انتهت صباح يوم الجمعة 19/10/2018 بجماعة ميسور، أشغال الدورة العادية لشهر اكتوبر بمناقشة مشروع ميزانية 2019 في غياب لافت  للرئيس وثلثي أعضاء المجلس خلال الجلسة  الثانية التي اشرف عليها باشا المدينة.
ووصف مشروع الميزانية بكونه لايرقى الى طموح الساكنة بالنظر الى التراجع المهول في المداخيل أمام حاجيات المواطنين وارتفاع مستحقات الجماعة من مختلف الضرائب» الباقي  استخلاصه» والاعتماد بالدرجة الاولى على حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة لتغطية 75 في المئة من النفقات، الشيء الذي عبر عنه  بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة التي   ترأسها النائب الاول للرئيس، و الذي استعان بطاقم من موظفي الجماعة  حاولوا خلال تدخلاتهم إقناع الحاضرين ببعض التعديلات الطارئة على مشروع الميزانية دون جدوى. وحسب متتبعين للشأن المحلي، لم يرق النقاش خلال هذه الجلسة  الى المستوى المطلوب والمسؤول لوثيقة أساسية تحدد بموجبها الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  للمدينة خلال  سنة كاملة، خصوصا في ظل التبويب الجديد للميزانية والمستجدات القانونية والتوجيهية الجديدة الرامية الى دعم القطاعات الاجتماعية وتشجيع المقاولات الصغيرة ومحاربة البطالة ومراعاة برنامج الجماعة…
وقد سجل بعض أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة الارتباك الحاصل في تدبير شؤون الجماعة بصفة عامة والغياب المستمر  لرؤساء اللجن وأعضاء المجلس عن أشغال اللجن وخلال دورات المجلس وعدم تنفيذ مقررات المجلس ذات الصلة بمداخيل الجماعة وخاصة مراجعة القرار الجبائي والسومة الكرائية لعدد مهم من السكنيات والمحلات التجارية التابعة للجماعة.
كما أن عدم تفعيل النظام الداخلي للمجلس والقوانين الجاري بها العمل – وفق نفس المصادر – ساهم بشكل كبير في تملص منتخبين من تحمل مسؤولياتهم مما أفرغ دورات المجلس من محتواها وأضحت بعيدة عن مشاكل المواطنين و عن إيجاد الحلول المناسبة للشباب والسكان وخاصة الباعة الجالين  وتسوية ملفات المرحلين  من الاحياء الهامشية مثل دوار الزاوش وحميدو وحي لمراير..
و«في غياب ارادة حقيقية للرفع من مداخيل الجماعة  وخلق موارد جديدة وتعبئة الموارد البشرية لتحقيق الاهداف  التنموية المرتقبة والاسراع بتوظيف مداخيل تجزئة النهضة في تنمية المدينة  والمساهمة في تأهيل المحطة الطرقية للاستفادة من مداخيلها وايجاد حلول عملية وواقعية لمشتل المقاولات وسوق القرب والسوق الاسبوعي والاسراع بتفعيل الحد الادنى من مشروع تأهيل المدينة  ووضع برنامج للجماعة تساهم من خلاله الجماعة في النهوض بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان وخلق فرص للشغل …في غياب كل ذلك، فإن ميزانية الجماعة مهددة مستقبلا بالعجز..» تضيف المصادر نفسها، مشيرة إلى أن «الغياب الملحوظ لفعاليات المجتمع المدني عن متابعة أشغال المجلس لا تفسير له سوى تدهور مستوى التسيير الذي أصبحت تعرفه عاصمة إقليم بولمان»؟