نشرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية تقريرا، تطرقت من خلاله إلى احتمال عودة الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، محمد دحلان، على رأس السلطة في قطاع غزة، وذلك بفضل علاقاته المقربة مع بعض القوى العربية في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن دحلان كان قد لاذ بالفرار من غزة قبل حوالي 10 سنوات، إثر سيطرة حركة حماس على القطاع.
وقالت المجلة، في تقريرها إن محمد دحلان لم يدل بأي تصريح في هذا الصدد، كما لو أنه يرغب في انتشار مثل هذه الإشاعات بهدف قياس حجم شعبيته وكسب دعم الرأي العام. وعلى امتداد عدة أسابيع، ارتبط اسم دحلان، البالغ من العمر 55 سنة، بالمفاوضات السرية القائمة بين مصر وحماس بشأن تولي السلطة في قطاع غزة. وخلف الكواليس، سعى دحلان إلى المصالحة بين حركة حماس، والقاهرة.
وأضافت المجلة أن هذا الانفتاح المفاجئ الذي أبدته حركة حماس يكتسي أهمية كبيرة. ففي الواقع، يسعى القادة في غزة إلى الخروج من عزلتهم الإقليمية التي تفاقمت حدتها في ظل أزمة قطر التي تعد الداعم الرئيسي لهذه الحركة الإسلامية. أما السبب الثاني الذي قد يفسر هذا التحول، والذي يثير قلقا أكبر، فيتمثل في الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع الذي يرزح بالفعل تحت حصار إسرائيلي مصري. ونظرا للخدمات المتواضعة التي تقدمها المستشفيات، فضلا عن توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي عن العمل، أصبح سكان غزة يعيشون في ظروف غير صحية ومـتأزمة بشكل متزايد.
ونقلت المجلة عن المحلل السياسي الفلسطيني، ناجي شراب، قوله إن «حركة حماس تقف في مواجهة العديد من المشاكل، إلا أنها تمتلك نظرة واقعية تدفعها للتوصل إلى اتفاق جدي حتّى وإن كان ذلك مع أحد أعدائها. ومن بين الشروط التي فرضتها الحركة لتنفيذ هذا الاتفاق؛ توسط دحلان لإعادة فتح معبر رفح وتأمين مساعدات جديدة». وبناء على طلب الحركة الإسلامية، سيتم السماح لمحمد دحلان بدخول قطاع غزة مقابل توفير مبلغ 150 مليون دولار، أي ما يعادل تكلفة إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء، علما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتربع على رأس قائمة المتبرعين المحتملين.
وأشارت المجلة إلى أن محمد دحلان قد غادر غزة مخلفا وراءه ذكرى مريرة في عقول الإسلاميين. ففي أعقاب تعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني من قبل ياسر عرفات سنة 1994، قام دحلان بمطاردة نشطاء حركة حماس، الذين تعتبرهم حركة فتح بمثابة أعداء، بلا هوادة. وقد تم اعتقال وسجن الآلاف منهم بناء على أوامره. وبالتالي، أصبح دحلان، الذي كان يبلغ من العمر 33 سنة آنذاك، بمثابة أمير حرب، وقد وصل به الأمر إلى حد الاستيلاء على جزء من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التي تدخل قطاع غزة.
ومن المثير للاهتمام أن دحلان فشل في الوقوف في وجه حركة حماس في القطاع، على الرغم من الإمكانيات التي كان يتمتع بها. وخلال شهر يونيو سنة 2007، اغتنمت حماس فرصة دخول دحلان إلى المستشفى في ألمانيا للأخذ بثأرها وانتزاع السلطة في القطاع.
وأشارت المجلة إلى أن دحلان غير مرحب به أيضا في الضفة الغربية، بالنظر إلى سمعته السيئة على اعتباره أحد المتعاونين مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شاباك». وفي سنة 2011، تعقدت حياة دحلان بشكل كبير، حيث أصبح مشتبها به في قضايا فساد واتجار بالأسلحة، ليتم استبعاده فيما بعد من المناصب القيادية في حركة فتح.
وخلال السنة ذاتها ظهر اسم محمد دحلان في وثيقة تحتوي على 118 صفحة تم إعدادها من قبل لجنة التحقيق التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد تم اتهامه هذه المرة بتسميم الرئيس الراحل، ياسر عرفات. ووفقا لهذه الوثيقة، كان دحلان قد طلب من مسؤول في الحرس الرئاسي الفلسطيني «حرق» علب الأدوية التي تم إرسالها إلى الرئيس الراحل في مقره برام الله، وذلك قبيل أيام معدودة من نقل عرفات إلى مستشفى بيرسي العسكري بباريس، حيث وافته المنية في 11 من نوفمبر سنة 2004.
وأوردت المجلة أن سمعة دحلان السيئة قد تجاوزت حدود الأراضي الفلسطينية لتصل إلى دبي، ليس ببعيد عن منفاه. وخلال سنة 2010، تم اتهام عضوين سابقين من جهاز الأمن الوقائي في غزة، يعملان لصالح شركة عقارية يملكها دحلان، بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر الموساد الذين قاموا باغتيال محمود المبحوح، القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة حماس، في دبي.
وبيّنت المجلة أن الشائعات أكدت، في المقابل، على عودة محمد دحلان الوشيكة إلى قطاع غزة، حيث يندرج ذلك ضمن خطة تشمل كلا من إسرائيل ومصر والإمارات، بحسب صحيفة «هآرتس». ويتمثل أحد أهداف هذه الخطة في جعل سلطة محمود عباس تفقد سطوتها من خلال إجباره على التعامل مع منافس يحظى بدعم العديد من القوى في المنطقة، وهو ما أثار غضب وارتباك عباس.
وقالت المجلة إن عودة هذا الرجل القوي إلى غزة؛ ستحدّ من احتمالات نشوب نزاع مسلح جديد مع حماس على المدى القصير، فهو يبدو بمثابة الضامن للاستقرار أكثر من أي وقت مضى في منطقة تشهد اضطرابات مستمرة.