أكد الدكتور سعيد خمري، رئيس قسم شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، أن قانون المالية هو الترجمة المحاسبية والمالية للبرنامج الحكومي، مشددا على أن له أهميته وراهنيته وأبعاده المختلفة بمؤثراته وتأثيرته على مختلف قطاعات الدولة. وأبرز في كلمة ترحيبية في افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها الكلية التي همّت تقديم قراءات في مشروع قانون المالية 2020، أن الأسئلة المطروحة المرتبطة بهذا المشروع هي عميقة جدا وتهم المجال الضريبي والقطاعات الاجتماعية والعدالة الجبائية، إلى جانب الضريبة على الثروة وغيرها، حيث تمت استضافة أكاديميين وخبراء لتسليط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة به وبالعلاقة مع المواطنين.
وكان الدكتور محمد سليم الورياكلي، رئيس مختبر السياسات العمومية ومسير الجلسة، قد أكد بدوره قبل ذلك، على أن مشروع قانون المالية يمكن أن تكون له قراءات متعددة ومن زاويا مختلفة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، مبرزا أن الندوة الوطنية المبرمجة على امتداد يوم الأربعاء 20 نونبر 2019، تروم محاولة ملامسة محاور الإشكاليات لتبين مسارات هذا المشروع، وكيف تم خلقه وبلورته ثم المصادقة عليه، مع الوقوف عند الفصول التي تشكل نقطة توتر وتستدعي قراءات نقدية وإعادة النظر من طرف مجلس المستشارين.
من جهته أوضح رئيس مندى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الإطار الذي يمثله يتعامل مع مشاريع قوانين المالية بمنهجية أكاديمية وعلمية بعيدا عن أية قراءة إيديولوجية، مستعرضا العديد من المواد التي تم انتقادها من طرف المنتدى من قبيل المادة المتعلقة برفع رسوم الاستهلاك على الخمور، مؤكدا على أنه في غياب بدائل وإجراءات حقيقية مصاحبة، فإن المقبلين عليها سيتوجهون نحو السوق السوداء، مما يطرح إشكالية أوسع بمختلف تبعاتها، كما تناول إشكالية عدم استقرار النص الضريبي، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع خلط عند الملزم ارتباطا بالمادة 6، وكذا إشكالية تقييد الحرية التعاقدية في علاقة بالمادة 63 من المدونة العامة للضرائب وكذا المادة 7 والمادة 7 مكررة المرتبطة بالمساهمات الإبرائية المتعلقة بعوارض الأداء، وغيرها من النقاط ذات الصلة التي أوضح أن نقاشها ومن خلال المشروع ككل سيساهم في توضيح العديد من الحقائق المرتبطة بالواقع العملي.
وكانت الندوة الافتتاحية قد عرفت تقديم مجموعة من المداخلات، ومن بينها مداخلة الدكتور جواد العسري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية، الذي شدّد على أن المادة 9 ليس مكانها هو قانون المالية وإنما الأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدا على عدم دستورية هذه المادة، مبرزا أن المشروع الأصلي لم يكن يشير إلى الجماعات الترابية وإنما إلى أموال وممتلكات الدولة، إلا انه في النسخة المعدّلة تمت إضافة الجماعات الترابية، وهو ما يعتبر خطوة غير دستورية على اعتبار أن هذه المؤسسات هي ليست بدولة بل لها ميزانيتها المستقلة. واستعرض الأستاذ العسري الذي قدّم قراءة في تعديل المادة 247 من المدونة العامة للضرائب على ضوء مشروع قانون المالية 2020، العديد من الملاحظات من بينها التمييز بين المقاولات على أساس رقم معاملتها، إذ تم منح الضوء الأخضر للخبراء المحاسباتيين للتكفل والقيام بعدد من الإجراءات في علاقة بالمؤسسة الضريبية، خلافا للمستشارين القانونيين الذين تم تغييبهم، وهو ما يطرح إشكالية عدم فسح المجال لقيام مديرية الضرائب بهذه الخطوة، الأمر الذي أبان عن ضعف الإدارة الضريبية واعتبر امتيازا تم منحه للمحاسباتيين.
وارتباطا بنفس النقطة وقف الأستاذ العسري عند تدبير ثان وصفه بكونه غير دستوري، وفيه خرق لمبدأ عدم رجعية القانون ومبدأ المساواة، والمرتبط بالدخول العقارية في علاقة بالخاضعين، إلى جانب ملاحظات أخرى سلّط المتدخل الضوء على عدد من تفاصيلها وخباياها.