سجلت الإضرابات التي عرفتها قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، خلال سنة 2018 انخفاضا بنسبة 12,99 في المئة مقارنة مع سنة 2017 وفق تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني حول الإضرابات المندلعة و المتفاداة المسجلة بهذه القطاعات.
وحسب التقرير، فقد تم برسم السنة الماضية تسجيل 134 إضرابا ب 119 مؤسسة، مقابل 154 إضرابا ب 121 مؤسسة خلال سنة 2017، أي بنسبة إنخفاض بلغت 12,99 في المئة من مجموع الإضرابات المندلعة.
وأوضح التقرير أنه في ما يخص الاجراء المضربين، فقد تم خلال نفس السنة تسجيل، 22 ألف و196 أجيرا مضربا، مقابل 12 ألفا و977 خلال سنة 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت 71,04 في المئة من مجموع الأجراء المضربين، مما ترتب عنه ضياع 116 ألفا و851,5 يوم عمل، مقابل ضياع 178 ألفا و289،25 يوم عمل خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تقدر ب 34,46 في المئة. وفي ما يتعلق بتوزيع الإضرابات المندلعة حسب الجهات، أفاد التقرير بأن معظم الإضرابات المندلعة برسم سنة 2018، تركزت على الخصوص بجهة الدار البيضاء- سطات، حيث بلغت ما مجموعه 26 إضرابا أي بنسبة 19,40 في المئة، تليها جهة الرباط – سلا- القنيطرة ب 25 إضرابا أي بنسبة 18,66 في المئة، ثم جهة سوس ماسة ب 19 إضرابا ( 14,18 في المئة)، فجهة طنجة- تطوان – الحسيمة ب 13 إضرابا (9,70 في المئة).
وحسب المصدر ذاته، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بتسجيله 51 إضرابا ب 42 مؤسسة، أي بنسبة 38,06 في المئة من مجموع الإضرابات المندلعة، يليه القطاع الصناعي ب 32 إضرابا ب 30 مؤسسة (23,88 في المئة)، ثم قطاع الفلاحة ب 25 إضرابا ب 22 مؤسسة (18,66 في المئة)، فقطاع البناء والأشغال العمومية ب 14 إضرابا ب 14 مؤسسة (10,45 في المئة)، وأخيرا قطاع التجارة ب 12 إضرابا ب 11 مؤسسة (8,96 في المئة). وبخصوص توزيع الإضرابات المندلعة حسب فروع الأنشطة الاقتصادية، فتوضح الوثيقة أن نشاط الفلاحة عرف، برسم سنة 2018، أكبر عدد من الإضرابات المندلعة، بتسجيله 25 إضرابا ب 22 مؤسسة، متبوعا بنشاطي البناء والأشغال العمومية وتدبير النفايات المنزلية ب 14 إضرابا لكل منهما ب 14 مؤسسة للنشاط الأول و12 مؤسسة للنشاط الثاني، ثم نشاطي الخدمات المقدمة أساسا للمقاولات والنقل البري ب 11 إضرابا لكل منهما ، ب11 مؤسسة للنشاط الأول و7 مؤسسات للنشاط الثاني، فنشاط التجارة بالجملة ب 10 إضرابات ب 10 مؤسسات.
أما توزيع الإضرابات المندلعة حسب النقابات، وتوزيع عدد الأجراء المضربين حسب الانتماء النقابي، فيتضح من خلاله أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الإضرابات المندلعة، ب 34 إضرابا، أي بنسبة 25,37 في المئة، متبوعة بالأجراء اللا منتمين ب 31 إضرابا، أي بنسبة 23,13 في المئة، ثم نقابة الاتحاد المغربي للشغل ب 28 إضرابا، أي بنسبة 20,90 في المئة، فنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب 15 في المئة. وتعود أهم الأسباب المؤدية إلى اندلاع الإضرابات، برسم سنة 2018، حسب التقرير، إلى التأخير في أداء الأجور أو عدم أدائها ب 66 حالة، أي بنسبة 24,54 في المئة، متبوعة بالمساس بالحماية الاجتماعية ب 37 حالة، (13,75 في المئة)، ثم عدم احترام مدة الشغل ب 28 حالة، (10,41 في المئة)، فالفصل من العمل ب 27 حالة، ( 10,04 في المئة).
ويستنتج من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالإضرابات المندلعة برسم سنتي 2017 و 2018، انخفاض في عدد الإضرابات المندلعة بنسبة 12,99 في المئة، وفي عدد المؤسسات المعنية بالإضراب، بنسبة 1,65 في المئة، وعدد الإضرابات المندلعة في القطاع الصناعي، بنسبة 27,27 في المئة، وعدد الإضرابات المندلعة في قطاع الخدمات، بنسبة 21,54 في المئة، وعدد الأيام الضائعة بنسبة 34,46 في المئة.
وفي المقابل يستنتج ارتفاع في عدد الإضرابات المندلعة في القطاع التجاري، بنسبة 20 في المئة،وفي العدد الإجمالي لأجراء المؤسسات المعنية بالإضراب بنسبة بلغت 17,92 في المئة، وعدد الأجراء المضربين بنسبة71,04 في المئة، ونسبة مشاركة الأجراء في الإضرابات المندلعة بنسبة 45,05 في المئة، وعدد الإضرابات المندلعة في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 16,67 في المئة، وعدد الإضرابات المندلعة في القطاع الفلاحي، بنسبة 19,05 في المئة.
أما في ما يخص الإضرابات المتفاداة، فأشار التقرير إلى أنه تم برسم سنة 2018 تسجيل 1644 إضرابا متفادى ب 1056 مؤسسة، مقابل 1784 إضرابا ب 1175 مؤسسة خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض في عدد الإضرابات بلغت 7,85 في المئة. وأوضح التقرير أنه ترتب عن ذلك ربح ما يعادل 128 ألفا و841 يوم عمل، و ذلك على أساس احتساب يوم عمل لكل أجير وكل نزاع.