يحرر محاضر مخالفات البناء بشكل انتقائي، يرخص لمن يشاء ويعاقب من يريد ومتى يشاء حسب مزاجه. ملفات عديدة تثار بالمنطقة وفي كل واحد منها توجد بصمات قائد قيادة الشكران، فمن البناء العشوائي والتغاضي عن الخروقات الموثقة لدى المجلس الجماعي والتي حررت بشأنها تقارير، إلى “تجييش” مجموعة من الأشخاص لمؤازرته والاستقواء بهم داخل الجماعة .

هذا القائد وبالنظر « لتجربته » في مجال العمل الجمعوي، أصبح هو المهندس الفعلي لخريطة الجمعيات بالمنطقة، حيث يقوم بتجديد مكاتب بعضها لإسناد رئاستها لأشخاص همهم الوحيد هو تحرير الشكايات ضد المكتب المسير للجماعة، كيف لا وهو يمدهم بجميع المعطيات والملفات ويوجههم الى الادارات التي لها صلاحية التدخل كالوكيل العام للملك والعامل والوالي ووزير الداخلية… للنيل من الرئيس والمكتب المسير انتقاما منهم لعدم مسايرتهم له، والدلائل كثيرة: رخص الصيد تمنح لأشخاص بعينهم وتنتزع من غيرهم لعدم رضاه عليهم، المقالع تمنع على “المغضوب عليهم” وتمنح بدون رخص لمن يساير أهواءه ، حتى عملية توزيع الماء بالصهاريج المتنقلة لم تسلم من ابتزاز الأشخاص الذين يقومون بحراستها، فالحراسة بالمقابل ومواقعها بالزبونية والمحسوبية، ورغم جميع المحاولات والتدخلات لوضع حد لهذا الوضع الذي تعيشه جماعة الرواشد لأكثر من أربع سنوات لم تزد هذا “المسؤول” إلا تعنتا فرجلاه لا تطآ مقر الجماعة حتى في الدورات العامة حيث يعمد الى عدم الحضور ومتابعة الدورات تفاديا للانتقاد من طرف المكتب المسير، بحيث ان الشواهد الادارية للمواطنين كالولادة والسكنى.. لا توقع الا بشق الانفس، إذ يعمد إلى إيفاد عون له ليحملها اليه الى مقر القيادة رغم انه يمر من أمام مقر الجماعة صباح مساء؟ ملفات التغطية الصحية تبقى عند موظف تابع له.
هي تجاوزات كثيرة حررت بشأنها مراسلات عديدة تستوجب فتح تحقيق مركزي نزيه للوقوف على مختلف الاختلالات الواضحة الجلية، هو وضع استثنائي يتطلب التعامل معه بحزم للحسم في سلوك جانب الصواب وأصبح عنوانا بالمنطقة للمزاجية ومعاكسة تيار “العهد الجديد” القائم على المقاربة التشاركية واحترام التخصصات بعيدا عن “كوابيس” العهد القديم؟