أعلن المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن الصندوق ضمن ومنح ما يقرب من 25 مليار درهم من القروض خلال السنة المالية 2017، بزيادة قدرها 18 في المائة مقارنة بسنة 2016.
ونقل بلاغ للصندوق عن المدير العام للمؤسسة قوله، خلال الاجتماع ال32 لمجلس إدارة الصندوق، إن نشاط المؤسسة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة واصل ارتفاعه ليبلغ ما مجموعه 20.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة مع عام 2016، وبلغ عدد المقاولات المستفيدة 9100 مقاولة. وأوضح السيد زناتي السرغيني أن النشاط الموجه للأفراد شهد بدوره زيادة قدرها 2 في المائة مقارنة مع السنة المالية السابقة، بغلاف ضمان قروض قدره 5 ملايير درهم تم منحها ل22 ألف مستفيد.
وخصص الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، لدراسة الأنشطة المنجزة برسم السنة المالية 2017 وتسطير الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة وسبل تحقيقها.
وأكد السيد بوسعيد، في بداية هذا الاجتماع، التزام وتعبئة الحكومة لخلق دينامية اقتصادية كفيلة بدعم المشاريع الاستراتيجية التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تدابير أهمها دعم الاستثمار والاندماج الصناعي وتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الإدماج المالي للأسر والمقاولات الصغيرة جدا.
وأبرز الاهتمام الذي توليه الدولة للشركات الناشئة ولحاملي المشاريع الابتكارية، من خلال تفعيل صندوق دعم الاستثمار من أجل جعل المغرب قطبا إقليميا ووجهة مفضلة للابتكار والاستثمار في اقتصاد المستقبل.
ونوه السيد بوسعيد، من جهة أخرى، بإنجازات صندوق الضمان المركزي بفضل مواصلة تنويع وتحسين جاذبية منتجاته، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات سمحت للصندوق بإرساء علاقات تعاون حقيقية مع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ الرئيسية وﺗﺤﻘﻴﻖ جميع الأهداف المسطرة ﺧﺪﻣﺔ لدﻋﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ المقاولات الصغيرة جدا واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻷﻓﺮاد.
بعد ذلك وافق مجلس الإدارة على الأهداف الإنتاجية للسنة المالية 2018 وعلى ميزانية المؤسسة لهذه السنة المالية، وعلى السياسة الجديدة لإدارة المخاطر في المؤسسة.