بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، واصلت الشرطة القضائية التابعة لفرقة حماية المال العام لولاية أمن بني ملال، الاستماع إلى رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة بني ملال -خنيفرة وعدد من أعضائها ، حيث انطلقت الأبحاث منذ أواخر أكتوبر الماضي وبداية نونبر الجاري، بشأن اتهامات ب» التلاعب في صرف التعويضات عن التنقل والمهام»، كما جاء في الشكاية والمراسلات الموجهة إلى العديد من الجهات المسؤولة ، والتي تقدم بها النائب الأول للرئيس، نيابة عن خمسة أعضاء من ضمنهم المستشار البرلماني عن الغرفة، وأعضاء آخرون، معبرين عن» شكوكهم في طريقة صرف مستحقات التعويضات عن التنقل والمهام» ، والتي حسب مضمون الشكاية «تتم بطريقة غير قانونية ولا تخضع للإجراءات المعمول بها في استخلاص المستحقات المحددة في ميزانية الغرفة»، وأن»أغلبها وهمية ومجرد عمليات اجرائية على الأوراق ولا أثر لها على أرض الواقع ولا يتم ذكرها بالتقرير الأدبي ومحاضر اجتماع المكتب».
رئيس الغرفة أكد في رده «أن طبيعة الشكاية وخلفياته، هي بالأساس مجرد شكاية كيدية تستهدفه كشخص وكرئيس للغرفة وتحركها أطراف متعددة لها مصالح أخرى». وأكدت لنا مصادر مقربة من الغرفة «أن الأعضاء المستجوبين من طرف المحققين قد صرحوا أنهم بالفعل قاموا بتنقلات حقيقية تتمثل في زيارات معارض، وحضور ملتقيات … وأنهم استلموا مستحقات التعويضات عن التنقل بشكل قانوني وبمبررات وأن لديهم ما يفيد من وثائق أمر بمهمة، وسندات التحويلات البنكية، إضافة إلى وثائق أخرى تؤكد حضورهم وزياراتهم للمعارض وأدائهم للمهام التي تم تعويضهم عنها» ، وذلك مقابل تصريحات آخرين «بكونهم لم يسافروا إلى المدن التي تضمنتها ورقة الأمر بمهمة « ، حسب مصادر أخرى ، تنفي ما جاء على لسان الرئيس.
وفي اتصال برئيس الغرفة أكد نفيه للتهم الموجهة إليه، وإلى باقي الأعضاء والموظفين، معبرا عن «أسفه لهذا المنحى الذي أملته صراعات شخصية»، مشددا على «أن جميع عمليات الصرف المالي خضعت للقانون الجاري به العمل». وفي ما يخص إجابته عن إلغائه لمقرر إحداث لجنة المشتريات وفسخ عقد أكرية والتعاقد مع شركة للحراسة الخاصة، أشار إلى «أن لجنة المشتريات لا توجد بالقانون الأساسي وأن إحداثها يتم بموجب إحداث مادة بالقانون الداخلي، وهو ما دعا الوزارة إلى إلغائها تلقائيا». وعن التعاقد مع شركة خاصة للحراسة نفى ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا إلى «وجود طلب منشور ببعض الجرائد» دون ذكر اسمها.
وفي انتظار انتهاء التحقيق الذي طالبت به النيابة العامة وما سيسفر عنه من نتائج، فإن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في القوانين والتنظيمات وآليات اشتغال الغرف المهنية،وهو الملتمس الذي تقدم به نائب الرئيس خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر للجمعية العامة الأخيرة، وهو في نفس الوقت المتزعم للأعضاء 06 الذين طالبوا بالتحقيق في صرف مالية الغرفة، موجهين شكاياتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات وإلى وزير الداخلية والعدل، والوزارة الوصية على القطاع ووالي جهة بني ملال خنيفرة، مشككين من خلالها في طريقة تسيير الغرفة، سيما صرف ميزانية المحروقات، والتكاليف والتعويضات عن المهام خارج الجهة وخارج أرض الوطن، معتبرين العديد منها «مجرد مهام على الأوراق»، وتتهم الشكايات الرئاسة «بالنفخ في مصاريف المبيت في الفنادق، وعدم الاستفادة من أكرية دكاكين سبق وأن صوتت الجمعية لفسخ عقودها كونها تشكل إرهاقا لميزانية الغرفة لعدم استغلالها».