دخل قانون العمال المنزليين الذي صادق عليه البرلمان حيز التنفيذ في العاشر من شهر غشت الجاري.
ومن أجل ضمان التنزيل السليم لهذا القانون، تم الاشتغال على قضيتين أساسيتين، تتعلق الأولى بعقد العمل، فيما تتعلق الثانية بقائمة الأعمال الخطيرة.
فبخصوص عقد العمل تم اعتماد نموذج لعقد العمل، لا سيما في الجانب المرتبط بالبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها، وذلك بالنظر إلى الالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، خاصة المادة 7 من اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
و يتضمن العقد أيضا نموذجا للبيانات الأساسية المرتبطة بالحقوق الدنيا التي لا يمكن للأطراف مخالفتها، إلا في حال اتفاقهم على بنود أكثر تفضيلية من هذا الحد الأدنى.
وجرى التنصيص،على سبعة بيانات أساسية حول طرفي العقد، وتحديد طبيعة العمل وفترة الاختبار، وتحديد مدة العمل والراحة الأسبوعية والأجر، إضافة إلى العطل السنوية المؤدى عنها.
أما في ما يتعلق بقائمة الأعمال الخطيرة، فكان من الضروري تحديد قائمة الأعمال التي لا يمكن القيام بها، والتي تسري على جميع العاملات والعمال المنزليين بغض النظر عن سنهم، كاستعمال مواد كيماوية قد تشكل خطورة على سلامتهم وصحتهم، إلى جانب الأعمال التي لها خطورة على العاملات والعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، والتي لا يمكن ويمنع أن يقوموا بها بالنظر إلى خطورتها.
كما تم وضع قائمة ترتبط بظرفية خاصة يمكن أن يمر منها العامل المنزلي، سواء أكان في وضعية إعاقة أو أثناء حراسة المنزل أو في حالة مرض.
للإشارة فإن مشروع القانون قد أغفل كيفية إنهاء عقد شغل العامل المنزلي وأسباب هذا الإنهاء،إلا أنه قد تطرق من خلال المادة 20 إلى استحقاق العامل المنزلي لتعويض عند فصله، غير أنه اشترط على هذا العامل أن يكون قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل، وهي مدة طويلة قد تدفع بعض المشغلين إلى التحايل من خلال فصل العامل المنزلي قبل مرور تلك المدة وتعويضه بعامل آخر.
دخول قانون العمال المنزليين حيز التنفيذ يأتي وسط حديث عن عيوب في كيفية التنزيل خاصة وأنه إذا كان يصعب تنظيم علاقة شغلية ما بين طرفين يجمعهما مكان الشغل فقط، فكيف الحال بالنسبة لأطراف يجمعهما مكان الشغل وفي نفس الوقت هو بيت الأسرة.