السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة
السيدات والسادة الوزراء والنواب المحترمين
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي تقدم بها السيد رئيس الحكومة أمام البرلمان ، في إطار الفصل 101 من الدستور
هي لحظة ديمقراطية بامتياز .. و هي بذلك ، محطة حوار مؤسساتي، لا بد منه ، للوقوف عند ما تحقق ، و ما يجب الانكباب عليه، و ما كان يجب تجنبه، استشرافا لغد مشرق تتضح فيه معالم مغرب يتغير صوب الأفضل .
الالتزام …. المسؤولية والوضوح … بهذه المبادئ ، ومن موقعنا كمكون من مكونات الأغلبية، كان التعاطي مع العمل الحكومي ، إن رقابيا أو تشريعيا …. و بهذه المبادئ وانطلاقا منها ، سنناقش الحصيلة المرحلية لعمل حكومتكم ، والتي نحن جزء منها.
و” نحن ” تعود لحزبنا ، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لوزرائه في الحكومة، ولفريقه النيابي …. الامر يتعلق بأغلبية حكومية ….. بتحالف …. بمسؤولية جسيمة تهم الوطن و المواطن .

السيد رئيس الحكومة المحترم،
بعد تثمين هذه اللحظة الدستورية الثمينة: تقديم حصيلة منتصف الولاية ومناقشتها اليوم
لا أستطيع شخصيا، ولا نستطيع جميعا ، أن نناقش هذه الحصيلة بما لها وما عليها بتجرد . ذلك لأننا لا يمكن أن نفهم الواقع أو الخطاب أو الأداء أو الحضور إلا من خلال انحيازاتنا، ومن خلال شرطنا السياسي والتاريخي، وليس فقط من خلال وجودنا داخل أغلبية معينة .
إننا في الفريق الاشتراكي وفي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورغم انتسابنا الراهن إلى الأغلبية الحكومية، نؤمن بضرورة النقد.
فإذا كان الوزراء الاتحاديون مشروطين بمبدإ التضامن الحكومي على مستوى الموقف والسلوك والقرار .. فإننا، كنواب برلمانيين، نمتلك مساحة أكبر لنتحدث بالنبرة النقدية الضرورية التي يقتضيها الخطاب أو الموقف… وهي نبرة نقدية نرفعها حتى نحو أنفسنا، إذ تعلمنا في مدرسة اليسار، وفي المدرسة الوطنية الديمقراطية والمدرسة الاتحادية بالخصوص أن النقد والنقد الذاتي فضيلتان وقيمتان لا محيد عنهما، إن أردنا أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية، وإلى مستوى أخلاق المسؤولية… ولكم في مؤتمراتنا، اجتماعات مجالسنا الوطنية، وفي حياتنا الحزبية الاتحادية نموذج واضح عملي لذلك.
نحن في أغلبية يوحدها الحد الأدنى من التوافق والتجاوب والتكامل، لكننا نفكر بطرائق مختلفة، وليس لدينا النظر نفسه إلى العالم ، إلى التاريخ وإلى المستقبل، كما أننا نعيش في اليوم الواحد فصولا ساخنة وباردة من العلاقات وعلى مستوى الحوار والتواصل، وإن كان ذلك لا يفسد للود قضية .
وكفريق اتحادي، وكاتحاديين تصرخ في أفكارنا وفي أحلامنا أصوات من التاريخ وأصوات من الحاضر، بل تصرخ في وعينا وفي لا وعينا بواعث قلق شعبنا.
لا نريد أن نتحدث عن تجربة الحكومة بلغة التمجيد، فإن كانت في حاجة اليوم إلى شيء حقا فهو أن تنصت لأصوات النقد، وأصوات الغضب والقلق والاحتجاج والسؤال.
والسؤال، هل حقا كانت الحكومة في مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادنا ويعيشها شعبنا؟ هل تصرفت بالشجاعة الأخلاقية والسياسية والقانونية في قضايا المجتمع الكبرى والوقائع المصاحبة لها؟
الواقع، السيد رئيس الحكومة، أن حكومتنا خلال الفترة الماضية اشتغلت وتحركت بكثير من الاستعجال مثل شخص لم يتوقف عن النظر إلى ساعة يده دون أن يضبط إيقاع وقته… هو ذلك الاستعجال الذي يروم الوصول لسنة 2021 بأي ثمن … الاستعجال الذي أدى إلى بطء المبادرة في جوانب أساسية … وإلى هدر الزمن في نوع من الفعل ورد الفعل المرتبط به سعيا وراء الكسب الانتخابي.
إننا في الفريق الاشتراكي نقدر الجهد المبذول، نقدر الجهد الخير الذي بذلته حكومتكم خلال سنتين ونيف، وسيكون من باب الجحود أو النكران أو الاستخفاف ألا يعترف المرء لهذه الحكومة بعدد واف من الحسنات و الانجازات هي مصونة في الذاكرة وفي مرآة الواقع …. ولكن ينبغي أن ننبه إلى حالات السلب والنقص والتعثر …

السيد رئيس الحكومة،
لا نريد ، في هذه اللحظة الديمقراطية ، خاصة امام ضيق الحيز الزمني المخصص لفريقنا … لا نريد ان ندخل وندخلكم في متاهة الأرقام بما هي تعبير عن مستوى ما تم إنجازه من إصلاحات هامة ببلادنا، …………..إصلاحات ، وجب التذكير والتنويه، إلى انها ليس بالضرورة وليدة هذه الحكومة أو التي قبلها، بل هي تراكم عمل حكومات متعاقبة …. تراكم مغربي هو الذي يجعل من بلادنا اليوم استثناء في المنطقة…..
و لسنا في حاجة إلى إعادة التذكير بركائز الاقتصاد الوطني الذي أسست له حكومة عبد لله ابراهيم، ولا التذكير بحكومة عبد الرحمان اليوسفي، بما هي مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد سياسيا اقتصاديا و اجتماعيا وحقوقيا، و بما هي حقنة مناعة جعلت بلادنا محصنة امام تقلبات متعددة إلى يومنا هذا، تحت رعاية وبتوجيهات ملكية سامية تنظر للوطن والمواطن بنفس استراتيجي في مجلات متعددة.
علينا أن نعترف بذلك … مثلما علينا ان لا نتردد في الجهر بأننا منذ بضع سنوات خلت بتنا نعيش واقع مد في جوانب معينة و حالات جزر في جوانب أخرى لعل اهمها الجانب الحقوقي………………………….

السيد رئيس الحكومة،
سنترك الارقام جانبا إذن، و سنلامس معكم حصيلة عمل حكومتكم ، بكل واقعية و موضوعية.
نحن نعلم بأن السياق الدولي الصعب يرخي بظلاله على بلادنا………
1 – التوترات العالمية وآثارها على ارتفاع أسعار النفط والمواد الطاقية، بالنسبة لبلد يستورد % 90 من حاجياته الطاقية من السوق الدولية؛
2 – تقلبات منطقة اليورو بفعل البريكزيت (خروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي) وتأثير ذلك على الشريكين الرئيسيين للمغرب اسبانيا وفرنسا، بالنسبة لبلد يوجه % 70 من صادراته نحو أوروبا؛
3 – الاستقرار الإقليمي والمنعطف الجديد الذي تمر منه مجموعة من الدول بفعل الاحتجاجات الاجتماعية أو النزاعات المسلحة؛
4 – التصنيف الائتماني للمغرب من طرف الوكالات المتخصصة في مجال التنقيط، وتأثير مختلف التقارير الدولية التي تخص المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو المالي أو الحقوقي في توجيه القرارات المالية والاستثمارات الأجنبية.
وبطبيعة الحال التحديات كثيرة و منها:
1 – ارتفاع منسوب الاحتجاجات الشعبية والفئوية؛
2 – تحديات الأمن الداخلي وحماية المغرب من كل أشكال الجريمة والعنف والتطرف؛
3 – تحديات الحفاظ على التراكمات التي حققها المغرب على مسار العدالة الانتقالية وإعمال حقوق الانسان؛
4 – حساسية الظرفية التي يمر بها اقتصادنا الوطني، على ايقاع أداء متوسط للقطاع الفلاحي بفعل تأخر الامطار؛
5 – استمرار الطلب الخارجي، وعجز الميزان التجاري المغربي؛
6 – ضغط الميزانية العامة بفعل ارتفاع النفقات وتراجع المداخيل الضريبية ونتائج ذلك اقتصاديا واجتماعيا؛
7 – النقاش الوطني بخصوص النموذج التنموي الجديد؛
8 – الجهوية المتقدمة وآثارها على التنمية؛
9 – تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في ظل التحول الديمغرافي وارتفاع عدد المسنين؛
10 – الوضعية المالية لصناديق التقاعد وتحديات الديمومة والإثمار؛
11 – ارتفاع سقف الانتظارات من طرف المواطنين خاصة في مجالات الشغل والسكن والصحة والتعليم والقضاء وخدمات المرفق العام.

السيد رئيس الحكومة :
تعلمون أنه لا استقرار اجتماعي بدون استقرار سياسي وتنمية اقتصادية
الاستقرار السياسي
ثوابت الأمة؛
الأمن الخارجي والداخلي للمغرب؛
إعمال الدستور وحسن تطبيق القوانين؛
تقوية المؤسسات وتطوير الممارسة السياسية.
التنمية الاقتصادية
نموذج تنموي باختيارات اقتصادية واضحة؛
نسيج مقولاتي مرتكز على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
منظومة ضريبية عادلة وحاضنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية الوطنية ومشجعة للاستثمار والتصدير؛
إدارة مواطنة في خدمة المجتمع أفراد وجماعات وهيئات.
الاستقرار الاجتماعي
الشغل وتقليص معدل البطالة خاصة في صفوف الشباب؛
دعم الحماية الاجتماعية (التقاعد / إصلاح الراميد / التكافل الاجتماعي / توسيع دائرة الاستفادة من نظام تيسير والاطعام المدرسي / التعويض عن فقدان الشغل….)؛
الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية (التعليم و السكن و الصحة)؛
التنمية البشرية في مختلف مستوياتها والحفاظ على الطبقة المتوسطة؛
تعزيز الوساطة المؤسساتية.
السيد رئيس الحكومة،
إننا إذ نثمن المجهود المبذول على مستويات متعددة تنزيلا للبرنامج الحكومي ، مع تمام إدراكنا لطبيعة الصعوبات المرتبطة أحيانا عديدة بضعف الامكانيات ، فإن ذلك لا يثنينا عن التعبير عن عدم رضانا في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي بالخصوص ، و هو أمر أكدنا عليه في مناسبات متعددة آخرها مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة.
إن الخصاص كبير صحة تعليما وفرصا للشغل …. والأمر يتطلب بالأساس إرادة سياسية حقيقية لا تضع نصب أعينها سوى تقليص هامش الخصاص بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة لا ترى أبعد من أنف مصالحنا، وتتذكرون مواقف الفريق المعبر عنها أثناء مناقشة البرنامج الحكومي.
فرغم أهمية المجهودات التي قامت به الحكومة في المجال الاجتماعي، يبقى الأداء العمومي في الملفات الاجتماعية الحساسة دون المستوى المطلوب، إذ لم تتم إلى حدود اليوم بلورة وتفعيل الإصلاحات الكبرى، التي تمكن من وضع بلدنا في المسار الصحيح لترسيخ العدالة الاجتماعية والترابية، الأمر الذي يفسر خيبة الأمل المنتشرة في أوساط الطبقة المتوسطة وأوساط الفئات الشعبية والمهمشة.
ومن جهة أخرى، لا ينبغي تغليط الرأي العام والإساءة للتاريخ المشترك القريب، بالتنكر للنفس الاجتماعي، الذي انطلق مع حكومة التناوب التوافقي التي أسست لإصلاحات اجتماعية مهيكلة، لم تحظ للأسف بالمتابعة اللازمة وبالوتيرة المطلوبة في ما بعد، مما أدى إلى نوع من التراخي في السياسة الاجتماعية أمام تزايد المتطلبات الملحة للمواطنات والمواطنين.

السيد رئيس الحكومة،
مطلوب من حكومتكم الجرأة السياسية البعيدة عن المزايدات السياسوية في إصلاح منظومة التربية والتكوين وضرورة إقرار منظومة صحية عادلة وشاملة، و التحلي بالواقعية في التطرق إلى مؤشرات التشغيل، خاصة في صفوف الشباب، أمام الإكراهات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وتواضع المبادرات الهادفة إلى تقوية الاستثمار. مثلما ينبغي أيضا أن نتعامل بالجدية اللازمة مع الأرقام والمعطيات الصادمة التي خلصت إليها دراسة المندوبية السامية للتخطيط حول “الملاءمة بين التكوين والتشغيل بالمغرب”، والتي أكدت أن: “نسب حاملي شهادات التعليم العام وحاملي شهادات التكوين المهني في صفوف السكان العاطلين، هي الأكثر ارتفاعا حيث تصل على التوالي إلى حوالي  48 % و17%”.
مطلوب أيضا التقدم الفعلي في معالجة قضايا المرأة والنهوض بأوضاعها، إذ لا نستسيغ تركيز الحصيلة المرحلية على استعراض نتائج الدراسات والإعلان عن بحوث وطنية والتذكير بالمصادقة على الخطط والمخططات المتمحورة حول النساء. فالمطلوب من الحكومة أن تبرز الأثر الذي تخلفه سياستها اتجاه المرأة خاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفي المناطق القروية والمهمشة.

السيد رئيس الحكومة،
إن الضرورة تحتم القيام بعدد من الاصلاحات التي تعيد للمواطن الثقة و تحفزه على الانخراط الايجابي في الحياة العامة ببلادنا … اصلاحات تضع المواطن أمام أفق واضح محفز و باعث للأمل … اصلاحات عمودها الاساسي سلطة القانون والمساواة امامه حقوقا و واجبا….
بلادنا والحمد لله تتغير… هذا التغيير يجب ان يمس المواطن… لا يكفي ان نتحدث عن دعم الاسر الفقيرة و المعوزة: يجب اخراج هذه الاسر من دائرة الفقر…. يجب أن تكون لهم استقلاليتهم المادية … أن يعيشوا بكرامة في مغرب الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية.

السيد رئيس الحكومة،
كما لاحظتم ذلك، ولاشك، تعمدنا عدم الوقوف عند عرضكم بتفصيل ما جاء فيه، لأننا نعتبر في الفريق الاشتراكي اننا أمام مناسبة للوقوف عند عدد من الاسئلة الكبرى التي تشكل وبحق الشغل الشاغل للمواطنات والمواطنين …. إذ، و على عكس ما يروم البعض تسويقه ، المواطن المغربي متتبع لكافة الوقائع التي تحفل بها بلادنا ، لكن الإشكال يكمن في ضبابية المعطى .. في تعارض الخطاب بالسلوك بالشكل الذي لا يتحقق معه الفرز الكفيل بتحقيق التعبئة الوطنية….. علينا أن نتساءل لماذا لا تحدث التعبئة الوطنية في عدد من الوقائع ؟ و لماذا تبرز بقوة حين يرتبط الأمر بقضيتنا الوطنية الأولى؟ لماذا تعبأ المواطنون للقيام باللازم كحالة التبرع بالدم بعد حادث القطار ببوقنادل؟ …. الجواب واضح : وضوح الرؤية و الإيمان بالمسار والمآل….. الحكومة مطالبة بتواصل جيد …. خاصة في ظل عمل ممنهج من قبل مجموعات شغلها الشاغل نشر العدمية واليأس والشك والتشكيك بين صفوف المواطنات والمواطنين…. الخدمة العسكرية مثال صارخ لذلك و نحن نرى اليوم أن عدد الراغبين تجاوز بكثير العدد المحدد…
ونجدد بالمناسبة تحية الشكر والاحترام لقواتنا المسلحة الملكية المغربية وقوات الدرك الملكي و الأمن الوطني والقوات المساعدة و الوقاية المدنية ، الساهرين على أمن واستقرار البلاد، بكل مسؤولية ويقظة …

السيد رئيس الحكومة،
في عرضكم، ولدى حديثكم عن حصيلة عمل حكومتكم في الجانب الثقافي، وصفتم الثقافة بأنها ملح كل شيء… وهو وصف سليم، خاصة وأن إشكالات عديدة في معيشنا اليومي المغربي هي إشكالات ثقافية بامتياز…… لكن ونحن نتحدث عن حصيلة عمل حكومتكم نفتقد للملح …. ذلك الذي يمنح للمواطن طعم الأمل … الأمل في مغرب آخر ممكن …
هناك نقاط ضوء لا تحصى ببلادنا، اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا، تبعث على الأمل في المستقبل … لكن هناك بالمقابل ممارسات وسلوكات تحجب هذه النقط .

السيد رئيس الحكومة،
مصالحة المواطن المغربي مع السياسة أمر أساسي، وإذا كان من رهان على محطة 2021 الانتخابية، فهو رهان المشاركة الشعبية الواسعة، تلك المشاركة التي تمنح للعملية السياسية الشرعية الحقيقية.
علينا جميعنا أن نهيئ شروط ذلك … وهو أمر ممكن … لأن المستحيل لم يكن يوما مغربيا … فقط يجب أن تتوفر الإرادة … .