أطلقت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، (أناروز)، الأسبوع الماضي بالرباط، حملة تواصلية لإصلاح مدونة الأسرة من أجل ملاءمتها مع مقتضيات وفلسفة دستور 2011.
وتتطلع الشبكة من خلال هذه الحملة التي تندرج في إطار أنشطتها الترافعية، وبمناسبة الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، إلى « تسليط الضوء على نواقص واختلالات مدونة الأسرة، وتعبئة مجموع الفاعلين لفائدة إصلاحها وفق مقاربة تشاركية تقوم على الدستور والاتفاقيات الدولية لوضع حد لجميع أشكال التمييز تجاه النساء ».
كما تشكل الحملة ،حسب الشبكة، « دعوة لاحترام وتفعيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 19 الذي ينص على أن الرجال والنساء يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية »، مسجلة « أن تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء يعد رهانا كبيرا لتنمية المجتمع ومبدأ رئيسيا لمدونة الأسرة. »