الساعة الإضافية حافظت على استقرار الصحة، اقتصدت 33.9 مليون درهم في استهلاك المحروقات، مكنت من ربح الطاقة بزائد 64 % وقلصت من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 11.444 طنا

أكدت دراسة تقييم آثار اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية وفعالية الإجراءات المصاحبة له التي أجرتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي همّت مرحلتين، الأولى من 2012 إلى 2017، والثانية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019، أنه خلال المرحلة الثانية تم اقتصاد إضافي في الطاقة خلال الفترة الشتوية يقدر بـ 37.6 جيغاواط/ساعة، إضافة إلى اقتصاد في استهلاك المحروقات مع تحقيق ربح مالي خلال نفس الفترة قدر بـ 33.9 مليون درهم، فضلا عن خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بـ 11.444 طنا، إلى جانب استئناف الدروس بالمؤسسات التعليمية مع استقرار الأداء المدرسي للتلاميذ، دون إغفال التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة.
وأبرزت الدراسة المذكورة أن هناك العديد من الإيجابيات الاقتصادية التي تم الوقوف عليها، من خلال بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي وانتعاش نشاط بعض القطاعات، مع إلغاء فارق التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية، وتوفير ساعة مشمسة إضافية يستغلها المواطنون خلال الوقت الثالث. وأوضحت الدراسة أن هناك العديد من المؤشرات الايجابية التي خلصت إليها، من قبيل الحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة والحد من المخاطر الصحية المترتبة عنها، مع القدرة على التكيف مع مجموعة من أنواع التغيرات، بالنظر إلى الصعوبة التي تعترض بعض فئات المواطنين من أجل التكيف مع تغيير الساعة، خاصة بالنسبة للأطفال والأشخاص المسنين، حيث أكد أطباء تضمنت الدراسة آراءهم أنه باستثناء الأثر السلبي الذي يحدث خلال الأيام الأولى التي تلي تغيير الساعة، ليس من المفترض أن يتأثر جسم الإنسان بإضافة أو حذف ساعة من التوقيت، حيث يتمكن الجسم من التكيف خلال تعاقب الفصول رغم اختلافها.
وأوضحت الدراسة أن تغيير الساعة غير مرتبط بالأمن العام في ظل التدابير الفعالة المعتمدة في هذا المجال، المتمثلة في ديمومة عمل المصالح الأمنية وتوفر الإنارة العمومية إلى جانب وسائل النقل العمومي، فضلا عن اعتماد المرونة بالنسبة لمواقيت عمل الموظفين والمستخدمين . ومن بين النتائج الإيجابية التي جرى تسجيلها كون الساعة المشمسة الإضافية خلال الوقت الثالث تعزز إنتاجية الأشخاص النشيطين، كما أن الحدّ من تغيير الساعة يساهم في الحفاظ على راحة المواطنين، الأمر الذي يعتبر إيجابيا بالنسبة لإنتاجية الأشخاص النشيطين. وبخصوص آثار الساعة على قطاع التعليم، ومن خلال دراسة عينة من المؤسسات التعليمية من مختلف الأوساط، فقد بيّن التحليل الكمي الحفاظ على مستوى أداء وانضباط التلاميذ والمتمدرسين خلال الفترة الشتوية، حيث تبين ارتباط ضعيف بين التوقيت المعتمد والأداء المدرسي، بل إنه في بعض الحالات تم الكشف عن تحسن أكثر من نصف معدلات المراقبة المستمرة التي تمت دراستها بدلا من الانخفاض المتوقع، إلى جانب انخفاض/استقرار معدل تغيب الطلاب والمدرسين، حيث لم يتم الكشف من خلال المقارنة الشاملة بين معدلات التغيب للسنة الدارالسية الحالية ومعدلات السنوات السابقة عن أي اختلاف غير عاد، مع التأكيد على السماح بهامش من تأخر التلاميذ من طرف المؤسسات التعليمية خلال الفترة الشتوية لعوامل مرتبطة بالمسافة التي تفصل التلاميذ عن المدرسة وتوفر وسائل النقل والظروف العائلية وغيرها. وأضافت الدراسة في هذا الشقّ أن النتائج النوعية تؤكد بشكل أساسي على ضرورة تحسين الظروف العامة للتمدرس بغض النظر عن التوقيت المعتمد وكذا ضرورة تدبير وتكييف الجداول الزمنية.
وبخصوص الجانب المتعلق بالآثار الإيجابية على استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة خلال الفترة الصيفية، سجل التوقيت، وفقا للدراسة، آثارا إيجابية إضافية خلال الفترة الشتوية، إذ عرفت نسبة الطاقة المقتصدة ارتفاعا بنسبة زائد 61 في المئة، وزائد 10 في المئة بالنسبة للفيول المقتصد «ألف طن»، كما أن المحروقات المقتصدة ارتفعت بزائد 47 في المئة، اما الاستثمارات المرحلة بمعدل مليون درهم/سنة، فقد ارتفعت بزائد 2 في المئة، وتم تجنب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بزائد 28 في المئة. وكان لتقليص الفارق الزمني مع الشركاء التجاريين الرئيسيين واعتماد التوقيت الصيفي أثر إيجابي على قطاع ترحيل الخدمات عن بعد «الأوفشورينغ»، وارتفع الطلب الداخلي بنسبة تقدر بـ 2 في المئة خلال الربع الاخير من سنة 2018، مما ساهم في نمو الاقتصاد الوطني بـ 2.2 نقطة.
وخلصت الدراسة، التي رفعت شعار نجاعة إدارية في خدمة المواطن والتنمية، إلى استعراض أهم التدابير المعتمدة المتمثلة في التشاور مع الجهات المعنية لتنفيذها، وتوضيح مفهوم مرونة أوقات العمل بالقطاع العمومي، والتتبع الدوري لاعتماد التوقيت الصيفي خلال الخمس سنوات القادمة، إلى جانب اعتماد مواقيت مدرسية ثابتة طيلة السنة الدراسية، مع إعداد جداول زمنية تاخذ بعين الاعتبار جميع الصيغ الموجودة، والسهر على احترام الغلاف الإلزامي بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، فضلا عن تدابير أخرى من قبيل تعزيز الإنارة العمومية في المناطق القروية وتعميم تقنية الكشف الأتوماتيكي للإضاءة الطبيعية في هذا النظام، مع القيام بحملات صيانتها قبل وأثناء الفترة الشتوية وغيرها.