قامت المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال سنة 2018، بحجز وإتلاف ما مجموعه 5441 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك على مستوى التراب الوطني.
وأوضح المكتب، في بلاغ له حول «حصيلة مراقبة المواد الغذائية خلال سنة 2018»، أن حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني، همت حوالي 11 مليونا و463 ألفا و318 طنا من المواد الغذائية، مضيفا أنه على مستوى السوق الوطني قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ71 ألفا و151 زيارة ميدانية، و22 ألفا و528 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه التحريات مكنت من مراقبة مليون و390 ألفا و539 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وتقديم 2037 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وعند الاستيراد، تمت مراقبة 7 ملايين و100 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية، وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 37 ألفا و623 شهادة قبول وتم إرجاع 5760 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، في حين عند التصدير تمت مراقبة مليونين و972 ألفا و779 طنا من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 129 ألفا و639 شهادة صحية وصحية نباتية.
من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي، وفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب بمنح 1036 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 6653 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، والقيام بـ3878 زيارة للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، والقيام ب3530 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، وتعليق الاعتماد الصحي لـ69 مؤسسة، وسحبه لـ88 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.