عمال يلتمسون الإنصاف ببني ملال

اتصل بنا عدد من العمال كانوا يشتغلون سائقين بإحدى الشركات المختصة في أشغال مختلفة، مستعرضين ماعانوه من حالة تشرد وضياع بسبب الطرد التعسفي الجماعي الذي طالهم من طرف هذه الشركة والموجود «مقرها الحقيقي بمدينة بني ملال، ومقرها على الأوراق بمدينة العيون» ، وبدون مبرر ولا سابق إنذار وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل، وبدون معيل لعائلاتهم، وقد عاشوا كلهم وضعية عسيرة ذاقوا خلالها عذابات لا تطاق. وأضافوا في شكاياتهم – نتوفر على نسخ منها – أنهم لجؤوا للقضاء منذ تاريخ تعرضهم للتسريح الجماعي سنة2014 إلى أن أصدرت المحكمة حكمها الاستئنافي النهائي في 06/04/2016 لصالحهم في ملفات أرقامها من 2015/1501/154 إلى2015/1501/160 والحكم على المشغل بأداء جزء من بعض مستحقاتهم، والتي لن تعوض حتى شهرا واحدا من حجم معاناتهم وثقل آثارها السلبية على سيرورة حياتهم وحياة أسرهم. إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، يضيف المشتكون، بل ازداد الجرح عمقا، وتحولت حياتهم إلى معاناة بقتامة مضاعفة، عندما انطلقوا في رحلة ثانية. فقدوا معها كل أمل في تنفيذ الأحكام القضائية ضد الشركة المشغلة، بسبب التعقيدات المتنوعة والمختلفة المرتبطة بمساطر التبليغات والتنفيذات والحجوزات، مقابل امتناع الشركة عن التنفيذ، ونهجها طرقا مختلفة بهدف التماطل والتملص من أداء ما عليها. وأمام هذا الوضع يلتمس المشتكون، من الجهات والسلطات المعنية ، العمل على إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة التي أقرها القضاء ، وذلك إعمالا لمبادئ دولة الحق والقانون .


الكاتب : حسن المرتادي

  

بتاريخ : 21/05/2018