دعا ستيف كوتن، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل ، في كلمة ألقاها الثلاثاء الماضي بمراكش خلال أشغال المؤتمر الدولي للنساء في قطاعات النقل عبر العالم – كافة المتدخلين إلى ضرورة وضع خارطة طريق للمضي قدما نحو رفع هذه التحديات وتمتيع النساء العاملات في قطاع النقل بكافة الحقوق ومساواتهن مع الرجال، وذكر بالدور الهام الذي تضطلع به النساء العاملات في قطاع النقل في أجندة الاتحاد الدولي للنقل، مشددا على أهمية تأطيرهن وتدريبهن لكي يلعبن دورهن كاملا في التنمية ، مؤكدا أن النساء العاملات في قطاع النقل يشكلن حلقة محورية في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى التحديات والإكراهات الكبرى التي تواجه هذه الفئة ولاسيما التمييز والعنف الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي داخل العمل.
من جهتها، أبرزت السيدة ديانا هولاند ، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي لعمال النقل ، أن الهدف من هذا المؤتمر هو تقييم طبيعة تغير قطاع النقل ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بالنساء العاملات في النقل، فضلا عن التركيز على محورين رئيسيين يعكسان التحديات الحالية بالنسبة لعمال النقل النساء ويتناولان «بناء القوة الاقتصادية للنساء العاملات في النقل..إنهاء الفصل المهني القائم على أساس نوع الجنس في مجال النقل»و»بناء قوة عمل الاتحادات العمالية لإنهاء العنف ضد عمال النقل النساء عالميا وإقليميا ووطنيا وقطاعيا «.
آمال العمري عضوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من جهتها ذكرت بأن محاربة التمييز والاستغلال والعنف ضد النساء العاملات في قطاع النقل رهينة بإصلاح جذري وشامل للترسانة القانونية وجعلها كفيلة بحماية المرأة، مع العمل على وضع تدابير حمائية ووقائية في هذا الشأن.
وأكدت على أهمية تبني الحكومات لسياسات اجتماعية واقتصادية مواكبة تجعل مقاربة النوع الاجتماعي في صلب اهتمامها وميزانياتها العمومية، مشيرة إلى التمييز والعنف الذي تعاني منه النساء في أماكن العمل خاصة في قطاع النقل.
وذكرت العمري، أن حظوظ النساء في المشاركة في سوق العمل تقل بنسبة 27 في المائة عن حظوظ الرجال، مما يكرس، حسب قولها، الفجوة القائمة بين الجنسين خاصة في إفريقيا وآسيا، مشيرة إلى أن معدل بطالة الشابات يصل إلى ضعف بطالة الشبان في شمال إفريقيا والدول العربية، فضلا عن كون 60 في المائة من النساء العاملات (750مليونا) لا يتوفرن على حماية اجتماعية خاصة المتعلقة بالأمومة وبالتقاعد.
وللحد من هذه الظواهر الشائنة، تضيف المتحدثة، أصبحت حماية النساء من كل أنواع العنف والمخاطر المحدقة بهن كحق من الحقوق الأساسية في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية، تتصدر أجندة الحركة النقابية، معتبرة أن مقاربة النوع الاجتماعي بمثابة رافعة قوية للحد من الفوارق الاجتماعية ومن بين أهم المؤشرات المعتمدة في قياس مدى تحقيق التنمية البشرية في كل مجتمع.
وذكرت في هذا السياق، بالترسانة القانونية الدولية والوطنية التي تتوفر حاليا والتي تمكن من المطالبة بفرض احترام حقوق المرأة العاملة والدفاع عن قضاياها العادلة والمشروعة، مؤكدة على ضرورة رفع كل التحديات المطروحة أمام ضعف وهشاشة عمالة النساء، وتقوية التنظيمات النسائية الدولية وضمنها التنظيمات المهنية الدولية من أجل تعزيز موقع المرأة التفاوضي مع الشركات العابرة للقارات المتحكمة في سلاسل التوريد العالمية لفرض احترام الحقوق الكونية في إطار عولمة التجارة والاقتصاد وخاصة اتفاقيات التبادل الحر.
وعرف هذا المؤتمر مشاركة أزيد من 500 مسؤولة وقيادية نقابية يمثلن 56 بلدا، إلى جانب قياديات بلجنة المرأة وأعضاء الاتحاد الدولي للنقل، والسكرتير الإقليمي للاتحاد بالعالم العربي ونائب السكرتير الإقليمي بإفريقيا ومنسقة التعليم الإقليمي والنساء في آسيا والمحيط الهادئ، وأساتذة وباحثين جامعيين من عدد من الدول.