوقت نفسه تؤثر على عدة قطاعات، من بينها التجارة والسياحة والفنادق والتأمين والمال والصحة.
وتابع بابيني “إننا اليوم نعيش لحظة تسارع فريدة، فإذا استغرقنا 40 سنة تقريبا لربط 2.5 مليار شخص بالأنترنيت إلى حدود عام 2015، الآن نحن على بعد بضعة أشهر فقط من ربط 2,5 مليار آخرين بالشبكة”، ومن هنا تبرز الحاجة إلى التكيف مع هذا التحول.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة “تغيير الموقف والتفكير في الانتقال الرقمي بشكل مختلف” قصد التكيف مع التغيرات، موضحا أن هذه الهيكلة الجديدة تتطلب بعض المتطلبات الأساسية، بما في ذلك الإرادة الحقيقية للإدارة العليا من أجل إحداث قطيعة أنثروبولوجية، وضرورة تكوين جميع العاملين في المجال الرقمي، والقدرة على الانفتاح كي تكون المقاولة قادرة على تجميع كل الموارد الموجودة في بيئتها.
ونظم هذا المؤتمر بمبادرة من اتصالات المغرب تحت شعار “الانتقال الرقمي: النماذج والتحديات أمام الشركات في إفريقيا؟”، بحضور خبراء دوليين بارزين وباحثين ورجال أعمال وطلبة وصحفيين، لمناقشة التوجهات الرقمية الكبرى في العالم.
وتمحورت مداخلات المؤتمر حول مؤهلات القارة الإفريقية في مجال الانتقال الرقمي، والفرص المتاحة أمام المقاولات والمؤسسات والأفراد للاستفادة منه، إلى جانب القضايا التنظيمية والمالية التي تواكب هذا التحول