ربطت الوكالة الدولية للطاقة، في تقريرها الأخير المقدم بالرباط، بين الأمن الطاقي للمملكة، وبين مصير شركة سامير.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي قدم بحضور وزير الطاقة عزيز الرباح إن الوزارة وباقي القطاعات” مطالبون بتحسين الأمن الطاقي في البلاد” وأضافت أن المغرب أصبح يعيش” تبعية مطلقة من الآن فصاعدا، لاستيراد حاجياته من المواد البترولية”، بعد أن “أغلق مصفاته الوحيدة سامير في 2015”. وقالت إن المغرب يستورد كل حاجياته من البترول.
ودعت الوكالة المغرب إلى الاستثمار مجددا في قدراته التخزينية وتقوية نظام التخزين لديه.
وأشارت الوكالة في تقريرها الخاص بالمغرب، إلى أن عدم استعمال منشآت التخزين النفطية لمصفاة سامير، وعدم احترام موزعي المنتوجات البترولية لواجباتهم في التخزين لسنين ممتدة، صار يطرح ضرورة تأمين التزود بهذه المواد البترولية.
واتضح أن المغرب صار عرضة لتقلبات السوق العالمية بشكل أكبر مع تغطية أقل من الحد الأدنى القانوني لكل المنتجات.