دعم السكر يكلف المغرب 114 مليار سنتيم في 4 أشهر

على الرغم من تراجع أسعار السكر الخام في السوق الدولي بشكل ملحوظ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ، وعلى عكس انخفاض الكميات، عرف مبلغ دعم فاتورة استيراد السكر الخام ارتفاعا ناهز 304 ملايين مقابل إيرادات قدرت ب105 مليون درهم لنفس الفترة من سنة 2016.
وقد كشف تقرير جديد أصدره صندوق المقاصة أن دعم السكر المستهلك بلغ خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ما يناهز 1.139 مليون درهم ، مقابل 1.103 مليون درهم سنة 2016 لنفس الفترة.
ويأتي ارتفاع فاتورة دعم السكر بالمغرب بتزامن مع تراجع أسعار السكر في السوق الدولي بفضل وفرة المحاصيل، علما أنها قد شهدت ارتفاعا مقرونا بتفاقم العجز خلال الموسم الفلاحي الماضي ، ونزلت أسعار السكر من 546 دولارا للطن في فبراير 2017 إلى 448 دولارا في ماي الماضي .
وأوضح التقرير الخاص بشهر ماي أن قيمة الدعم الموجه إلى مادة السكر شهدت ارتفاعا يوازي الارتفاع المسجل في كمية استهلاك السكر، وذلك خلال 4 أشهر الأولى من 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2016 والذي قدر ب 3 %.
وأفاد التقرير بأن دعم السكر المستورد الخام، استفاد من انخفاض الكميات المستوردة خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2017 بنسبة 10.11% مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2016.
وقد عرف الإنتاج الوطني من السكر تحسنا ملحوظا، على مستوى مردودية الهكتار الواحد، حيث انتقل الإنتاج من 7 طن /للهكتار سنة 2006 إلى 12 طن/ للهكتار سنة 2016 . مع العلم أن الهدف من مخطط المغرب الأخضر هو الوصول إلى 14 طن للهكتار في أفق2020.
وخلال الموسم الجاري، بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري حوالي 54.500 هكتار، من مجموع 56.000 هكتار المبرمجة خلال هذا الموسم، حيث زرعت 92 % منها بأصناف متعددة أحادية البذور.
وفيما يتعلق بقصب السكر، بلغت المساحة المزروعة 11.130 هكتار، 1.763 هكتار منها زرعت في فصل الخريف سنة 2016 بالإضافة إلى 2.000 هكتار زرعت في فصل الربيع سنة 2017، وبذلك ترتفع المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى 3.763 هكتار.
ويذكر أنه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، سينهي الاتحاد الأوروبي العمل بنظام الحصص الذي ظل يتحكم في إنتاج السكر منذ سنة 1968 . وعلى بعد بضعة أشهر من الآجال المحددة، ما زالت الشكوك قوية حول الآثار المحتملة لهذا التحرير على السوق العالمية لمادة السكر.
عماد عادل


بتاريخ : 30/06/2017