كشف المكتب الإقليمي ببرشيد للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن «الواقع غير السليم الذي تعيش على إيقاعه مصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليمي بالمنطقة»، مبرزا أنه «يعاني الإهمال بالرغم من الدور الحيوي لهذه المصلحة، سواء على المستوى الصحي أو بالنسبة للمردودية المادية».
وأكّد حسن الرامي، الكاتب الإقليمي للنقابة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» على «أن مصلحة الأشعة تعاني من نقص حاد في التجهيزات، فضلا عن الأعطاب المتكررة التي تلاحق تلك الموجودة»، مشددا على «أن الأفلام المستعملة في التصوير الاشعاعي لا تفي بالغرض وتعرف خصاصا مهولا إلى جانب الخلل في الأحجام المتوفرة، بالإضافة إلى انعدام الأظرفة المخصصة لاستيعاب نتائج الفحص الممنوحة للمواطنين، كما أن القسم لا يتوفر على الربط بالانترنيت بالرغم من أهميته خلال قراءة الفحوصات الإشعاعية».
أعطاب متعددة، أوضح الرامي، «أنها تشمل كذلك الكراسي التي يجلس عليها الأطباء إلى جانب التقنيين التي تعتبر غير صالحة، في الوقت الذي لا يتوفر رئيس القسم على مكتب خلافا لباقي رؤساء الأقسام، كما أن المكيفات الهوائية هي في حالة عطب، والمراحيض غير متوفرة».
وحمّل المكتب النقابي مسؤولية هذا «التردي» إلى «إدارة المستشفى والقسم الاقتصادي بالخصوص»، واستعرض بلاغه جملة من «الاختلالات كما هو الشأن بالنسبة للشق الأمني»، مبرزا أنه «لا وجود لباب رئيسي حديدي أو أقفال يتم إغلاقها بالمفتاح للحفاظ على التجهيزات وصيانتها من قبيل أجهزة السكانير والفحص بالصدي وتلك التي تخص الأشعة السينية، مشيرا إلى «أن المصلحة شهدت ليلة الجمعة الماضي حوالي الساعة السابعة مساء اقتحام غرفة جهاز السكانير من طرف مريض مختل عقلي يعاني من حروق، كان ينتظر قدوم سيارة الإسعاف التي تأخرت، فعبث بجهاز السكانير وأقدم على قطع خيط الفأرة المتصل بحاسوب جهاز مراقبة السكانير بواسطة آلة حادة، ولولا تدخل الممرض تقني الأشعة المناوب، لأحدث أضرارا بليغة بهذا الجهاز الغالي والمكلف».
ودعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم برشيد، إلى «التدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه داخل مصلحة الأشعة، والحرص على توفير ظروف العمل الملائمة لأطباء وتقنيي الأشعة مع دعم المصلحة بممرضين متدربين وعناصر للأمن الخاص، وحماية التجهيزات»، محذرا من» تبعات «ما وصفها ب»الفوضى وتداخل الاختصاصات والفراغ الإداري الملحوظ بشكل عام داخل المستشفى الإقليمي وظروف العمل التي لا تسمح بالقيام بالواجب على أكمل وجه».