أكد السفير المصري بالرباط أشرف إبراهيم؛ أن الانتخابات الرئاسية المصرية جرت تحت إشراف القضاء ومراقبة وسائل الإعلام والمنظمات المحلية والدولية؛ حيث أشرف على العملية الانتخابية أكثر من 18 الف قاض؛ في 13687 لجنة اقتراع فرعية في جميع انحاء الجمهورية؛ وراقبها 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسل أجنبي؛ وتولى أكثر من 200 ألف شرطي مهمة تأمين مقار الانتخابات على مدار ثلاثة أيام.وأوضح في تصريح خاص للاتحاد الاشتراكي أن المؤشرات الأولية تظهر أن نسبة التصويت جيدة؛ مشيرا الى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» هي الجهة المختصة وفقا للدستور بإعلان النتائج النهائية للانتخابات؛ والتي من المتوقع أن تكون في الثاني من شهر إبريل القادم.
وأشار سفير مصر بالمغرب أن إقبال الجالية المصرية بالمغرب على التصويت في الانتخابات الرئاسية؛ كان موضع فخر؛ ويعد مؤشرا على ارتباط المصريين ببلدهم وارتفاع وعيهم بأهمية الانتخابات ودورها في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد؛ والرغبة في الحفاظ على الاستقرار وحماية مكتسبات التنمية التي تحققت؛ واستكمال بناء مصر الحديثة التي يحلمون بها.
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية هي ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011، وثاني إنتخابات تجرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتي تعد تصحيح للمسار السياسي الذي ساد مصر بعد ثورة 2011، بسبب الاخطاء التي إرتكبها تنظيم الاخوان أثناء وجوده في السلطة؛ وعرضت أمن وإستقرار مصر للخطر؛ مما دفع ملايين المصريين للثورة على حكمهم.
وأوضح أن مصر نفذت بعد ثورة 30 يونيو خطة للانتقال الديمقراطي الآمن؛ بمسار واضح حقق انتقالا هادئا للسلطة؛ رغم التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ من خلال خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى السياسية والمجتمعية؛ واستندت الى اعتبارات وطنية تتناسب وظروف المجتمع وتطلعاته؛ وتم بمقتضاها صياغة دستور جديد وانتخاب رئيس للجمهورية ثم انتخاب برلمان جديد تضمن تمثيل غير مسبوق للمرأة والشباب والإخوة المسيحيين؛ ثم اجراء انتخابات رئاسية جديدة.وأضاف سفير مصر لدى الرباط، أن مصر تمكنت خلال السنوات الأربعة الاخيرة من استعادة دورها الخارجي؛وإحياء علاقاتها الخارجية؛ دعما للاستقرار والسلام ولخطط التنمية الطموحة بها؛ وتوجت هذه الجهود بإنتخاب مصر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ثم إنتخابها لرئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي؛ وتطور علاقاتها بمختلف دول العالم.وأشار الى أن مصر حققت استقرارا أمنيا لم تشهده منذ ثورة 25 يناير، حيث عادت معدلات الجريمة الجنائية إلى معدلاتها الطبيعية؛ واستقرت أوضاع الشارع المصري وتعزز الإحساس بالأمان والثقة لدى المواطنين والزائرين؛ كما أوشكت على اقتلاع جذور الارهاب في سيناء وكل محافظات الجمهورية؛ ويتم الآن تنفيذ عملية عسكرية وأمنية شاملة وهي «سيناء 2018» تنفذها القوات المسلحة والشرطة؛ وحققت نتائج طيبة في القضاء على عناصر الارهاب؛ ومنع حدوث أي عمليات إرهابية جديدة بالبلاد منذ ثلاثة أشهر؛ بإستثناء حادث التفجير الارهابي بالاسكندرية قبل الانتخابات
وأشار إبراهبم الى أن مصر نفذت أيضا بموازاة خطة الانتقال الديمقراطي الامن والقضاء على الارهاب؛ سلسلة إصلاحات مالية واقتصادية لعلاج التشوهات الاقتصادية ولمصلحة المواطن، وتحقيقا لاهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»؛ ونجحت تلك الاصلاحات؛ بشهادة المؤسسات الدولية؛ في استقرار سوق الصرف وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني؛ ورفع معدلاته الى 5.2 بالمائة مقارنة بـ3.4 بالمائة؛ وخفض الواردات من 61 مليار دولار الى 51 مليار دولار؛ وزيادة الصادرات من 18 مليار دولار الى 23 مليار دولار؛ وخفض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي؛ بالاضافة الى خفض معدلات البطالة إلى 11.9 بالمئة مقابل 12.6 بالمئة، وهو أفضل معدل يتحقق منذ 2010؛ والذي بلغ 9.36 في المائة؛ وأصبحت مصر في ظل هذا البرنامج الطموح جاذبة للاستثمار؛ وتحسن ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي صريح بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بها.وأكد أن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030، تعد خطوة متقدمة في سياق هذا التوجه الاقتصادي الطموح؛ وإقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وتحسين مستويات المعيشة؛ من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي الى 10%؛ وخفض نسبة الفقراء تحت خط الفقر المدقع إلى صفر في المائة؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي عملاق من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل كمشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية 4 ملايين فدان وتنمية الساحل الشمالي الغربي وبناء مليون وحدة سكنية وبناء محطات الطاقة النووية في الضبعة؛ وتنمية حقول «شروق» التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر،؛ اضافة الى مشروعات الشبكة القومية للطرق وتنمية سيناء وربطها بالوادي.