شكاية مواطن بخنيفرة يتهم فيها حفصة أمحزون بالتحريض على الاعتداء عليه، كانت كافية بأن تعيدها إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أيام قليلة من تقدم المعني بالأمر بشكاية في موضوعه لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ويتعلق الأمر بمواطن يشتغل بمقهى محطة البنزين التي تستغلها المشتكى بها بمدخل مدينة مريرت، حيث التمس من وكيل الملك اتخاذ التدابير اللازمة طبقا، حسب قوله، لما يمليه القانون.
ويفيد المشتكي، محمد بابا، في شكايته المسجلة بابتدائية خنيفرة تحت عدد 755/ 3101/ 2017، أن حفصة أمحزون عمدت إلى «تحريض ابنتها، وثلاثة عمال وسائق بمحطة البنزين، على تكبيله وتعنيفه وضربه بقوة، مصيبين إياه بجروح»، حسب شكايته التي أضاف فيها أن المعتدين عليه «سلبوا منه مبلغا ماليا وهاتفه النقال ووثائق تخصه»، مع «طرده تعسفا من عمله بمقهى المحطة دون صرف أجرته الشهرية»، على حد ذات الشكاية.
وفي الوقت الذي اختار المعني بالأمر، الخروج للعموم بشريط فيديو، أسرعت حفصة أمحزون، عبر محاميها، إلى التقدم لوكيل الملك بشكاية «من أجل التشهير والسب والقذف وتلفيق التهم ونشر أخبار زائفة»، تُكذب فيها مضمون الفيديو الذي يتهمها فيه المعني بالأمر ب «الاعتداء ومحاولة القتل والاغتصاب الجماعي»، وتصر على أن ما يدعيه هذا الأخير، «لا أساس له من الصحة، على اعتبار أنها مريضة وطريحة الفراش منذ حوالي سنة تقريبا»، إذ «كيف لامرأة لا تقوى على الوقوف أن تقوم بالاعتداء على رجل قوي البنية؟»، واصفة المشتكي ب «إما بالمريض عقليا أو مدفوع من طرف جهات مجهولة تود النيل من سمعتها وسمعة عائلتها»، حسب شكايتها.
وفي ذات السياق، شددت حفصة أمحزون على ضرورة «فتح تحقيق عاجل في النازلة، مع استقدام المشتكى به لاتخاذ الإجراءات المناسبة قانونا وحفظ حق المشتكية في التنصيب كمطالبة بالحق المدني»، وفق مضمون الشكاية المقدمة لوكيل الملك .