توقعت البيانات المقدمة خلال اجتماع لجنة الخبراء في إطار المؤتمر 52 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي ينعقد بمراكش من 20 إلى 26 مارس الجاري، أن يؤثر تباطؤ النمو في الصين سلبا على الأداء التجاري في إفريقيا، وذلك بالنظر إلى أن جزءا كبيرا من الصادرات الإفريقية يشحن في اتجاه الصين.
وأوضحت هذه البيانات الخاصة بأداء التطورات الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا، أن هذا الوضع يمكن أن يتفاقم جراء السياسات الحمائية للولايات المتحدة وما يرتبط بها من توترات تجارية، وهو ما يجعل الاقتصاد العالمي في مواجهة مخاطر متعددة، في مقدمتها مظاهر عدم اليقين على المدى القصير والمتوسط. كما أن البيئة المالية العالمية الناجمة عن تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة النمو، قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل في البلدان النامية، ولاسيما في إفريقيا.
وتشير هذه البيانات، إلى أن هبوطا حادا في الاقتصاد الصيني مصحوبا بالتوترات في الشرق الأوسط وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلى جانب التقلبات المرتبطة بأسعار الأسهم في الأسواق المالية وأسعار النفط تطرح بدورها الكثير من المخاطر بالنسبة للنمو في إفريقيا والاقتصاد العالمي.
وفي نفس السياق أوضحت وثيقة مقدمة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حول الأداء الاقتصادي بإفرقيا، أن النمو الاقتصادي في القارة شهد تراجعا طفيفا سنة 2018 بالمقارنة مع سنة 2017، حيث انخفض من 4،3 إلى 2،3 بالمائة.
وأكدت على أن الدول الإفريقية مدعوة لتعزيز جهودها على صعيد تمويل البرامج التي تزيد من تعزيز النمو الاقتصادي لاستيعاب النمو السكاني. علما بأن أية جهود تبذل في هذا الصدد، ينبغي أن تقترن بأنشطة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تحسين الإدارة المالية العامة و توخي الكفاءة في توزيع النفقات.
وبينت أشغال لجنة الخبراء، أن إفريقيا سجلت أعلى نسبة بطالة في العالم. ويسجل الشباب، وخاصة الإناث، معدلات بطالة مرتفعة. حيث بلغ معدل بطالة الشباب 5،29 بالمئة أما فيما يخص الشابات المتعلمات، فإن الأرقام أسوأ، حيث تعاني حوالي 40 بالمئة من هؤلاء النساء من البطالة. وتزداد الحالة تعقيدا بسبب المعدلات المنخفضة في إنتاجية العمل، وبيئات الأعمال العدائية، واتساع القطاع غير الرسمي وعدم التوافق بين مهارات الباحثين عن عمل واحتياجات سوق الشغل.
وأكدت المعطيات المقدمة في اجتماع الخبراء، أن اتساع البطالة في البلدان الإفريقية، يؤدي إلى تفاوتات في الدخل، وأشكال أخرى من التفاوتات، ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مدنية كما يتضح ذلك من خلال القلاقل السياسية والاجتماعية التي حدثت في المنطقة دون الإقليمية في السنوات الأخيرة.
وكشفت التحليلات المقدمة في نفس السياق، استنادا إلى بحوث علمية أجريت في سنة 2018، حول تحديات ارتفاع البطالة بإفرقيا وآثارها المحتملة، أن هذه الظاهرة مرتبطة بعوامل أدت إلى تفاقمها، يوجد في مقدمتها رداءة الحكامة، وانعدام الكفاءة في تخصيص الموارد، وضعف دينامية سوق العمل، والبيئات غير المواتية للأعمال التجارية، والافتقار إلى استراتيجيات وسياسات منسقة بشأن التعليم، والحصول على التمويل، والقطاع غير الرسمي، والتصنيع، والتنويع الاقتصادي.
إضافة إلى تدني الوعي لدى صانعي السياسات بأوجه الترابط فيما بين السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز عمالة الشباب والنساء، التي تجب معالجتها من خلال برامج بناء القدرات والخدمات الاستشارية لفائدة صانعي السياسات وغيرهم من الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع العمالة.