لم نكن يوما ضد حراس السيارات، بل دافعنا غير مامرّة على هذه الفئة من المواطنين من أجل ضمان كسبها بشكل يحافظ على كرامة المنتسبين إليها، نتيجة للتضييق الذي طالهم بعد تفويت عدد كبير من الشوارع والأزقة لشركة خاصة لتدبير التوقف بها من خلال عدادات آلية لاتستحضر العنصر البشري المتضرر منها.
مساندة لاتعفينا من إثارة الانتباه إلى عدد من التجاوزات التي يقوم بها بعض الحراس بعدد من مناطق العاصمة الاقتصادية، من خلال فرض تسعيرة ذاتية بعيدة كل البعد عن تلك التي قرّرتها الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، ليس فقط في الشريط الساحلي لعين الذئاب، وإنما حتى وسط المدينة وفي أحياء بعينها، كما هو الشأن بالنسبة لمحور «كراج علال» نموذجا، إذ عوض تسديد درهمين عن كل توقف يُفرض على المواطنين تأدية مبلغ 5 و 10 دراهم في أحياء مختلفة من تراب المدينة، وفي حال عدم تسديدها يتطور الأمر إلى مشاحنات ومواجهات التي قد تتطور تبعاتها والمفتوحة على كل الاحتمالات؟
صور الضرر هاته لاتقف عند هذا الحد، بل تتعداه إلى التطاول على حاويات القمامة التي توزعها شركات النظافة والتي تضعها في مجموعة النقاط البيضاوية، إذ يقوم بعض هؤلاء الحراس بسحبها من الأماكن المخصصة لها، والتي تم إعدادها على مستوى أرصفة بعض الشوارع التي تم فيها استحضار هذا البعد، علما أن هذه الخطوة هي ليست بنفس شمولي وإنما تم إعدادها بشكل استثنائي، ويقومون بجرها والتخلي عنها بملتقيات الأزقة، قرب المنازل والمؤسسات التعليمية وفوق الأرصفة، مساهمين في وضع مزيد من العراقيل على تنقل الراجلين، حت يتسنى لهم الحصول على مكان إضافي لركن السيارات!
سلوك غير مقبول، ضد المواطنة والتمدن وضد القانون، يمارسه عدد من حراس السيارات، الذين لايعيرون اهتماما للضرر الذي يتسببون فيه للراجلين، ولايهتمون بأكوام النفايات التي قد تتجمع في نقطة هي غير معدّة لاستقبالها، وذلك من أجل تحقيق ربح مادي شخصي لهم ضدا عن المصلحة الجماعية العامة، بالمقابل لاتعير المصالح المختصة هي الأخرى اهتماما لهذا التطاول والانتهاك، على اعتبار أن شاحنة جمع النفايات عندما تحلّ بنقطة لإفراغ صندوق القمامة من محتواه وتجده في غير موضعه لايكلّف المستخدمون أنفسهم عناء إرجاعه إلى مكانه الأصلي، كما أن أعوان السلطة وممثليها ومسؤولو المجالس المنتخبة هم أيضا يعتبرون أن هذا الأمر هو ليس من اختصاصهم، ونفس الأمر ينطبق على مصالح الأمن المختصة في السير والجولان، التي لاتهتم بفك الحصار عن تلك الرقع الجغرافية المعدّة لاحتضان الصناديق المذكورة عوض توقف السيارات بها. هذا الوضع الصامت، الذي يزكيه عدد من المنتخبين من اجل الاستفادة من خدمات هذه الفئة من الحراس في محطات بعينها، يجد المواطن العادي نفسه في نهاية المطاف هو المتضرر الأول والأخير منه، باستعماله الشارع عوض الرصيف، ونتيجة لاضطراره المرور وسط مخلّفات النفايات، مادامت كل الجهات المختصة هي قد «استقالت» من تأدية مهامها؟