وجهت ساكنة جماعة لمريس بإقليم بركان، عريضة احتجاجية تحمل أزيد من 70 توقيعا ، إلى وزير الصحة وكذا السلطات الإقليمية، الجهوية والمركزية، منتقدة القرار الذي وصف بـ”الجائر” الصادر عن ممثل وزارة الصحة بالمندوبية الإقليمية للصحة ببركان المسؤول عن المنشآت الصحية والوقائية والوحدات المتنقلة SIAAP.
وذكرت العريضة، التي تتوفر “الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منها، بأن المسؤول المذكور أصدر مذكرة مصلحة في حق الطبيب المتواجد بالمركز الصحي لمريس تحت رقم 878/5 بتاريخ 19/04/2018، تقضي “بإعادة تعيينه بالمستوصف الصحي القروي أغبال، رغم أنه معين بمقرر وزاري بالمركز الصحي القروي لمريس تحت رقم 17912 بتاريخ 07/09/2016، على إثر مشاركته في الحركة الانتقالية برسم سنة 2016 “.
وأضافت العريضة، بأن المسؤول عن المنشآت الصحية والوقائية والوحدات المتنقلة “تجاوز مقرر وزير الصحة تحت ذريعة أن المركز الصحي القروي لمريس أصبح يحمل حاليا اسم مستوصف، ويجب إخلاؤه من الطبيب ليبقى به ممرض واحد فقط”، وبالتالي حرمان ساكنة جماعة لمريس من حق التطبيب على الرغم من توفرها على مركز صحي افتتح منذ سنة 2003، وعين حينها طبيب بصفة دائمة وتعاقب على هذا المركز الصحي عدة أطباء، وكان عدد سكانها آنذاك يقارب 2000 نسمة، وعندما تزايد عدد السكان “أراد هذا المسؤول حرمان السكان من حقهم في التطبيب بحجج واهية ” تقول العريضة.
وفي هذا الإطار يتساءل سكان جماعة لمريس عن “السبب الحقيقي وراء حرمانهم من حق التطبيب، مع العلم أن المسؤول عن المؤسسات الصحية الوقائية “هو نفسه منذ أكثر من 15 سنة، وهو بعينه من أشرف على تنصيب الأطباء المتعاقبين على المركز الصحي لمريس منذ 2003″، مطالبين الجهات المسؤولة ” بالتدخل لإنصافهم بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية… “.