أجمع مشاركون في لقاء حول الملكية الصناعية،احتضنته مساء أول أمس الاثنين مدينة الدار البيضاء، أن حماية الملكية الصناعية والفكرية تشكل آلية ضرورية لمواكبة نمو المقاولات في القارة الافريقية.
وخلال هذا اللقاء المنظم من قبل مكتب (هاش وهاش للاستشارة) – فرع المغرب – حول موضوع « الملكية الصناعية ، رافعة للاستثمار في افريقيا»، أكد المتدخلون أن الملكية الفكرية باعتبارها ملكية لامادية أضحت حاليا ثروة جديدة تحتل مكانة متميزة كرهان اقتصادي هام على الساحة التجارية العالمية وبالتالي بات من الضروري حمايتها من أجل الرفع من القيمة المضافة للمقاولات المغربية الراغبة في ولوج الأسواق الافريقية .
وأوضحوا أن الحكامة التي اكتسبها في المغرب في التعامل مع متطلبات الاسواق الافريقية في مجال الملكية الفكرية و الصناعية ستمكن من حماية الجهود التجارية والاقتصادية للمقاولات المغربية كيفما مكان مجال نشاطها .
واعتبروا أن نمو الأسواق خاصة تلك المرتبطة بالمنتوجات و الخدمات الموجهة للاسواق الاستهلاكية الكبرى تعزز التوجه نحو حماية حقوق الملكية الفكرية التي تشمل الماركات و الرسوم و النمادج الصناعية و تسميات المجال و كذا براءات الاختراع .
وبحسب المتدخلين، فقد أضحت الملكية الصناعية آلية ضرورية لتحويل الخبرة المكتسبة الى أصل تجاري قابل للتفاوض باعتماد سياسة تشاركية قائمة على مبدأ رابح رابح، مبرزين أن الاستثمار والابتكار والابداع والملكية الصناعية هي مؤشرات واعدة في مايتعلق بالنمو و التطور الاقتصادي والمبادلات التجارية خاصة بالنسبة للمقاولات والمستثمرين الوطنيين الراغبين في المساهمة في تنمية القارة الافريقية التي يعتبر المغرب طرفا فاعلا فيها.حماية الملكية الصناعية آلية ضرورية لمواكبة نمو المقاولات في افريقيا
أجمع مشاركون في لقاء حول الملكية الصناعية،احتضنته مساء أول أمس الاثنين مدينة الدار البيضاء، أن حماية الملكية الصناعية والفكرية تشكل آلية ضرورية لمواكبة نمو المقاولات في القارة الافريقية.
وخلال هذا اللقاء المنظم من قبل مكتب (هاش وهاش للاستشارة) – فرع المغرب – حول موضوع « الملكية الصناعية ، رافعة للاستثمار في افريقيا»، أكد المتدخلون أن الملكية الفكرية باعتبارها ملكية لامادية أضحت حاليا ثروة جديدة تحتل مكانة متميزة كرهان اقتصادي هام على الساحة التجارية العالمية وبالتالي بات من الضروري حمايتها من أجل الرفع من القيمة المضافة للمقاولات المغربية الراغبة في ولوج الأسواق الافريقية .
وأوضحوا أن الحكامة التي اكتسبها في المغرب في التعامل مع متطلبات الاسواق الافريقية في مجال الملكية الفكرية و الصناعية ستمكن من حماية الجهود التجارية والاقتصادية للمقاولات المغربية كيفما مكان مجال نشاطها .
واعتبروا أن نمو الأسواق خاصة تلك المرتبطة بالمنتوجات و الخدمات الموجهة للاسواق الاستهلاكية الكبرى تعزز التوجه نحو حماية حقوق الملكية الفكرية التي تشمل الماركات و الرسوم و النمادج الصناعية و تسميات المجال و كذا براءات الاختراع .
وبحسب المتدخلين، فقد أضحت الملكية الصناعية آلية ضرورية لتحويل الخبرة المكتسبة الى أصل تجاري قابل للتفاوض باعتماد سياسة تشاركية قائمة على مبدأ رابح رابح، مبرزين أن الاستثمار والابتكار والابداع والملكية الصناعية هي مؤشرات واعدة في مايتعلق بالنمو و التطور الاقتصادي والمبادلات التجارية خاصة بالنسبة للمقاولات والمستثمرين الوطنيين الراغبين في المساهمة في تنمية القارة الافريقية التي يعتبر المغرب طرفا فاعلا فيها.