عقد التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص جمعه العام، مساء الخميس الفارط بالدار البيضاء، بمشاركة مجموعة من التنظيمات النقابية والمهنية في قطاع الصحة الخاص، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء ممثلا في رئيس فرعها الجهوي، والمئات من الأطباء، والذي افتتح أشغاله الدكتور مولاي سعيد عفيف، الذي أكّد على ضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية حتى لايواصل المريض المغربي تحمّل أكثر من 50 في المئة من مصاريف النفقات العلاجية التي تخصّه، الأمر الذي تترتّب عنه مجموعة من الإكراهات والإشكاليات في علاقة بين المرضى ومقدمي العلاجات. ووقف المتحدث عند الخطوات التي قطعها هذا الإطار المهني والنقاط المتعلقة بالملف المطلبي التي هي مثار نقاش، والتي من شأن تلبيتها والاستجابة لها، توفير مناخ إيجابي لممارسة الأطباء لواجبهم المهني، وانعكاس ذلك إيجابا على المواطنين، كما هو الحال بالنسبة لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، إلى جانب إشكالية عدم توفر الأطباء على تغطية صحية، والإكراهات التي تعترض تحقيقها خاصة في الشق المرتبط بالاشتراكات، ثم النقطة المتعلقة بالشق الضريبي، وكذا إعداد ميثاق شرف، تشرف عليه وزارة الصحة، والذي لا يحلّ مكان الإطار القانوني المنظم للمهنة، وإنما يساهم في تعزيز مزيد من الثقة بين المواطن والطبيب، من خلال تحديد واجبات وحقوق الطرفين كل في دائرة اختصاصه، الأمر الذي تؤكد عليه وتنشده كذلك الوزارة الوصية على القطاع.
من جهته قدّم البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، في الشق المرتبط بعرض الخدمات الصحية في القطاع الخاص، عرضا بيّن من خلاله على أن المغرب يتوفر على 700 مصحة ومؤسسة صحية مشابهة خاصة، ضمنها 200 مركز لتصفية الكلي، مشيرا إلى أن 9 مرضى من بين عشرة، يتوفرون على تغطية صحية هم يتوجهون إلى المؤسسات الصحية الخاصة للعلاج، وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع وضرورته في المنظومة الصحية ببلادنا. وقدّم البروفسور السملالي مقارنة بين القطاع الخاص والعام على مستوى التجهيزات الصحية، مشيرا إلى أن هناك 14 مركزا خاصا بعلاج السرطان في القطاع الخاص تتوفر على 200 جهاز سكانير، و7 أجهزة من نوع «بيدسكان»، و84 جهازا للرنين المغناطيسي، و 42 ماموغرافي، مقابل 10 مراكز للعلاج في القطاع العام، و 130 جهاز سكانير، وجهازين اثنين لـ «البيدسكان»، في حين أن عدد أجهزة الفحص بالرنين المغناطيسي لا يتجاوز 36 جهازا، إلى جانب 38 جهازا لـ «الماموغرافي».
بعد ذلك قدم الدكتور سعد أغومي عرضين اثنين، بشأن الأشواط التي تم قطعها بخصوص التعريفة المرجعية الوطنية وواقع حالها اليوم، في علاقة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب إشكالية التقاعد والنقطة المتعلقة بالتغطية الصحية، حيث بيّن الفرق الشاسع بين ما يقترحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما خلصت إليه الخبرة التي حصل عليها التجمع النقابي من طرف خبير دولي مختص في المجال، الذي وضّح أن سقف الانخراط بالنسبة للأطباء لا يجب أن يتعدى سنويا 7250 درهما، في حين أن معدل الانخراطات بـ «كنوبس» لا يتجاوز 4200 درهم، وبهذا سيتطوع الأطباء بما قدره 40 في المئة من قيمة انخراطهم، التي سيساهمون بها في حفظ توازن الصندوق الخاص بالتغطية الصحية للمهن الحرة بمجموعها، التي من المفروض أن يشرف عليها الصندوق.
وفي ما يخص العلاقات بين التجمع النقابي الوطني مع مختلف المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، تم تقديم العلاقة مع المديرية العامة للضرائب كنموذج، وفي هذا الإطار ذكّر يونس الإدريسي القيطوني، بكون المديرية العامة للضرائب حريصة كل الحرص على تطبيق القانون ومراقبة احترامه وتفعيله في المجال الضريبي، من خلال مقاربة مغايرة ومختلفة عن النظرة الكلاسيكية التي تنظر للإدارة الضريبية باعتبارها دركيا. وشدّد المدير الجهوي لمديرية الضرائب بجهة الدارالبيضاء- سطات، خلال أشغال هذا الجمع العام، على أن مهمة الإدارة الضريبية نبيلة وتهدف إلى المساهمة في احترام الملزمين والمواطنين لالتزاماتهم الضريبية في إطار قانوني يحترم كذلك حقوقهم التي ينص عليها القانون. وأشاد المسؤول الضريبي الأول بالجهة، الذي كان مرفوقا بمجموعة من المدراء المحليين والمسؤولين، بالروح التي طبعت الاشتغال مع أطباء القطاع الخاص والمصحات، من خلال ممثليهم خلال السنة الفارطة، والتي سمحت بطيّ صفحة من الماضي، ومكّنت من توسيع دائرة الحوار والنقاش في إطار تشاركي شملت قطاعات أخرى، وذلك لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومحيطها في جو من الشفافية والالتزام والمسؤولية لما فيه مصلحة الوطن. وفي الختام تم فتح باب النقاش للحضور، أعقبه الإعلان عن نهاية أشغال الجمع العام بإصدار التوصيات النهائية المتفق حولها.