معدل الفوارق بين الجهات ارتفع إلى 57 مليار درهم والناتج الاجمالي للفرد يناهز 29 ألف درهم

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أكبر معدلات النمو في المغرب لا تتحقق فقط في جهة الدرالبيضاء سطات و إنما أيضا في جهات بعيدة عن المركز حيث أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2015 تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. إذ سجلت أربع جهات معدلات نمو تفوق بكثير المعدل الوطني (4,5%). ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة وادي الذهب (16,5%) والعيون-الساقية الحمراء (10,2%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (7,9%) والدارالبيضاء-سطات (7%).
كما سجلت جهتا بني ملال-خنيفرة و كلميم-وادي نــــون معـدلات نمو قريبة من المعدل الوطني بنسبة (4,3%) و (4,1%) على التوالي. في حين تراوحت معدلات النمو في باقي الجهات ما بين 2,2% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة و 0,1-% بجهة فاس-مكناس.
بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء-سطات بحوالي نصف نمو الاقتصاد الوطني (48,1%) حيث بلغت مشاركتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 2,2 نقطة.
كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة و الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 25% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 1,2 نقطة من النمو بحصة 0,8 و0,4 نقطة على التوالي.
في حين بلغت مساهمة الجهات التسع المتبقية حوالي ربع النمو(26,9%) الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2015.
ساهمت جهتا الدار البيضاء-سطات و الرباط-سلا-القنيطرة، لوحدهما، في خلق حوالي نصف الثروة الوطنية (48,2% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة) بنسبة بلغت 32,2% لجهة الدار البيضاء-سطات و 16% لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
كما ساهمت خمس جهات ب 40,4% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة (10,1%)، فاس-مكناس (9%)، مراكش-آسفي (8,9%)، سوس-ماسة (6,5% ) وبني ملال-خنيفرة (5,8%).
في حين لم تتعد مساهمة الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 11,3% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب بلغت (4,8%)، (2,6%) و(3,9%) على التوالي.
في ظل هذه الشروط، اتسعت الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 53,1 مليار درهم سنة 2014 إلى 56,9 مليار درهم سنة 2015.
أما على مستوى الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد سنة 2015، فقد بلغ على الصعيد االوطني، 28953 درهم. وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني ، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة-وادي الذهب ( 74254 درهم )، الدارالبيضاء-سطات (45846 درهم)، العيون-الساقية الحمراء ( 40154 درهم )، الرباط -سلا-القنيطرة (34271 درهم)، و جهة كلميم-وادي نون ( 30102 درهم).
أما بالنسبة للجهات المتبقية فتراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد بين 15494 درهم المسجل بجهة درعة-تافيلالت و 27669 درهم بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا ملحوظا، إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق من 9582 درهم سنة 2014 إلى 11019 درهم سنة 2015.
وساهمت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) في خلق 12,6% من الثروة الوطنية سنة 2015، وقد فاقت مساهمة هذا القطاع المعدل الوطني في معظم الجهات. وبلغت نسب مساهمة القطاع الأولي في الناتج المحلي 26,8% في جهة الداخلة وادي الذهب، 19,9% بجهة فاس-مكناس و19,8% بجهة بني ملال-خنيفرة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء-سطات أدنى نسبة مسجلة 5,4%.
تمثل الأنشطة الثانوية (الصناعة، المعادن، توزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) 26,1% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2015. وتظهر أربع جهات نسبا تفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات بحصة 36,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي وبني ملال-خنيفرة بنسبة 33,7% والعيون-الساقية الحمراء بنسبة 32% وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 31,2%.
ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) بما يعادل 49,7% في خلق الثروة الوطنية سنة 2015. وتظهر جهات كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب وكذا الرباط–سلا–القنيطرة بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني بلغت، على التوالي، 68,4% و64,6% و62,8%. في حين تعرف نفس الجهات المعدل الأكثر انخفاضا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.