عزيمان يستعين بالخبرة الدولية لتقييم سياسات التعليم الوطنية

في ورشات مغلقة تم منعها على الصحافيين، تدارس المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين «تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم» من خلال استعراض مقاربات ومنهجيات أوربية وفرنسية ومغربية وتبادل أراء حول الممارسات النموذجية في جل أنظمة التقييم الأوربية.
الندوة التي عقدت بمقر المجلس بالرباط، شهدت التوقيع على مشروع توأمة مؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية، من أجل دعم قدرات وكفاءات أطر «مجلس عزيمان» في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتربية والتكوين، يموله الاتحاد الأوروبي.
عمر عزيمان، رئيس المجلس اعتبر في افتتاح الندوة أن»الرهان لم يعد اليوم ينحصر في إعداد وبرمجة وتمويل سياسات عمومية منسجمة، وإنما أضحى الاهتمام منصبا أكثر على تصور الأنظمة الضرورية للتتبع والتقييم، من أجل قياس النتائج ومدى تأثيرها في النمو الاجتماعي والاقتصادي، وانعكاساتها على تطلعات المجتمع وعلى المعيش اليومي للمواطنين».
وأكد أن عملية التقييم لم تعد مرتبطة فقط بقياس النتائج أو الانعكاسات، وإنما أصبحت تقوم بدور متزايد في تعبئة الفاعلين، وفي تحسيس الدوائر المعنية والجمهور الواسع بأهداف ونتائج السياسات العمومية.مؤكدا أن مجلسه منخرط في تعبئة جميع الوسائل في هذا الشأن، من بينها الانفتاح على التجارب الدولية، وعلى الخبرة الأوربية، بهدف الاستفادة من تجربة هذه البلدان التي سبقتنا في مجال التقييم.
من جانبها، أكدت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، أن الحاجة ملحة اليوم في المغرب إلى تقوية القدرات والكفاءات من أجل إنجاح الرؤية الإستراتيجية للتعليم التي وضعها المجلس»، مشيرة إلى أن البرنامج ينصب حول كيفية تنظيم المعطيات وتدقيقها في مجال التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقييم مكتسبات التلاميذ ومسألة إدماج الخريجين في سوق الشغل.
بدوره، شدد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أهمية تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم، «خصوصا أن المغرب دخل تحدي إصلاح أعطاب التعليم العمومي من خلال الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم (2015-2030)».موضحا أن المغرب يصرف حوالي 6.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام على قطاع التعليم مقارنة مع فرنسا التي وصلت نسبتها إلى 5.7 في المائة، بينما يصل المعدل العالمي إلى 4.8 في المائة، «ما يعني أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للنهوض بقطاع التعليم» . حيث تم تم رفع ميزانية التعليم في سنة 2018، بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 60 مليار درهم، وما بين سنتي 2017 و2018 تم خلق 55 ألف منصب شغل في هذا القطاع؛ وهو ما يشكل سابقة في تاريخ التوظيف في المناصب العمومية». إلا أنه لم ينف بأنه بالرغم المجهودات المبذولة فإن النتائج تبقى ضعيفة في ظل عدم وجود آليات وطنية للتقييم ذات كفاءات وخبرات عالية.
ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أورد أن الهدف من هذه التوأمة هو دعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في قطاع التعليم،وأن النتائج ستكون إيجابية على أطر المجلس الأعلى للتعليم بعد التداريب والتكوينات التي سيتلقونها، وذلك من أجل تحسين جودة النظام التعليمي بالمغرب والتسلح بآليات التقييم الدقيقة في هذه المجالات.


بتاريخ : 21/02/2018