طرق المسؤولون عن القطاع الصيدلاني في المغرب باب رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، وجالسوه في لقاء خاص استعرضوا خلاله الإشكاليات المختلفة التي تعانيها المنظومة الصيدلانية، تشريعا وممارسة، وتداعياتها على الصيادلة ومساعديهم، ومن خلالهم على أسرهم، اقتصاديا واجتماعيا، في ظل وضع يبعث على القلق بشكل كبير، بعدما تم إحصاء 3 آلاف صيدلاني هم في وضعية «إفلاس»؟
وضع أكّد الصيادلة برئاسة رئيس المجلس الوطني الدكتور حمزة اكديرة، والوفد المرافق له، على أنه يحتّم أكثر من أي وقت مضى تدخلا عاجلا وآنيا، بالنظر إلى تقادم التشريعات التي تسمح ببروز عدد من الاختلالات واستمرار استفحالها، ونتيجة لعدم تطبيق وزير الصحة للتعهدات التي قدّمها للصيادلة خلال الولاية الحكومية السابقة بهدف الانخراط الجماعي في مسار تخفيض أثمنة الأدوية، الذي واكبه الصيادلة بشكل إيجابي لإحساسهم بآلام المواطنين من أجل الولوج للدواء، الأمر الذي كانت له انعكاساته على المصنّعين والموزعين وصيادلة الصيدليات، وهو ماتكشف عنه الأرقام بالملموس والوضعية الراهنة التي جعلت معدل التصنيع الداخلي يتقلّص، وترتّب عنها اختفاء العديد من الأدوية وسيادة جو غير مريح في القطاع، إلى جانب العديد من النقاط التي تفرمل من تطور القطاع وتؤثر عليه سلبا، والتي ترخي بظلالها على يوميات الصيادلة الذين انتقل عددهم من 500 صيدلاني في 1976 إلى حوالي 14 ألف صيدلاني، يتوزعون مابين صيادلة الصيدليات، العاملين في مجال التوزيع والتصنيع والإحيائيين.