بعد 8 ساعات من المرافعات ، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، يوم الثلاثاء 7 نونبر 2017، حكمها في حق طلبة جامعة شعيب الدكالي الأربعة (عبد الكريم .أ ،زهير. ل ،عبد الصمد. إ ،عبد الحق .ر ) والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم.
وقد مثل الطلبة الأربعة في حالة اعتقال، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهمة «احتجاز وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه، والتهديد بارتكاب جناية والعنف في حقه.»
وكانت احتجاجات طلابية قد اندلعت داخل الحي الجامعي للمطالبة بعدد من «الإصلاحات وتنفيذ وعود سابقة لم تف بها إدارة الحي ورئاسة جامعة أبي شعيب الدكالي، من ضمنها افتتاح المطعم الجامعي الذي لم ير النور بعد بالمؤسسة رغم سنوات من الوعود» حسب الطلبة.
وتفجرت الاوضاع داخل الحرم الجامعي بعد تدخل الأمن، خصوصا مع اكتشاف الطلبة لاحد رجال الأمن بزي مدني يقوم بالتصوير من داخل أجنحة الحي الجامعي، فتجمع الطلبة حوله ومنعوه من الخروج ، ما أدى إلى تدخل الأمن و اعتقال أربعة طلبة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أفاد « بأن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، تمكنت، من توقيف أربعة طلبة بجامعة أبي شعيب الدكالي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف واحتجاز موظف عمومي وتعريضه للتهديد»، مشيرا إلى أن» الطلبة المشتبه فيهم كانوا قد عمدوا إلى اختطاف موظف أمن من الشارع العام، وتقييد حريته بشكل غير قانوني، واحتجازه داخل أحد مرافق الحي الجامعي، قبل أن تتدخل قوات حفظ النظام وتقوم بتحرير الضحية، وإلقاء القبض على أربعة من بين المشتبه فيهم».
و قد أثار الدفاع مجموعة من الطلبات الأولية و الدفوع الشكلية و الجوهرية من قبيل «طلب استدعاء مصرحي المحضر» الذي قوبل بالرفض، و كذا «إثارة الدفع بعدم إشعار عائلات المعتقلين فور اتخاذ الضابطة القضائية قرارا بالاحتفاظ بهم رهن الحراسة النظرية طبقا لمقتضيات المادة 67 من ق م ج، و عدم إشعار المتهمين بالمنسوب إليهم أثناء فترة الاستماع ، ناهيك عن عدم تمكينهم من الاطلاع على محاضر تصريحاتهم قبل التوقيع عليها، طبقا للفقرات 2و3و4 من المادة 24 من ق م ج،و كذا خرق مقتضيات المادة 66 من ق م ج و المتمثلة في عدم إشعار المحتفظ به بدواعي اعتقاله و بحقوقه، و من بينها حقه في التزام الصمت و إمكانية تنصيب محام ليؤازره».
وجدير بالذكر أن الدفاع انتقد «واقعة ايقافهم و تعطيلهم عن الدراسة و متابعتهم في حالة اعتقال على الرغم من توفر جميع ضمانات الحضور «، مشيرا إلى «أنهم ينفون التهم المنسوبة إليهم جملة و تفصيلا، ويؤكدون أن واقعة اعتقالهم جاءت على خلفية احتجاجهم على عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، و المتمثلة في حقهم في التطبيب،التأمين،الماء الساخن، المرافق الرياضية بالحي الجامعي…»