بلغت قيمة صادرات المغرب من السلع والبضائع 159.97 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي، مقابل 143.91 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، و132.53 مليار درهم في العام الأسبق.

وحققت صادرات المغرب من السلع والبضائع خلال هذه الفترة نموا بنسبة 11.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهي أعلى نسبة نمو تحققها قيمة الصادرات خلال هذه الفترة على مدى الخمسة أعوام الماضية.
وفي المقابل بلغت قيمة الواردات خلال هذه الفترة 278.28 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9.8 في المئة، وهي نسبة نمو أقل من معدل نمو الصادرات، الشيء الذي ساهم في تقليص فجوة العجز التجاري للبلاد.
ونتيجة لذلك تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، مرتفعة إلى 57.5 في المئة، مقابل 56.79 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي و56.1 في المئة في العام الأسبق.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات عرفت تحسنا متواصلا خلال السنوات الأخيرة بفضل أداء صادرات المهن الصناعية الدولية للبلاد كالسيارات والطائرات والمستحضرات الصيدلية والأسمدة حيث انتقلت من 47.8 خلال السبعة أشهر الأولى من 2012 إلى 57.5 في المئة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وفي هذا السياق بلغت قيمة العجز التجاري 118.3 مليار درهم في نهاية يوليوز، مقابل 109.5 ملايير درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 8 في المئة. فرغم أن الصادرات عرفت نموا بوتيرة أسرع نسبيا من الواردات، إلا أن حجم زيادة الواردات، الذي بلغ 24.8 مليار درهم، كان أكبر من حجم زيادة الصادرات، الذي بلغ 16 مليار درهم، الشيء الذي فاقم من قيمة العجز التجاري.
وساهمت حسابات التدفقات المالية في تغطية هذا العجز على مستوى ميزان الأداءات، خاصة تحويلات المهاجرين التي ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 5.3 في المئة وبلغت 37.61 مليار درهم، ومداخيل السياحة التي ارتفعت بدورها بنسبة 8.4 في المئة وبلغت 27.6 مليار درهم، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة التي بلغت خلال هذه الفترة 12.6 مليار درهم، والتي عرفت تراجعا قويا بنسبة 25.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب المنتجات تصدرت صناعة السيارات صادرات البلاد خلال هذه الفترة بقيمة 38.52 مليار درهم بزيادة 16.9 في المئة.
وحققت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بدورها نموا قويا بنسبة 15 في المئة، وبلغت قيمتها 29.23 مليار درهم، مستفيدة من ثمار الاستثمارات القوية التي باشرها المجمع الشريف للفوسفاط خلال السنوات الأخيرة في مجال زيادة وتحسين الإنتاج والرفع من قدراته الصناعية في مجال الأسمدة.
وحققت صادرات القطاعات التقليدية بدورها أداء لا بأس به، إذ بلغت صادرات القطاع الفلاحي خلال هذه الفترة 34.5 مليار درهم بزيادة 5 في المئة، وبلغت صادرات قطاع النسيج والجلد 22.87 مليار درهم بزيادة 4 في المئة، فيما واصلت القطاعات الواعدة نموها بنسب قوية، كقطاع صناعة الطائرات الذي ارتفعت صادراته بنسبة 19.8 في المئة إلى 7.14 مليار درهم.
أما الواردات فتصدرتها السلع التجهيزية بقيمة 69 مليار درهم، والتي عرفت زيادة بنسبة 12.1 في المئة.
كما ساهم ارتفاع فاتورة الطاقة في وتيرة نمو الواردات، إذ ارتفعت قيمتها من المنتجات الطاقية بنسبة 17 في المئة إلى 45.6 مليار درهم.
وعرفت واردات المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك نموا بنسبة 7.2 في المئة إلى 62.3 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة واردات الأغذية بنسبة 7.5 في المئة إلى 28.64 مليار درهم.