في سياق بعث دينامية جديدة في العمل النقابي الفيدرالي بقطاع التعليم إقليميا، استضافت إحدى قاعات إعدادية بدر بخنيفرة، بعد زوال الأحد 13 يناير 2019، عددا من مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، حيث أشرف الكاتب الجهوي، محمد بركات، (جهة بني ملال خنيفرة) على عملية تجديد المكتب الإقليمي للنقابة بخنيفرة، ولم يفته التقدم بعرض مفصل حول قضايا الساحة التعليمية، ومستجدات مشروع النظام الأساسي الجديد، مع استعراض تفاصيل الحوار الاجتماعي وتعامل الحكومة مع مطالب النقابات التعليمية، والتحضيرات الجارية لتنفيذ ما تم تسطيره من برامج نضالية.
الكاتب الجهوي، محمد بركات، انطلق في عرضه من مراحل ومسار الحوار الاجتماعي، مسردا ما وصفه بهزالة المقترحات التي قدمتها الحكومة بخصوص الملف المطلبي للشغيلة التعليمية على مستوى الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية وإصلاح نظام التقاعد، ثم معضلة الاقتطاعات التعسفية، مؤكدا «أن هزالة المقترحات الحكومية تتجلى في عدم تقديرها للقضايا الراهنة المتجلية أساسا في هشاشة الوضع الاجتماعي والهجوم السافر على المكتسبات، والضرب اليومي للقدرة الشرائية للشغيلة وعموم الشعب الذي يعاني على هامش المجتمع»، ليشير للمعارك المقررة باعتبارها معارك ذات عمق اجتماعي محض.
ولم يفت الكاتب الجهوي التطرق أيضا ل «مظاهر اليأس والتذمر، والشك في كل شيء، التي أصابت الشارع المغربي بسبب ما تنتجه السياسة الممنهجة من طرف الدولة والحكومة، وأدت إلى ما أدت إليه من احتقان بجرادة والريف مثلا»، وكيف أن الجهات المسؤولة «غير مبالية لا بنبض الشارع ولا بأصوات هيئات النقابات والمجتمع المدني المنادية بإيجاد حلول سريعة ومسؤولة»، ومن هنا شدد محمد بركات على ضرورة دق ناقوس الخطر، وإلا «فالبلد سيستمر في نفقه المسدود نحو المصير المجهول»، ليتوقف بحديثه حول التحركات التي تقوم بها الفيدرالية الديمقراطية، وباقي المركزيات النقابية الصديقة والديمقراطية، من لقاءات وبرامج تنسيقية.
وفي ذات السياق، تطرق محمد بركات لعدد من الإشكالات المطروحة، والمتعلقة بالفئات المتضررة على مستوى الحقل التعليمي، بمن فيها فئة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مجددا تضامن النقابة الوطنية للتعليم (ف. د.ش) مع نضالات هذه الفئة من أجل إدماجها في الوظيفة العمومية لإنقاذ التعليم العمومي وإعادة الجاذبية إلى المدرسة العمومية المغربية، كما تطرق لملفات أخرى من قبيل ما وصفه ب «سوء تدبير قطاع التعليم الأولي، وما يجري في شأنه من تحايلات على المنظمات والصناديق المالية العالمية رغم هشاشة وارتجالية واقع الحال»، قبل فتحه لملف الحوار القطاعي الذي تشكلت بخصوصه أربع لجن تشتغل بجدية، منها المكلفة بالإعداد للقانون الأساسي، وقضايا الفئات المتضررة والحركات الآنية.
ومن جهة أخرى، تطرق محمد بركات لملفات أخرى تشغل بال الشغيلة التعليمية عموما، في مقدمتها مشكل ضحايا النظامين الأساسين بقطاع التعليم، و»ما تم تقديمه للحكومة من مقترحات نقابية واجهتها هذه الحكومة بمقترحات أحادية، رغم أن الأمر لم يعد يقبل بالمزيد من التأجيل ولا التأخير»، في حين تطرق لملف المساعدين التقنيين والإداريين، وملف الدكاترة وتمسك الحكومة برفض الترقية بالشهادات، إلى جانب ملف مديرات ومديري مؤسسات التعليم العمومي ونضالاتهم في مواجهة تهرب الوزارة الوصية من أي حوار جاد بخصوص ملفهم المطلبي.
وتميز عرض الكاتب الجهوي بإثارة موقف النقابة الوطنية للتعليم من الإصلاحات المرتقبة، سواء في ما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية أو النظام الأساسي الجديد الخاص بنساء ورجال التعليم، مركزا على مداخل مشروع هذا النظام ومبادئه الأساسية المبنية على الحفاظ على المكتسبات والحد من الفئوية، وسعيه إلى معالجة الثغرات التي تضمنتها نسخة 2003، مشددا على «ضرورة إخراجه في أسرع وقت ممكن باعتباره المجيب على مجموعة من الآمال العالقة بالساحة التعليمية»، وخلالها ذكر بمراسلة موجهة للحكومة من جانب الفيدرالية والكونفدرالية والتوجه الديمقراطي لأجل حثها على فتح طاولة لحوار طارئ.
ولم يفت الكاتب الجهوي، محمد بركات، انتهاز الفرصة لتجديد دعم الفيدراليين للمشروع الحداثي، وللمقاربة التشاركية مع باقي النقابات الصديقة والديمقراطية في سبيل تحقيق انتظارات الشغيلة التعلمية وتطلعات المدرسة العمومية، وبينما عبر أن أمله في عودة الوهج النضالي لإقليم خنيفرة بوصفه قلعة عُرفت بتضحياتها ونضالاتها إبان سنوات الرصاص، أعلن عن برنامج دورات تكوينية يجري التحضير لتنظيمها على صعيد الأقاليم، ذلك قبل أن يأخذ الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، عبدالكبير بنكبور، الكلمة لاستعراض بعض المحطات النضالية والاشكالات التنظيمية على مستوى الإقليم، قبل انتقال الجمع العام لانتخاب المكتب الإقليمي الجديد في أفق توزيع المهام بين المنتخبين.