يسود استياء عميق في أوساط الشغيلة الصحية بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات العمومية، إقليمية كانت أوجهوية وحتى الجامعية منها، بسبب غياب الأمن، الأمر الذي شجع على ارتفاع منسوب العنف، المادي والمعنوي، الذي بات يتعرض له المهنيون على مدار الساعة أثناء مزاولتهم لعملهم. وأكد عدد من المهنيين، في تصريحات استقتها «الاتحاد الاشتراكي»، أن تعثر المنظومة الصحية لضعف وقلة الموارد البشرية أو أعطاب التجهيزات الطبية، أو افتقاد سرير بسبب نسبة الملء، أو عدم وجود متخصص في جراحة معينة، وغيرها من الإشكالات التي ترخي بظلالها على يوميات المرافق الصحية، يجب ألا يؤدي ثمنه المهنيون، من أطباء وممرضين وإداريين، مشددين على أن سخط عدد كبير من المواطنين، الذي قد يكون منطقيا في بعض الأحيان، وفي أحايين كثيرة يكون بغير سبب وجيه، بل مردّه المطالبة بأشياء وتدخلات لا يتطلبها الوضع الصحي لبعض المرضى، ينزل على رؤوس المهنيين وأجسامهم، الذين تتم إهانتهم وتحقيرهم، بل والاعتداء عليهم بالضرب والجرح، وحين يواجه بعضهم مثل هذه الاستفزازات يكون مصيره مفتوحا على كل الاحتمالات السلبية !
واستعرض الغاضبون في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي»، عددا من الحالات والأمثلة التي وجد فيها المهنيون أنفسهم أمام الاعتداء المباشر، في غياب أية حماية لهم، آخرها ما وقع بالمستشفى الجهوي بطنجة، إذ تعرض ممرض رئيسي وطبيب للضرب على أيدي 3 أشقاء، وهو السيناريو الذي يتكرر في كثير من المؤسسات الصحية. وأوضح المنتقدون أنه يمكن لأي مواطن الاحتجاج بشكل سلمي وسلك المساطر الإدارية والقانونية بمختلف مستوياتها متى اعتبر أنه تعرض لمساومة أو لحيف أو تمييز أو معاملة حاطّة من كرامته، لكن دون تعريض غيره للعنف، مشددين على أن وزارة الصحة مدعوة لحمايتهم قبل الاعتداء وبعده، وبأن تحقيق شرط الوقاية من التعرض للتهجمات اللفظية والبدنية مطلب أساسي.
ودعا عدد من المهنيين الوزارة الوصية على قطاع الصحة إلى التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، من أجل العمل على إحداث مراكز للشرطة داخل المستشفيات الجامعية على الأقل، التي تعرف إقبالا كبيرا، يفوق طاقتها الاستيعابية وقدرة مواردها البشرية، مما يؤدي إلى تسجيل العديد من الحوادث بشكل يومي، في الوقت الذي يجد فيه ممرضون وأطباء متدربون أنفسهم في مواجهة عشرات المرضى وأسرهم، الذين يعتبر كل واحد منهم أن حالته مستعجلة وتتطلب تدخلا قبل غيره، مما يزيد من درجات التوتر والاحتقان.