رحو يدعو لإنشاء صندوق لمساندة الاستثمارات السياحية خلال الأزمات

قال إن المراجعات الضريبية ناتجة عن خلاف في التأويل بين البنوك وإدارة الضرائب

 

دعا أحمد رحو، رئيس القرض العقاري والسياحي، إلى إنشاء صندوق دعم خاص لمساندة الاستثمارات السياحية خلال الأزمات. وأوضح رحو، في خضم جوابه عن سؤال حول عزوف البنوك عن تمويل الاستثمارات السياحية، أن أخذ الطابع الدوري للنشاط السياحي يتطلب وضع آلية مساندة مالية خلال فترات انخفاض النشاط. وقال “نعرف من تجربتنا كبنك متخصص في الاستثمار العقاري والسياحي أن أول من يتأثر بانخفاض النشاط السياحي هي أقساط الدين التي يؤديها المستثمر للبنك. فصاحب الفندق لا يمكنه أن يوقف أجور العمال عندما تبدأ الأزمة، وبالتالي يتوقف عن أداء أقساط القروض. وكرد فعل تتوقف البنك عن تمويله. وبما أن الأزمة تعم القطاع ككل فإن البنوك تتوقف عن تمويل الاستثمارات السياحية”. لهذا يقول رحو “فإن مواجهة هذا الأمر يتطلب إنشاء صندوق تضامني يساهم فيه المهنيون أنفسهم، يتم تمويله خلال فترات ازدهار الرواج السياحي واستخدامه للتخفيف من حدة الأزمة خلال فترات الانخفاض”. وأضاف رحو، الذي كان يتحدث خلال لقاء مع المحللين الماليين والصحافة حول النتائج السنوية للبنك، “من غير المشروع أن نترك المستثمر السياحي وحيدا خلال فترات انخفاض الرواج، لكنه أيضا من غير المشروع أن نطلب من البنك أن تواصل تمويل زبون متوقف عن تسديد ديونه والوفاء بالتزاماته. لذلك علينا التفكير في وضع آلية مالية لدعم القطاع خلال فترات الركود، خصوصا الآن مع بداية عودة الانتعاش للقطاع السياحي كما يتجلى من آخر المؤشرات”.

وبخصوص نتائج القرض العقاري والسياحي لسنة 2017، أشار رحو إلى أن أرباح البنك تأثرت نتيجة المراجعة الضريبية التي خضع لها. وأشار إلى أن الأرباح الصافية للبنك بلغت 435.7 مليون درهم، وكانت ستبلغ 484.5 مليون درهم لولا وقع المراجعة الضريبية. وقال رحو “سبب هذه المراجعة ليس كوننا لم نلتزم بواجباتنا، لكن بسبب خلاف بيننا وبين إدارة الضرائب في تأويل بعض المعطيات وطريقة معالجتها”. وأشار رحو إلى أن من بين أبرز هذه الخلافات الإمتيازات التي تمنحها البنوك لمستخدميها، مشيرا إلى أن القرض العقاري والسياحي يمنح قروض اقتناء السكن الاجتماعي لموظفيه بدون فائدة، ويطبق سعر 2 في المائة على باقي قروض شراء السكن. إلا أن إدارة الضرائب تصر على اعتبار هذه الإمتيازات جزء من الأجر وبالتالي تطالب بإخضاعها للضريبة على الدخل. ويضيف رحو أن إدارة الضرائب حددت نسبة 5 في المائة كسعر للفائدة وطالبت البنوك بأداء الضريبة على الفارق بين هذا السعر والسعر المطبق على المستخدمين. وقال “بالنسبة لنا نعتبر أن استفادة عمال البنك من قروض تفضيلية أمر عادي. كما أن الأمر لا يتعلق بجزء من الأجر، لأن ما فعلناه هو منح قرض من دون احتساب تكلفته”. وأشار رحو إلى أن هذا الخلاف مع إدارة الضرائب أصبح متجاوزا الآن، وأن الإدارة أصبحت أكثر تفهما، ولن تكون هناك مراجعات بهذا الخصوص مستقبلا.
أما الجانب الثاني للخلاف بين البنوك وإدارة الضرائب فيتعلق بالمؤن التي تشكلها البنوك لتغطية مخاطر التوقف عن تسديد الديون. وقال “هذه المؤن مفروضة علينا بقوة القانون وسلطة بنك المغرب. وبالتالي فهي تتطلب تعاملا جبائيا خاصا يأخذ طابعاها الإلزامي بعين الاعتبار، وهذا ما ترفضه إدارة الضرائب التي تصر على معاملة البنوك كأي شركة أخرى صناعية أو تجارية”. وأضاف “لا زلنا لم نصل لاتفاق في هذه المسألة، غير أن حجتنا قوية لأن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي تخضع فيه البنوك لمثل هذا التعامل فيما يتعلق بالمؤن الإلزامية”. وأصل هذه الإشكالية أن البنوك تصنف المؤن في محاسبتها كتحملات، فيما ترى فيها إدارة الضرائب أسلوبا للتحايل على القانون وحجب جزء من الأرباح عن الضريبة.


الكاتب : مواسي لحسن

  

بتاريخ : 19/02/2018