تأسيس جمعية شبكة هيئات المحامين لمغاربة العالم

سيبقى يوم 17 مارس يوما موشوما في ذاكرة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، باعتبار أن هذا اليوم شهد سابقة هي الأولى من نوعها تمثلت في ميلاد جمعية شبكة المحامين المقيمين بالخارج، وذلك بمبادرة من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة المنتدبة، كان واضحا أنها لاقت دعما ومساندة قوية من قبل الحكومة والسلطة القضائية بالبلاد، وتجلى ذلك بالملموس من خلال وزن الشخصيات التي حضرت تأسيس هذه الجمعية، يوم 17 مارس بالرباط، وبمشاركة أزيد من سبعين محامية ومحاميا من مغاربة ممارسين للمهنة بعدد من بلدان الاستقبال، متمرسين وذوي خبرة عالية في مختلف تخصصات المهنة.
وهكذا تميزت أشغال الجلسة الافتتاحية التي ترأسها عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بحضور كل من محمد أوجار، وزير العدل، مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وكذا النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مصحوبا بنقباء هيئات المحامين بالمغرب. وقال الوزير عبد الكريم بن عتيق في تصريح خص به جريدة  «الاتحاد الاشتراكي»، بهذه المناسبة، إن هذه المبادرة كانت في البداية حلما، ولم يكن هذا الحلم صعب التحقيق والمنال، لكن كان علينا أن نخلق له مسارا. موضحا في ذات السياق، أن هذا التأسيس يأتي في إطار تنزيل وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثانية لمنتدى المحامين المغاربة المقيمين بالخارج المنظم من طرف الوزارة في 24-25 نونبر 2017 بأكادير.
وعدد ابن عتيق في كلمة له، بهذه المناسبة، المبادرات التي ما فتئت تقوم بها الوزارة، كان آخرها الملتقى الأول لكفاءات مغاربة الإمارات العربية المتحدة، الذي التأم يوم 16 مارس بالرباط، واعتزام الوزارة تنظيم منتدى كفاءات لمغاربة الولايات المتحدة الأمريكية،  مشددا على أن هذا البرنامج التعبوي هو الذي سيجعل كفاءات المغرب في كل أنحاء العالم مرتبطة بالوطن الأم ومنخرطة في المشروع التنموي الذي يقوده جلالة الملك بإصرار وثبات.
وأبرز الوزير الاتحادي على أنه في ظل العولمة الجارفة، لم يعد مقبولا ألا نستجمع كل رأسمالنا البشري المتواجد في كل بقاع العالم كي يساهم في التنمية والاستثمار بالبلاد، مسجلا في نفس الوقت على أن بعد المسافات حاليا لم يعد عائقا في ظل تسارع التطورات التكنولوجية الحديثة كما هو الشأن بالنسبة للغة، حين تكون الإرادة والرغبة الأكيدة حاضرة بقوة.
بتأسيس هذه الجمعية لمحاميي مغاربة العالم، والتي تضم حاليا كفاءات تتحدث 22 لغة مما يعني 22 بلد إقامة ومرجعية قانونية، سيكون للمغرب، يقول المسؤول الحكومي، مخاطب وهمزة وصل مع مغاربة العالم الذين يجدون صعوبات، أحيانا قانونية، في بلاد المهجر، مشددا على أن هذه الكفاءات القانونية داخل هذه الجمعية بإمكانها أن تخدم القضايا الحيوية بالبلاد وفي مقدمتها القضية الوطنية، وذلك بالرد والتصدي لكل المناورات والاستفزازات «القانونية» التي أصبح خصوم وحدتنا الترابية يلتجئون إليها من أجل تغليط الرأي العام الدولي والإقليمي.
وأكد بن عتيق أن هذه الشبكة ستساهم، دون شك، في تفعيل الجهة 13 التي تم خلقها بتعاون مع اتحاد مقاولات المغرب. وذلك بلعب أدوار طلائعية في الدفاع والترافع القانوني لصالح الشركات المغربية والخارجية خدمة للاقتصاد الوطني، ثم يمكن أن تساهم في التعريف والدفع بالمنتوجات المغربية كي تكون لها قدرة تنافسية، وذلك بالعمل على إيجاد الأرضيات القانونية لاكتشاف أسواق جديدة لذلك، ثم تشكيل قناة وسطية من أجل نقل التكنولوجيات الحديثة من بلدان الإقامة إلى المغرب الوطن الأم.
ومن جانبه أكد محمد اوجار، وزير العدل، أهمية هذه الجمعية التي ستشكل سندا قانونيا وإضافة نوعية في دعم المشاريع الكبرى والاستثمارات العديدة التي يقوم بها المغرب على مستوى دول إفريقيا، باعتبار أن المغرب محتاج إلى كل طاقاته وكفاءاته في شتى المجالات، وكشف أوجار، بنفس المناسبة، على أن وزارته ستنظم في أبريل القادم تظاهرة دولية حول العدالة، والتي تقرر أن تكون تظاهرة دولية سنوية، تخليدا لاستقلالية السلطة القضائية بالبلاد وستكون هذه الجمعية من بين الحضور فيها.
ومن جهته أشاد محمد فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتأسيس هذه الجمعية وقال «إن هذه البذرة الطيبة التي تزرعونها اليوم ستصبح شجرة غدا جذورها في الوطن الأم وأغصانها وأوراقها ممتدة في كل بقاع العالم»، معربا عن استعداد المؤسسة التي يتولى رئاستها لتقديم الدعم والمساندة لمحاميي مغاربة العالم كي يقوموا بمهامهم القانونية والوطنية خدمة للثوابت الوطنية وانتصارا للمشاريع التنموية الكبرى بالبلاد.
واقترح محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، توقيع أول اتفاقية شراكة بين مؤسسته وجمعية شبكة هيئات محاميي مغاربة العالم.
وتمخض عن هذا اللقاء تشكيل المكتب المسير لشبكة محاميي مغاربة العالم في أفق إعداد النظام الأساسي لهذه الشبكة وقانونها الداخلي، مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد الهيئات وضمان تمثيلية واسعة لكافة المحامين والحرص على المناصفة.