شقران أمام : الإصلاح مرتبط بتغيير العقليات … بالاستثمار في الطاقات البشرية الهامة التي تحفل بها بلادنا ….

أمام رئيس  الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 80.18  برسم السنة المالية 2018

 

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 18.80 للسنة المالية 2019
و هي مناسبة ، نود أن نقف من خلالها ، عند الواقع المعيش ببلادنا ، بمختلف صوره الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية … بحركيته المجتمعية الملفتة … في علاقة بانتظارات المواطنات و المواطنين … ببواعث قلقهم …. بأسئلتهم الملحة … بمواقفهم المحرجة ، إيجابا ، للفاعلين المسؤولين في مجالات شتى ، عامة … في مغرب الامكانات الواعدة ، المتأرجحة ما بين إرادة البناء و التطوير و تحصين المكتسبات من منطلق الواقعية الموضوعية … و إرادة ملتبسة تحترف الشك ، في صورته السلبية ، لفرض واقع لا تقبل به ، مطلقا ، مسارات التحول ببلادنا .
و الأمر هنا ، لا يتعلق بمداخل عاطفية لمناقشة عامة ، نريدها سياسية بالأساس ، لمشروع قانون المالية لسنة 2019 ، و لكن ، و هنا بيت القصيد ، يتعلق بتجاوز القراءة التقنية و حسابات الأرقام و المناصب المالية ، لمناقشة السياسات العمومية في مجال تدبير الاقتصاد الوطني ، ومختلف القطاعات الحكومية ، انطلاقا من البرنامج الحكومي الذي صادقنا عليه ، و قدرة ذلك على تقديم إجابات إصلاح ، عملية ملموسة ، تستجيب بشكل كبير لانتظارات المواطنات و المواطنين ، و تضع البلاد أمام إمكانات جديدة بجاذبية الأمل و الثقة في المستقبل .
و إذا كنا قد عبرنا أثناء المناقشة العامة بلجنة المالية و التنمية الاقتصادية ، عن ارتياحنا لعدد من الإجراءات و التدابير و الاصلاحات الهامة التي جاء بها مشروع قانون المالية ، خاصة منها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي أكد حزبنا في مناسبات عديدة بشأنه ، ومنها مجلسه الوطني الاخير ، على نهج سياسة اقتصادية اجتماعية و ثقافية تتوخى التوازن و تراعي تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة و المتوسطة، و تتخلى عن الانحياز التام للطبقات الغنية و المصالح الريعية و غيرها، فإننا و لا شك من منطلق مرجعيتنا كحزب اشتراكي ، حداثي و ديمقراطي ، و من موقعنا كطرف في الأغلبية الحكومية … لا يمكن ، بكل مواطنة ، إلا أن نتعاطى بمسؤولية ، مبدئية ، كما كنا دائما ، مع قضايا بلادنا ، الجوهرية ، المؤسسة … القضايا ذات االأثر على مسارات التحول … مسارات البناء المستمر لمغرب المؤسسات … مغرب الديمقراطية … و دولة الحق و القانون .
إننا ، إذ نسجل واقعية الاختيارات و التوجهات المحددة في مشروع قانون المالية ، ارتباطا بالإمكانات و الاكراهات … فإننا نعي جيدا بأن إعداد ميزانية سنة 2019 تم في ظروف اقتصادية صعبة تلقي بظلالها على الوضع الاجتماعي وتندر بتكريس الإحساس بانسداد الأفق… و هناك من يجتهد حقا في ذلك …. مما يستوجب فتح نقاش هادئ وعميق ، حول الاختيارات والتدابير المقترحة و حول هامش الإبداع والجرأة والمسؤولية في اتخاذ بعض القرارات… ليقف المواطن عند حقيقة ما ينجز ببلادنا من إصلاحات ، طبيعتها ، و العوائق المادية و الموضوعية المصاحبة لها
و يهمنا ان نسجل في هذا الباب حجم و طبيعة و نوعية العمل الجدي الذي صاحب مناقشة هذا المشروع بميزانياته الفرعية بمختلف اللجن البرلمانية ، مثلما من الواجب تسجيل قصور تعامل الاعلام العمومي مع هذه المحطة السنوية و ندرة البرامج المواكبة .وبالرغم من أهمية ذلك في تنوير الرأي العام الوطني …. يمكن أن نربط ذلك ، مع بعض القياس ، بالحق في الوصول إلى المعلومة.
لا نريد من خلال هذه المناقشة الدخول في تفاصيل تهم عددا من القطاعات ، التي ستكون موضوع نقاش مستفيض في جلسة المناقشة العامة المخصصة للميزانيات الفرعية و المقسمة على ثلاثة محاور كبرى .
لكننا نجد انفسنا مقيدين بضرورة الإشارة و إن بشكل عام لعدد من القضايا الأساسية … مقيدين بواجب خلخلة وضع يستلزم كثيرا من التفكير و الإبداع و الجرأة في اتخاذ القرار:
فالتعليم …الصحة … العدل … التشغيل … الأمن … قطاعات و مجالات شتى ، لا شك هي هاجس المواطن المغربي اليوم … و هي زاوية نظرته التفاؤلية / التشاؤمية للمستقبل …. و الحكومة ، من خلال مشروع قانون المالية الحالي ، خصصت اعتمادات مالية إضافية ، و أبدت اهتماما متزايدا بها ، خاصة قطاعي التعليم و الصحة … لكن سؤال الحكامة الجيدة يفرض نفسه في كل مرة وحين ، مثلما يظل سؤال إرادة الاصلاح سجين التردد في اتخاذ القرار أحيانا عديدة … المواطن يهمه ملامسة الإنجازات على أرض الواقع ، بشكل مباشر … لكنه ، و في نفس الوقت ، يقبل بلغة الوضوح ، يتفهم الإكراهات ، يقدم تنازلات و تضحيات …. و يرفض ، بشكل مطلق ، لغة الخشب .
و اليوم ، نحن مطالبون ، أكثر من أي وقت مضى ، ببسط الحقائق دون توجس أي ردة فعل ، خاصة في ظل إمكانات هامة ببلادنا لا يمكن إلا أن تغذي الثقة في المستقبل …
الثقة عنصر أساسي … محفز … عامل استقرار …. صمام الأمان في مسارات الانخراط الجماعي في البناء … انخراط يفترض أن تنعكس نتائجه على كافة شرائح المجتمع المغربي .. دون تمييز
و نحن في الفريق الاشتراكي ، نعي جيدا ، أن الحاجة باتت ملحة لمبادرات مواطنة تهم جميع المؤسسات ببلادنا ، بقصد خلق تعبئة وطنية تضامنية مسؤولة ، تستهدف المساهمة الجماعية في تقديم إجابات لعدد من الإشكالات المجتمعية .
فالتعليم مثلا ، ليس مجرد أرقام و إحصاءات ، بل و حتى مناهج ، بل هو في العمق ، خريطة مستقبل البلاد ، بتربية مواطنة ، بأجيال مسؤولة ، واعية ، مبدعة ، منفتحة على عصرها ، قادرة على تحمل المسؤولية …. اختياراتنا يحب أن تكون واضحة … مسؤولياتنا كذلك … آباء و أمهات … نساء و رجال التعليم .. المجتمع المدني .. و كل مؤسسات البلاد ، أي تعليم نريد؟ و لأي مستقبل؟ و لعل محطة مناقشة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي ، مناسبة حقيقية للتعبير عن رؤيتنا لما يجب أن يتم .
الصحة ، حق و مطلب أساسي … مجهود كبير بذل و يبذل في هذا الباب … لكن الخصاص أكبر … و الولوج إلى العلاج معضلة حقيقية … و لا يمكن مطلقا … لا يمكن مطلقا … و أكررها بتعمد واضح … لا يمكن مطلقا التحجج بضعف الإمكانات المادية لتبرير الخصاص المسجل … لأننا في هذا الجانب بالذات ، نعتبر بأن أي إجراءات ضريبية توفر للحكومة اعتمادات و موارد مالية تخصص لقطاع الصحة ببلادنا ، هي إجراءات مقبولة بل و مطلوبة في سبيل تعميم الحق في العلاج في شروط إنسانية تحفظ للمرء كرامته .
و بالنسبة للتشغيل ، و ارتباطا بقضايا الشباب خصوصا، و في علاقة بالتربية و التكوين ، نعيش معضلة حقيقة ، حالة نفسية تثبط عزيمة جيلين و ثلاثة ، أفق بقدر ما يلامسه الشباب بعزيمة ، بقدر ما تقف البطالة كعامل تشويش يزعزع الثقة في الممكن الوصول إليه … رغم الجهود المبذولة و إرادة الإصلاح في هذا المجال … و لعل الخطاب الملكي ل 20 غشت 2018 كان واضحا في ملامسته لقضايا الشباب و ضرورة وضعها في صلب النموذج التنموي الجديد ، و هو ما يستلزم كثيرا من الاإداع و التحفيز على خلق فرص الانخراط في المشاريع الخاصة و دعم ذلك بإجراءات و مساطر قانونية و مالية تحفيزية ، مع تمكين المجالس المنتخبة المحلية و الإقليمية و الجهوية من لعب دور أكبر في إنتاج الثروة و خلق مناصب شغل تنعكس على الحياة العامة ببلادنا .
إن الأمر يستدعي نوعا من صناعة الحياة ــ إذا صح التعبير ــ بمدن و قرى بلادنا ، خاصة تلك التي تتمتع بقوة جذب سياحي …. نتحدث و نصب أعيننا مجموعة من النماذج بعدد من مدن جارتنا الشمالية ، حيث الفضاءات الخضراء و الساحات العمومية و الشريط الساحلي خزان حقيقي لعدد من المشاريع التجارية و الخدماتية التي تشغل عددا لا يستهان به من الشباب .بالوقوف عند مشروع قانون المالية لسنة 2019 وعرضكم التقديمي له ، قلتم بأنه ذو توجه اجتماعي و تضامني ، ، من قبيل ضخ اعتمادات إضافية تقدر ب 7 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاعا التعليم و الصحة ، و 3,3 مليار درهم في إطار التطور السنوي لكثلة الأجور و 5 مليار درهم لمواصلة المجهود الإرادي للاستثمار العمومي ، ثم 2,7 مليار درهم لمختلف الإصلاحات خاصة منها الجهوية والعدل والتقاعد ومراكز الاستثمار، واعتبرتم أن هذه الإضافات تندرج في إطار النهوض بالقطاعات الاجتماعية ، كما توقفتم عند المساهمة التضامنية للشركات التي تفوق أرباحها 40 مليون درهم والمقدرة في إضافة نسبة 2,5% في الضريبة كمساهمة اجتماعية تضامنية محددة في سنتين، وفي هذا الصدد، تم تحديد ثلاث أولويات، وهي: دعم القطاعات الاجتماعية ، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
و نحن في الفريق الاشتراكي نثمن ، كما سبق الذكر ، عددا من الإجراءات و التدابير الهامة التي لا شك ستكون لها الآثار الإيجابية على الجانب الاجتماعي بالخصوص .
لكن ، و إذا ما اتفقنا جدلا على المحددات الداخلية والخارجية التي تحكمت في قانون المالية لسنة 2019 ، فإننا ملزمون بالإشارة إلى أننا أمام قانون – مرحلة انتقالية – سيتم به العبور لإعداد قانون مالي جديد بمقومات سياسة واجتماعية و أوراش اقتصادية ستحدد معالمها في سنة 2019 ( المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية /السجل الاجتماعي الموحد / السجل الوطني للسكان / اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري / إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار / النموذج التنموي الجديد للمغرب).
لا يسع الوقت المخصص لنا للوقوف عند عدد من الملاحظات التي نعتبرها مداخل للصلاح ، لكن ذلك لا يمنع من الوقوف عند بعضها و إن بعجالة :
مداخل الإصلاح

على مستوى القانون التنظيمي للمالية :
ما مصير الإجراءات التي جاء به القانون التنظيمي للمالية؟
ما مدى احترام أجندة تنزيل مختلف المقتضيات التي جاء بها (البرمجة متعددة السنوات)؟
على مستوى القطاعي:
إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الحكومية المشرفة على قطاع الاقتصاد والمالية.
الاستقرار ووضوح الرؤية في القرارات المالية وضرورة إرفاق كل تغير بدراسة الجدوى.
إعادة صياغة المدونة العامة للضرائب على ضوء مخرجات نقاش عمومي وطني حول الأولويات والآليات الواجب اعتمادها.
على مستوى تحسين المداخيل:
تبسيط قراءة النصوص الضريبية وتعميمها وضمان ولوج الملزمين الخاضعين للضرائب لمختلف طرق الطعن.
توحيد تنزيل مدونة الضرائب بين مختلف الجهات والإدارات (تأطير السلطة التقديرية لمسؤولي المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب).
توسيع الوعاء الضريبي: ماهي الإجراءات المتخذة من أجل الانتقال بالقطاع غير المهيكل إلى المجال الجبائي.
لابد من توضيح بالنسبة للضريبة المحدثة: مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح بنسب 2.5 في المئة بالنسبة للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تحق أرباحا تساوي أو تفوق 40 مليون درهم لسنتين محاسبيتين متتاليتين، وذلك ابتداء من يناير 2019.
على مستوى التحصيل:
لماذا انخفضت مداخيل الضريبة على الشركات.
هل تمت دراسة الصعوبات المرتبطة بالتحصيل (ما هو المخزون الواجب تحصيله من الضرائب وتوزيعه حسب طبيعة الضرائب والمجال الجغرافيRAR ) .
توحيد جهود مختلف المتدخلين في عمليات التحصيل (نموذج : الالتقائية في البرامج، تقاسم المعلومات، الاستغلال الجيد للنظم المعلوماتية و المعطيات الرقمية لمختلف الإدارات ).
على مستوى الاعفاءات:
إعادة النظر في الإعفاءات الدورية التي تقدم عليها الإدارة المالية (ما يسائل جهود وفعالية الإدارة ويكرس الحيف بالنسبة للذين يؤدون ضرائبهم بشكل منتظم).
هل تم تقييم النفقات الجبائية وآثارها على القطاعات المستفيدة (المسؤولية الاجتماعية، خلق فرص الشغل، خلق الثروة).
مراجعة النفقات الجبائية لتخضع لاختيارات الدولة عوض منطق الضغط (295 إجراء بقيمة 29.2 مليار درهم موزعة: 16 في المئة بالنسبة للضريبة على الدخل و16 في المئة بالنسبة للضريبة على الشركات و 53 في المئة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة. ويستفيد منها 48 في المئة من الأشخاص الذاتيين و 47 في المئة من المقاولات).
على مستوى التحكم في النفقات:
نسبة تنفيذ الميزانية (الانتقال من قانونية وانتظام النفقات إلى النجاعة والفعالية).
ما هي نسبة الاعتمادات المرحلة من 2018 إلى 2019 من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار؟ و ما مدى احترامها لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية؟).
فوائد التأخير المترتبة عن عدم الأداءات القطاعات الحكومية لفائدة المقاولات.
كلفة التوترات الاجتماعية.
على مستوى الجهوية :
تحسين مواكبة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية للآمرين بالصرف على المستوى الجهوي والمحلي خاصة في مجال التأشير على النفقات العمومية ومدة الأداءات.
تحسين المداخيل الجبائية المحلية للجماعات الترابية (الدار البيضاء نموذج: يقدر نقص الإيرادات الضريبية ب 6 مليار درهمmanque à gagner ).
رفع قيمة حصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات بما يساهم في التنمية الاقتصادية الجهوية (قانون 2019: من 4 إلى 5 في المئة والتي تنضاف لها مساهمة الميزانية العامة 8.4 مليار درهم).
تحويل صندوق التجهيز الجماعي إلى بنك للتنمية المجالية.
على مستوى القطاعات الاستراتيجية:
إعادة النظر في أجندة إخضاع المجال الفلاحي للتضريب (خاصة الشركات العاملة في القطاع).
مركزة الجهود الاستثمارية في القطاع (الآثار على مستوى التنمية الجهوية).
على مستوى القطاع البنكي :
دور الأبناك في مجال توفير التمويل اللازم للمقاولات ما زال جد محتشم. ما يعيد السؤال حول مستوى تأطير الدولة لعلاقتها مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع (الدولة عن طريق صندوق الضمان المركزي تضمن القروض الموجه للمقاولة في حدود 85 في المائة).
على مستوى دور الشركات والمؤسسات العمومية:
تحسين حكامة الشركات والمؤسسات العمومية من خلال تتبع الدولة لمجالسها الإدارية وبنود تعاقداتها مع هذه المؤسسات وترتيب المسؤوليات على النتائج المحصل عليها.
الرفع من مساهمة الشركات والمؤسسات العمومية في الميزانية العامة للدولة (على أساس تعاقدات متعددة السنوات).
تفعيل الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية من خلال لجنة مراقبة المالية العامة (كلفة الاختيارات والتدابير المتخذة في بعض القطاعات وربط المسؤولية بالمحاسبة).
على مستوى المقاصة
التعجيل بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل مقاربة للدعم أحسن استهداف للشرائح المعنية.
تحديد نسبة / عتبة لميزانية المقاصة في الميزانية العامة للدولة.
على مستوى الاستثمار العمومي
التأكد من الأرقام على اعتبار أن نفس الميزانية كانت مخصصة لسنة 2018 —\| الاستثمار العمومي (+5 ليصل إلى 195).
يجب ان نعترف بأن الاصلاح لا يرتبط فقط بالإمكانات المادية ، و لكن ، أساسا ، بالقرارات الكبرى في علاقة بالتوقيت المناسب ….. بالحكامة الجيدة …. بربط المسؤولية بالمحاسبة …. التطبيق الصارم للقانون ….. سيادة الاخير و مبدأ المساواة أمامه ….و بالارادة السياسية الواضحة و المسؤولية.
الإصلاح مرتبط بتغيير العقليات … بالاستثمار في الطاقات البشرية الهامة التي تحفل بها بلادنا …. بفتح حظوظ تحمل المسؤولية أمام فئات عريضة من شباب و نساء البلاد … بالحد من تعدد المهام و تعدد التعويضات المرتبطة بها …. بتوضيح المسؤوليات خاصة في علاقات السلط المحلية بالمجالس المنتخبة…….. الأمر كلعبة البوزل و المؤسسات تكمل بعضها البعض
الأمر يتطلب ، كما دعا و يدعو لذلك حزبنا ، التفعيل الديمقراطي والجدي للمبادئ الواردة في الدستور، و المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية، ونهج إصلاحات سياسية عميقة من أجل ضمان تمثيلية حقيقية في كل الهيئات المنتخبة، للقطع مع الأنظمة الزبونية والريعية، التي شوهت العملية الديمقراطية، تارة بطرق الرشوة المباشرة وتارة بالرشوة المغلفة بالإحسان، وهي نماذج لم تنتج سوى ضعف أو غياب الكفاءة والتسيب واللامسؤولية، مما انعكس سلبا على أداء العديد من الهيئات المنتخبة.
السيد الرئيس المحترم :
هو أمر عبرنا عنه في السنة الماضية و نكرره اليوم كما هو :
واعون بأن إرادة النهوض الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا قائمة ، وبأن قاطرة الإصلاح تشق طريقها بالرغم من عدد من العقبات والصعوبات الذاتية والموضوعية .
الحكومة : الرفيق قبل الطريق
واعون بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس ،
واعون بأن الأساس صلب ، و بأن الدعامات الاساسية لمغرب الغد لا يمكن إلا أن تتجسد في تعليم و تربية جيدين … في سلم اجتماعي دائم … في مغرب الحق و القانون .
إن بلادنا أمام تحديات كبرى ومتنوعة ، أهمها قضية وحدتنا الترابية التي تجسد و بحق وحدة الصف الوطني ، وذكاء وحكمة جلالة الملك الذي وضع العالم ، مرة أخرى ، في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء ، أمام صورة المغرب المنفتح ، الآمن و المسالم ، المتطلع لعلاقات جوار جيدة مع الجزائر الشقيقة ، باقتراح إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور لتحقيق ذلك .
ونجدد بالمناسبة تحية الشكر والاحترام لقواتنا المسلحة الملكية المغربية و قوات الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المساعدة و الوقاية المدنية ، الساهرين على أمن و استقرار البلاد ، بكل مسؤولية ويقظة …
إننا ، في الفريق الاشتراكي ، إذ نحيي تجاوب الحكومة مع عدد من التعديلات الهامة التي تقدمنا بها رفقة باقي فرق الأغلبية ، فإننا سنصوت لصالح الميزانية كتحصيل حاصل لما تطرقنا إليه أعلاه .
و بطبيعة الحال ، فإننا ندرك ، و كما جاء في وصية الفقيد عبد الرحيم بوعبيد ، أن ما نقدمه ليس هو الكمال ، و لكنه يخرج من القلب طاهرا نقيا يخدم الشعب و المصلحة العامة …. و يكفينا ذلك حقا .
شكرا لكم


بتاريخ : 17/11/2018

أخبار مرتبطة

الخبراء يعتبرون أن القرار قانوني ويستجيب للاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية فيينا   اتخذت السلطات المغربية قرارا بنزع ملكية 6 عقارات

  بلغ عدد حوادث السير التي طالت حافلات الباصواي منذ فتحها لأبوابها في وجه الزبناء في فاتح من شهر مارس

في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان غالبية العبيد من أصل إثيوبي. لم يقتصر وصف العبيد على السود فقط، بل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *