جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس بالرباط، التأكيد على أن البعد الاقتصادي يشكل جزءا وعنصرا أساسيا في العمل الديبلوماسي من أجل الترويج للنموذج المغربي لدى أوساط الفاعلين الاقتصاديين ببلدان الاستقبال.
ودعا بوريطة المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات المغرب بالخارج إلى تعزيز البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من أجل الاستجابة للانتظارات الجديدة لشركاء المغرب من خلال إبراز المؤهلات التي تزخر بها بلادنا لجذب المزيد من الاستثمارات.
واستحضر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال حديثه إلى المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات المغرب بالخارج الذين يشاركون في أشغال ندوة حول «الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة»، مضامين الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية قبل خمس سنوات، حين جعل جلالته من مسألة الترويج للنموذج المغربي والتعريف به، هدفا استراتيجيا.
وللإشارة فقد رسم جلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية التي وجهها لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية قبل خمس سنوات ملامح الديبلوماسية المغربية، ووضع خارطة طريق لسيرها، خلال السنوات المقبلة، وذلك بغية تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني، حتى يعزز مكانة المملكة، بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد، أوضح بوريطة أنه «لم يعد من المناسب التفكير في الدبلوماسية من منظور سياسي محض، في وقت أصبحت فيه البراغماتية الاقتصادية أكثر تأثيرا من أي وقت مضى»، مشيرا إلى أن الدبلوماسية المغربية تجعل من الدفاع عن الوحدة الترابية والترويج للنموذج المغربي أولوية أولوياتها.
كما اغتنم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المناسبة لتسليط الضوء على البعد الاقتصادي لسياسة المغرب الخارجية، والتي اكتسبت قوتها تحت قيادة جلالة الملك، لاسيما عبر العديد من الزيارات الملكية التي أثمرت مشاريع ملموسة ومهيكلة تتجه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية.
كما ذكر بالمؤهلات العديدة التي يتوفر عليها المغرب، لاسيما استقراره السياسي وموقعه الجغرافي وانفتاحه على السوق وموارده البشرية المؤهلة واتساع شبكته الدبلوماسية والقنصلية التي تضم 105 سفارات و57 قنصلية في أرجاء العالم، «والتي ينبغي تعبئتها من أجل خدمة المصالح الاقتصادية الوطنية».
وجدير بالذكر أن جلالة الملك قام منذ اعتلائه العرش، ببلورة رؤية ديبلوماسية شاملة ومتناسقة، تكرس الهوية الحضارية العريقة للمغرب، وتستغل موقعه الجيو- استراتيجي المتميز، في ظل جيو- سياسية عالمية تعيش اليوم بين تداعيات النظام الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، وبين انبثاق نظام دولي جديد لم يستطع بعد فرض نفسه، وتتجاوب مع ثوابته الراسخة، وتتكيف باحترافية وفعالية مع محيط دولي معقد، يعرف متغيرات متسارعة، ويعيش على إيقاع أحداث ووقائع متنوعة.
وللإشارة، تم الإعداد لهذه الندوة التي تميزت بمشاركة وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزير الرباح، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي منية بوستة، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة لمياء بوطالب، وفق منهجية تشاركية تشمل القطاعات الوزارية وبعض الشركاء الفاعلين في الساحة الاقتصادية، من أجل رفع التحدي الرامي إلى تعزيز جاذبية وإشعاع المغرب، وذلك عبر دبلوماسية اقتصادية ناجعة تضع المملكة ضمن نطاق رادارات العولمة.