يقترب الموسم الفلاحي الحالي من نهايته مع اقتراب فترات الجني والحصاد دون أن تحط برامج « المغرب الأخضر « رحالها بتراب جماعة خميس متوح بإقليم الجديدة، خصوصا على مستوى برنامج الأغراس الشجرية المثمرة من قبيل أغراس الكروم ( التين والعنب ) وأغراس الزيتون ..
فبحسب مصادر من المنطقة حاولت الجهة الموكول إليها تدبير هذا الملف تطبيق معايير لا تتماشى مع طبيعة وخصوصيات المنطقة ، بحيث أرادت فرض نتائج ودراسات سابقة بمنطقة بورية لا علاقة لها بمواصفات وواقعية المنطقة السقوية التي تتميز بها الأراضي الفلاحية لمجمل تراب جماعة خميس متوح ، إذ تمت التوصية بهندسة تقتضي ترك مسافة ما بين شتلة شجرة وأخرى لا تقل عن 10 أمتار للتين ، وما بين 7 و 8 أمتار للزيتون ، و4X4 للعنب ، وهو ما اعتبره فلاحو المنطقة شروطا تعجيزية لإقصاء المنطقة برمتها تحت غطاء التبرير من الاستفادة من أحد أهم برامج « المغرب الأخضر « ، على اعتبار أن هذه الهندسة تجعل الهكتار الواحد لا يتجاوز 600 دالية عنب في وقت هناك ضيعات فلاحية نموذجية بذات المنطقة يستوعب فيها الهكتار الواحد حوالي 1800 دالية من هذا الصنف .
ويضاف إلى هذه الشروط التعجيزية شرط آخر أكثر غرابة ، حسب فلاحين من المنطقة ، وهو محاولات فرض توفر 50 هكتارا كحد أدنى للنوع الواحد من أنواع الأغراس المذكورة وتقارب المسافات بينها لإنجاز عملية التشجير دون أي اعتبار لصغر مساحات الأراضي بهذه المنطقة والتي فرضتها عدة عوامل أهمها الكثافة السكانية المرتفعة وتقسيمات الإرث بين الورثة ، مما يجعل فلاحي جماعة خميس متوح بإقليم الجديدة يتخوفون من إمكانية الحرمان من برامج « المغرب الأخضر « ..
وللتذكير ، فإن الفلاحة بهذه المنطقة شهدت تراجعا ملحوظا على مدى حوالي أربعة عقود ، وهو ما يفسره التاريخ القديم لإنشاء قنوات السقي العمومي بها والانقراض الكلي لمجموعة من الزراعات التي كانت تزخر بها وتشكل موردا معيشيا لفلاحيها وإنتاجا ذا مردودية اقتصادية وطنية كبيرة من قبيل التبغ والصوجا والذهب الأبيض ( القطن ) و….
فهل تتحرك عمالة إقليم الجديدة ووزارة الفلاحة والصيد البحري من خلال إيفاد لجن إلى عين المكان والعمل على إنصاف فلاحي وساكنة المنطقة ؟