منعت سلطات مدينة تطوان، يوم أول أمس الأحد 23 شتنبرالجاري، مسيرة الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان، التي دعت إلى نظمها التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدي، أمام أكاديمية طنجة تطوان،على غرارعدة المسيرات التي نظمتها التنسيقيات  المحلية للأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية بالمملكة، من أجل المطالبة بإسقاط مرسوم التعاقد، وضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وخلال الوقفة الإحتجاجية للأساتذة المتعاقدين، التي تم تنظيمها يوم الأحد المنصرم،أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المخطط الحكومي وإدماجهم الفوري في الوظيفة العمومي، كما عبر المتظاهرون عن الرفض التام لمخطط التشغيل بالتعاقد، الذي أدخل الأساتذة في دوامة الرعب النفسي، بعدما أصبحت القرارات بيد مديري المؤسسات التعليمية لفصل أي أستاذ عن منصبه حسب المزاج،  كما حصل في قلعة السراغنة والبيضاء وزاكورة.
وأمام الإنزال الكثيف للأساتذة المتعاقدين بمحيط الأكاديمية بتطوان، وكذا البرنامج المسطر من طرف التنسيقية، عمدت سلطات المدينة إلى تطويق المتظاهرين بالقوات العمومية لمنع تظيم  المسيرة التي كانت مقررا لها أن تصل إلى ساحة مولاي المهدي وسط مدينة تطوان، من أجل توسيع رقعة احتجاجهم وإشراك الرأي العام المحلي والوطني في قضيتهم، حيث تم تفريق المتظاهرين بالقوة في الوقت الذي أصرفيه الأساتذة المتعاقدون على مواصلة برنامجه المسطر سلفا.
وبحسب مصدر مسؤول من داخل التنسيقية الجهوية، فإن الأساتذة المتعاقدون سيواصلون تنفيذ برنامجهم النظالي الوطني، مع تنويع أشكالهم الاحتجاجية حتى تحقّيق مطالبهم المشروعة، والتي في طليعتها إسقاط نظام التعاقد الذي فرض عليهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأضاف المصدر، أن الوقفة الاحتجاجية، جاءت تبعا واستكمالا لمعركة يومي 29/30 غشت الماضي، مع تطوير في وسائل الكفاح وأدوات التنظيم، وفهم أكثر لمتطلبات النضال من أجل تحقيق هدف إسقاط التعاقد
ويشار أن الحكومة السابقة لجأت إلى التعاقد من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، حيث أوكلت مهمة التعاقد إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب حاجتها من الأساتذة في عملية التشغيل بالتعاقد، وشملت العملية 55 ألفا من الأساتذة، من خلال نظام أساسي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  بداية هذا الشهر، في حين أبدى جل الاساتذة تمسكهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، شأنهم شأن باقي الأساتذة المرسمين.
وبمدينة أكادير منعت السلطات صباح يوم الأحد 23 شتنبر2018،مسيرة الأساتذة المتعاقدين بمدينة أكادير،التي نظمت أمام أكاديمية سوس ماسة،على غرارعدة مسيرات اعتزم الأساتذة المتعاقدون تنظيمها بعدة مدن مغربية ،من أجل المطالبة بإسقاط مرسوم التعاقد،وبضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وقد حج آلاف الأساتذة المتعاقدين يوم الأحد الماضي،أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وذلك تلبية لنداء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،وتجسيدا للخطوة النضالية التصعيدية من خلال تنظيم في مسيرات ووقفات احتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية.
لكن في المقابل كما عرفت القوات العمومية إنزالا أمنيا قويا لمنعها هذه المسيرة التي كانت مقررة،بل قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة في الوقت الذي أصرفيه الأساتذة المتعاقدون على مواصلة الإحتجاج.
كما يبين ذلك شريط فيديو منشورعلى»الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»وهوالفيديو الذي تناقلته الصفحات الفايسبوكية على أوسع نطاق.