فتحت النيابة العامة لدى غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش تحقيقا في ملف حافلات النقل المدرسي التي سبق لرئيس المجلس الإقليمي السابق أن اقتنى منها 40 حافلة ذات حجم متوسط من إحدى الشركات الحديثة العهد بمدينة طاطا والتي يوجد مقرها حاليا بأيت ملول.
وفي هذا الشأن، استمع الدرك القضائي التابع للقيادة الجهوية بأكادير بمقرسرية الدرك الملكي بتارودانت، يوم فاتح مارس 2018، للمشتكي واستمعت أيضا للمشتكى به الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت ولصاحبة الشركة، ثم انتقل الدرك القضائي إلى مستودع خاص ببلدية أيت إعزة لمعاينة وتصوير حافلات النقل المدرسي الأربعين والتي تركت هناك منذ اقتنائها إلى حد الآن، أي بعد مرور تسعة أشهر على شرائها، دون أن يستفيد منها تلاميذ المناطق الجبلية والنائية بالإقليم، علما أن المجلس الإقليمي الحالي بعد انتخابه رفض المصادقة على هذه الصفقة ورفض توزيع الحافلات على الجمعيات إلى حين بت الجهات المسؤولة عن التحقيق في هذا الملف الشائك.
هذا وكان المشتكي قد راسل المفتشية العامة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وغرفة جرائم الأموال بمراكش من أجل فتح تحقيق في الخروقات المرتكبة في عمليات اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي من الحجم المتوسط من نوع»ستروين»بثمن خيالي، ومن شركة حديثة العهد، دون إخضاع الصفقة لمنافسة عمومية وحضور الشركاء في فتح الأظرفة، لكن وحسب مصادرنا من داخل المجلس الإقليمي بتارودانت فإن قضية الخروقات لن تقف عند ملف حافلات النقل المدرسي، لكنها ستشمل أيضا ملف ست حافلات للنقل الرياضي والاجتماعي اقتناها رئيس المجلس الإقليمي السابق، بعد حافلات النقل المدرسي بحوالي ستة أشهر، في غشت 2017، وأكدت ذات المصادر،أنه اقتنى بعد صفقة حافلات النقل المدرسي أربع حافلات للنقل الرياضي والاجتماعي ذات 18 مقعدا وحافلة واحدة ذات 15 مقعدا وأخرى ذات 28 مقعدا كلها من نوع «ستروين»بمبلغ يقدر ب بثلاثة ملايين درهم و130 ألف درهم، أي ب53 مليون سنتيم للواحدة من الشركة نفسها .
ويرى المشتكي أن ثمن هذه الحافلات تجاوز ثمنها الحقيقي لدى معظم الشركات بل تجاوز ثمن حافلات النقل المدرسي، كما هو مبين في العقدتين اللتين حصلنا على نسختين منهما،الأولى تتضمن ثمن مليون درهم و728ألف درهم والثانية مليون درهم و400 ألف درهم.
ورغم أن حافلات النقل الرياضي والاجتماعي لا تتوفر على الكتابة وعلى جهاز الإرسال والبوصلة كما في حافلات النقل المدرسي، إلا أن ثمنها مرتفع للغاية مما جعل الشكايات تتقاطر الآن على المجلس الأعلى للحسابات وغرفة جرائم الأموال.
هذا وسبق أن تحفظ المجلس الإقليمي الحالي في البت في عدة ملفات أخرى لكونها تتضمن خروقات عديدة وتتعلق بشراء الأفرشة للمدارس العتيقة وأنابيب الماء والإيواء والإطعام التي تجاوز ثمنها 240 مليون سنتيم في سنة 2017، بينما ثمن الأفرشة تجاوز ما بين 2016 و2017 مليار سنتيم، وثمن كراء الآليات بلغ مليار و450 مليون سنتيم.
وهذه الصفقات، تقول مصادرنا من هناك، غير مضبوطة التفاصيل من حيث العدد والنوع والكمية مما يلزم المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة بوزارة الداخلية فتح تحقيق بشأنها.