رسم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في تقرير، نشر الثلاثاء الماضي، لوحة قاتمة للآفاق الاقتصادية للجزائر، المهددة بأزمة مالية، على الرغم من التطمينات التي قدمها الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى.
وتوقعت المؤسستان الماليتان، اللتان أبديتا تحفظهما إزاء اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية، أن تتسارع وتيرة التضخم، اعتبارا من السنة الجارية، موضحتين أن معدل النمو سيتراجع ابتداء من السنة المقبلة، وسيرتفع معدلا البطالة والفقر، فضلا عن استمرار تآكل احتياطات الصرف مع مخاطر متنامية على الوضع الاجتماعي.
وأشار البنك العالمي إلى أن معدل التضخم في الجزائر سيرتفع بشكل قوي خلال السنة الجارية، في حين أن معدل النمو سيكون «ضئيلا» أي في حدود 2 في المئة بالكاد، ابتداء من السنة المقبلة.
وهكذا، رفع البنك العالمي، في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) توقعاته بخصوص معدل التضخم في الجزائر إلى 7.5في المئة برسم السنة الجارية، مقابل 5.5في المئة سنة 2017، قبل أن تتسارع وتيرته بشكل مقلق خلال سنتي 2019 و2020، متوقعا أن يبلغ، على التوالي، 8.1في المئة و9 في المئة.
ويرى البنك العالمي أن معدل النمو الذي قد يستأنف سريعا، حيث سيستقر في مستوى 3.5في المئة سنة 2018، سيكون نتيجة لمسار التمديد المالي، أي الزيادة في النفقات العمومية.
وتضمن التقرير الذي أنجزته بعثة من صندوق النقد الدولي، زارت الجزائر ما بين فبراير ومارس الماضيين، عددا من التوصيات ذات الطابع الاستعجالي، من قبيل «تطهير مستمر لكن تدريجي للمالية العمومية، يرتكز على استراتيجية متنوعة للتمويل، تستثني الاقتراض من البنك المركزي».
واعتبر الصندوق أنه «من المناسب التدخل دون تأخير على العديد من الجبهات من أجل الحد من البيروقراطية، وتحسين الولوج إلى القروض وتعزيز الحكامة والشفافية والتنافسية، وفتح الاقتصاد أكثر أمام الاستثمار الخارجي، وتحسين سوق الشغل، والملاءمة بين مناصب الشغل والكفاءات، وتشجيع تشغيل النساء».