خصوصا تلك المكتسبات العميقة التي حدثت في عهد عبد الرحمن اليوسفي
عبد الجبار شكري: حكومة العدالة والتنمية لم تأت بجديد
سوى التراجع عن المكتسبات التي كان يتمتع بها المغاربة قبلا

تحل هذا الأسبوع الذكرى التاسعة لانطلاق حركة عشرين فبراير2011 بالمغرب، والتي كان أبطالها شباب مغاربة قادوا احتجاجات في جل مدن المغرب مطالبين بالعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية والديموقراطية، بتنسيق متفاوت مع التنظيمات السياسية النقابية والجمعوية والحقوقية، ونادوا بشعارات تصب في خانة محاسبة المفسدين ومحاربة اقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى مطالب أخرى كاستقلال القضاء وحرية الإعلام وانتخابات نزيهة ودستور جديد.
الحركة التي خرجت إلى النور كصدى لما كان يعيشه العالم العربي أنذاك من ثورات، أو ما سمي بالربيع العربي، عرفت مشاركة الآلاف من الشباب المغاربة من مشارب فكرية وسياسية وإديولوجيات مختلفة، واتسمت مظاهراتهم واحتجاجاتهم بالسلمية وروح المسؤولية، دون تسجيل أي أعمال للتخريب أو العنف، أو مقاومة من رجال الأمن الذين تعاملوا مع المحتجين بشكل عقلاني، ولم ينتظر هؤلاء طويلا إذ سرعان ما ستستجيب أعلى سلطة في البلاد للمطالب الشعبية وسيلقي جلالة الملك محمد السادس خطابا، يوم 9 مارس 2011، سيعلن فيه عن مجموعة من الإصلاحات وسيستجيب بذلك لمعظم مطالب الحركة، ومنها إجراء انتخابات نزيهة سابقة لأوانها والتصويت على دستور جديد.
في هده الورقة سنعيد طرح السؤال حول ما تحقق من مطالب هذه الحركة وما لم يتحقق، كما سنتساءل عن أسباب فقدها لإشعاعها، وهل هي أسباب ذاتية أو موضوعية بعد مرور تسع سنوات على حراكها الاجتماعي.
بداية الحكاية

شهدت العديد من الدول العربية ثورات اجتماعية سميت بالربيع العربي، وأدت إلى سقوط أنظمة وتنحية بعض رؤساء الدول أو هروبهم، مثلما حدث في مصر وتونس أو ليبيا، ولم يكن المغرب بمنأى عن التأثير الذي أحدثته هذه الثورات الشعبية في المنطقة العربية، وإن بصورة أقل حدة، حيث عرفت الشوارع المغربية إنزالا كبيرا لآلاف الشباب والمواطنين الذين عبروا في احتجاجاتهم ومسيراتهم التي جابت المدن المغربية، بشكل تلقائي وبكل عفوية، عن مطالبهم المتمثلة في الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.
وشملت المطالب السياسية للحركة الفصل بين الثروة والسلطة في المناصب الحكومية واستقلال القضاء وحرية الإعلام وإقامة ملكية برلمانية وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد.
وطالب بيان حركة 20 فبراير بدستور ديمقراطي، شكلا ومضمونا، يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة المتورطين في الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن، والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية، لغة ثقافة وتاريخا، وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومحاكمة المسؤولين، والإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتمكين عموم المواطنين من ولوج الخدمات الاجتماعية وتحسين مردوديتها.
خطاب 9 مارس 2011

بعد مرور أقل من شهرعلى تلك الاحتجاجات، جاء رد الملك محمد السادس، من خلال خطاب 9 مارس 2011، والذي قدم فيه الملك أبرزالخطوات التي سيتخذها استجابة للمطالب الشعبية، وكان أبرزها مراجعة دستورية جديدة وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
ومما جاء في الخطاب الملكي: «قررنا إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية:
أولا: التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة.
ثانيا: ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب.
ثالثا: الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.
رابعا: توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال:
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب .
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها .
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
خامسا: تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
سادسا: تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وسابعا: دسترة هيئات الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
وفي ظل الدستور الجديد ستتشكل في يناير 2012 أول حكومة بعد الحراك قادها حزب العدالة والتنمية ذو الاتجاه الإسلامي، وبمجرد تشكيلها سيأفل نجم حركة 20 فبراير وستفقد إشعاعها شيئا فشيئا وسيقتصر مناضلوها على إحياء ذكرى حراكها الشعبي في نفس التاريخ من كل سنة، متشبثين بتذكير المغاربة بشعاراتهم المنادية بالكرامة والحرية والديموقراظية.
ماذا تحقق من مطالبها، وما أسباب فقدانها للوهج الذي كان يشعل فتيلها؟
مايقوله
علم الاجتماع

في تصريح للاتحاد الاشتراكي قال الدكتور عبد الجبار شكري، عالم الاجتماع المغربي، إن الحركة فقدت إشعاعها لأسباب موضوعية وذاتية، فقد امتصت المؤسسة الملكية غضب الشارع بعد مراجعة الدستور، من خلال الاستشارة مع كل الفاعلين السياسيين بالمغرب، وكذا الاستجابة لبعض مطالب الحركة، التي كانت تتوسم خيرا من تغيير الدستور.
وأكد الدكتور شكري أن الحراك أدى إلى انتخابات سابقة لأوانها أفرزت برلمانا نابعا من الإرادة الشعبية وحكومة قادها حزب العدالة والتنمية الذي كان يحظى، في ذلك الوقت، باحترام المغاربة بفضل طقوسه في النضال التي حازت إعجاب المغاربة، كما كان بنكيران أمل جميع المواطنين، لكنها كانت ترفع فقط شعارات طمأنت الشعب دون أن تجسد على أرض الواقع، ناهيك عن أن ما كان يجري في سوريا وليبيا والدول العربية من عنف لم يشجع المغاربة على الاستمرار في ذلك الحراك مخافة الفتنة، مما جعلهم يتراجعون شيئا فشيئا عن الاستمرار فيه.
وعن التغييرات التي جاءت بها الحكومة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية السابقة لآوانها قال عبد الجبار شكري: «إنها لم تأت بجديد سوى التراجع عن المكتسبات التي كان يتمتع بها المغاربة قبلا، خصوصا تلك المكتسبات العميقة التي حدثت في عهد عبد الرحمن اليوسفي، كحق الإضراب الذي لم يعد مباحا، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتخبط صندوق الضمان الاجتماعي في الأزمات والذي أفرغته من جوهره الأساسي وغياب التغطية الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من السلبيات التي اتسم بها أداؤها في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، ناهيك عن تجميد الأجور وتفاقم نسبة البطالة»، و يضيف «أن صعود الإسلاميين للأخذ بزمام الحكم، بعد حراك 20 فبراير، كان سيفا ذا حدين، إذ أن الحركة الإسلامية استفادت بشكل كبير من هذا الحراك، فهو في البداية ساهم في تكريس استقرار مجتمعي وكان سيخلق، لو أنه وظف توظيفا جيدا، نقلة جديدة في المجتمع والدولة المغربية، وإشعاعا داخليا مثل الإشعاع الخارجي الدي تتمتع به بلادنا، ولكن العكس هو الذي وقع، حيث فقد الناس الأمل بعد أن أخلف هؤلاء الموعد ولم يشتغلوا بالمسؤولية المطلوبة، مما أدى إلى أزمة اجتماعية على جميع المستويات وإلى تدني القدرة الشرائية وتراجع حقوق الإنسان إلى غيرها من الأمور التي تؤشر أن مطالب حركة 20 فبراير بقيت حبرا على ورق، وشدد دكتور السوسيولوجيا أن التغيير تلزمه إرادة سياسية حقيقية ومعقولة للتغيير والإصلاح».
خلاصة القول إن الوثيقة الدستورية، نص متقدم بنفس إصلاحي ظاهر يمهد  لنقلة نوعية نحو عهد دستوري جديد مستجيب للتطلعات المعبر عنها منذ بداية التسعينيات وتوجهت بداية في فبراير 2011.
وللأسف هناك مراسيم تطبيقية وقوانين تنظيمية متخلفة وتراجعية ومريبة في عدد من تفاصيلها، خصوصا في ما يتعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذه الصورة تشجع على طرح السؤال حول الأطراف التي من مصلحتها إغلاق قوس الانتقال الديمقراطي الذي فتح في المغرب مع بداية الربيع العربي عبر التحكم في جرعات التنزيل والإصلاح.
إذ مازالت العديد من القوانين التنظيمية والقوانين العادية لم تصدر بعد مثل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والقانون التنظيمي المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز…