أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الأربعاء 22 يناير الجاري، حكمها في حق رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش المتابع في إطار ملف يتعلق بتلقي رشاوي، وقضت في حقه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم.
كما قضت المحكمة في حق المتهم بأداء 10 آلاف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، ودرهم رمزي لفائدة ترانسبرانسي المغرب، مع إرجاع مبلغ 12 مليون سنتيم للمشتكي.
وكان المعني قد اعتقل من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مكتبه بمقر ولاية مراكش، إثر شكاية من مستثمر يتهم فيها المتابع بابتزازه مقابل اتخاذ إجراءات إدارية لحل مشكل يعوق انطلاق مشروعه. وتشير التفاصيل المتوفرة عن الموضوع أن الكمين الذي نصب للمتهم أدى إلى حجز 12 مليون سنتيم داخل ملفوف أحمر، بمكتبه مباشرة بعد مغادرة المشتكي له.
وتشير تفاصيل هذه القضية إلى أن المشتكي حاز محلا سياحيا بضواحي مراكش كان مشغولا من قبل شركة أخرى أفرغت منه بموجب حكم قضائي. لكن المستثمر واجه مشكلا ناتجا عن احتجاج العمال الذين كانوا يشتغلون بالموقع مطالبين بحقوقهم عقب تشريدهم من العمل، وهو الوضع الذي عطل انطلاق المشروع، الشيء الذي دفع صاحبه للاتصال بالمتهم في هذا الملف بحكم موقعه في لجنة الوساطة لكي يجد له مخرجا.
وحسب المشتكي فإن الرد الذي كان يقدمه له المتهم كان يفهم منه المطالبة بتقديم رشوة مقابل إيجاد حل فعال للمشكل الذي يواجهه، وهو الأمر الذي دفعه لتقديم شكاية للنيابة العامة، التي أمرت بالاستماع إليه وتكليف الفرقة الوطنية بمتابعة الموضوع، الذي انتهى بنصب كمين، حيث انتقل المشتكي إلى مكتب المتهم المتابع يحمل ملفوفا أحمر به مبلغ 12 مليون سنتيم، وبمجرد مغادرته المكتب تدخل عناصر الفرقة الوطنية الذين تواجدوا بكثافة في مختلف أرجاء المؤسسة، ليوقفوا المتهم ويقتادونه إلى مقر سكنه لإجراء تفتيش بغاية البحث عما يفيد البحث، قبل الانتقال به إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.