لم تعد أمريكا اللاتينية تلك المنطقة التي تنساق بلدانها وراء أباطيل البوليساريو وداعميها، فقد نفضت، خلال السنوات الأخيرة غبار الأيديولوجيات البائدة وباتت ترفض أن تنطلي عليها أكاذيب “جمهورية السراب” لتعلن وقوفها إلى جانب المغرب، صاحب الحق والمشروعية، انتصارا لعدالة قضية الصحراء المغربية.
فبفضل يقظة الديبلوماسية المغربية التي باتت تعتمد مقاربة استباقية تتصدى من خلالها، بما يلزم من حزم، لكل مناورات الانفصاليين، تمكنت بلدان أمريكا اللاتينية من استيعاب حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء ولم تعد تقبل أن تكون ضحية الألاعيب وأساليب التضليل الإعلامي والتزييف للحقائق التي طالما ناورت البوليساريو لنسج خيوطها.
ولأن حبل الكذب قصير، فقد انكشفت الحقيقة أمام بلدان المنطقة التي أبانت في السنوات الأخيرة عن اقتناع راسخ بشرعية الموقف المغربي ووجاهة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، رافضة قيام “كيان” وهمي لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية والسياسية لبناء دولة، في منطقة أضحت اليوم مرتعا خصبا للجماعات الإرهابية.
بلدان أمريكا اللاتينية اقتنعت بأن علاقاتها يجب أن تكون مع بلدان حقيقية موجودة على أرض الواقع وليس مع كيانات وهمية لا وجود لها إلا في الشبكة العنكبوتية أو في مخيال من صنعها لمعاكسة الوحدة الترابية للمملكة.
لقد اشتد الخناق على البوليساريو في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وآخر المسامير دقته بوليفيا في نعش الأطروحة الانفصالية التي تلقت الانتكاسة تلو الأخرى بهذا الجزء من العالم الذي كان الانفصاليون، إلى أمد قريب، يعتبرونه ملاذا آمنا يركنون إليه قبل أن ينفضح أمرهم.
فقد قررت بوليفيا تعليق اعترافها بـ “الجمهورية المزعومة” و”قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي” وفقا لما أعلنته وزارة خارجيتها في بيان رسمي.
كما أكد البلد الجنوب أمريكي أنه سيعتمد مبدأ “الحياد البناء” بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وأنه “سيعمل، من الآن، على دعم الجهود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتحدة، من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف طبقا للمبادئ والأهداف التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.
وأبدت بوليفيا في البيان ذاته عزمها على بناء علاقة متجددة مع المملكة المغربية تقوم على “الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين”.
لاشك أن اعتماد بوليفيا لموقف من هذا القبيل يعتبر ثمرة للتبادلات المكثفة والمثمرة بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين منذ تولي حكومة جديدة للسلطة ببوليفيا في نونبر 2019.
وقبل قرار بوليفيا، جددت الجامايكا الشهر الماضي التأكيد على موقفها المتعلق بسحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية، معربة عن دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية.
ولا يكاد يمر شهر حتى يعرب أحد بلدان المنطقة عن دعمه لمغربية الصحراء، كما كان الشأن مع الباراغواي التي صادق برلمانها في دجنبر الماضي على قرار جديد بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
ويشكل هذا القرار الجديد، مكتسبا جديدا للقضية الوطنية ودعما واضحا وثابتا للغاية لمشروع الحكم الذاتي ولسيادة المملكة ووحدتها الترابية، ويتعلق الأمر بقرار هو الثالث من نوعه في ظرف سنتين، ينضاف لموقف الحكومة الباراغوانية الداعم لمغربية الصحراء.
وفي يونيو الماضي قررت حكومة باربادوس، التي سبق أن جمدت اعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية سنة 2013 ، سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة. وذكر بيان مشترك تم توقيعه في نهاية زيارة الوزيرة الأولى لباربادوس، السيدة ميا موتلي للمغرب، أن حكومة باربادوس ستواصل المبادرات التي اتخذت من طرف أزيد من 162 بلدا عبر العالم.
وتواصل القضية الوطنية تسجيل تقدم مضطرد في عموم بلدان أمريكا اللاتينية، في وقت تحتضر فيه الأطروحة الانفصالية. فقد بات المغرب يتمتع بدعم غالبية حكومات وبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني ببلدان المنطقة لصالح مغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل أراضيها.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، في شتنبر الماضي، بأغلبية ساحقة على ملتمس بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتوج هذا الملتمس مسلسلا طويلا أعربت خلاله البرازيل وجددت الدعم الواضح والقوي لصالح حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يشكل في إطاره مخطط الحكم الذاتي إطارا ملائما لبلوغ هذا الهدف.

وكان وزير الخارجية البرازيلي، إرنيستو أراوجو، قد أكد يوم 13 يونيو الماضي بمناسبة الزيارة التي أجراها إلى برازيليا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن البرازيل تدعم جهود المغرب من أجل التوصل إلى “حل واقعي” لقضية الصحراء، معربا عن استعداد بلاده للمساهمة في مختلف الجهود من أجل التوصل إلى “حلول تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الخطابات”.
وخلال العام الماضي أعربت الحكومة الشيلية بدورها عن “دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب و لمخطط الحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وقابل للحياة ونهائي” لقضية الصحراء.
كما أشادت كولومبيا في يونيو المنصرم بالمقترح المغربي للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء، معربة عن ارتياحها لمختلف قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بـ”قيمة الجهود الجدية” التي يبذلها المغرب بهذا الخصوص.
وعلى نفس المنوال، جددت السورينام في 12 يونيو الماضي قرارها بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، معربة عن دعمها لحل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وبدورها انضمت السالفادور إلى قائمة العواصم اللاتينية التي راجعت مواقفها وأعلنت عن تأييدها للوحدة الترابية للمغرب، حيث أعلنت في يونيو الماضي عن سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة وقطع جميع علاقاتها مع “البوليساريو”، وهو القرار الذي أكدته مؤخرا ألكسندرا هيل تينوكو، وزيرة العلاقات الدولية للسلفادور، خلال زيارتها للمملكة، حيث جددت تأكيد بلادها لمغربية الصحراء، ودعمها للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
ويندرج هذا الدعم الصريح للقضية الوطنية في إطار التزام بلدان أمريكا اللاتينية عموما لصالح الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية ومبادرتها للحكم الذاتي.
ويكرس نزيف سحب الاعترافات بجمهورية “الوهم” المرحلة الجديدة والدينامية المثمرة التي باتت السمة الأبرز لعلاقات المملكة مع مختلف بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي التي أدركت بأن “البوليساريو” والمتحكمين فيها لم يعد لديهم شيء آخر ليقدموه ما عدا خطابات ايديولوجية متجاوزة وعقيمة.
لا شك إذن أن هذه التطورات ستعزز علاقات المغرب مع أمريكا اللاتينية وتكرس مصداقية السياسة الخارجية للمغرب، سيرا على نبراس ديبلوماسية ملكية استشرافية و متبصرة.