يمثل أمام الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال بالبيضاء، تسعة متهمين متورطين في «اختلاسات طالت مشروع توسيع مقر عمالة الجديدة، والتلاعب في فواتير برفع قيمة حاجيات والنفخ فيها، من ضمنها الأنبوب المطاطي البرتقالي اللون، الذي يستعمل واقيا للأسلاك الكهربائية، المسجل في الفواتير بأثمنة خيالية، إذ يبلغ ثمن 25 مترا، حوالي 80 درهما، فيما الفواتير المدلى بها للعمالة قصد الأداء حددت الثمن في أزيد من 2300 درهم».
وخصصت جلسة، نهاية الاسبوع الماضي ، للاستماع إلى المتهمين المدانين ابتدائيا من أجل الاختلاس والمساهمة فيه، إذ احتضنت القاعة 8 أطوار الاستماع إلى مهندس ورئيس لجنة فتح الأظرفة، واستكمال الاستماع بالنسبة إلى ممثلة القابض، قبل أن ترفع الجلسة لتأجيلها إلى 27 نونبر الجاري، في الساعة الرابعة للاستماع إلى باقي المتهمين.
وكشفت الأبحاث المنجزة في الملف «التلاعبات الكثيرة التي طالت الوثائق والفواتير المدلى بها للمحكمة، عدم مطابقة الأشغال المنجزة لقيمة الفواتير وعدم إنجاز بعضها»، ومن بين التلاعبات تلك التي همت الفوترة، والتي توضح الفرق الكبير بين الأثمنة الموجودة في الواقع وتلك المضمنة في الفواتير.
وتعد المحاكمة الرابعة للمتهمين، من قبل قضاء الموضوع، في واحدة من قضايا الاختلاس، التي يتابع فيها موظفون عموميون بالإضافة إلى المقاول الذي رست عليه صفقة مشروع
توسيع العمالة في عهد العامل الأسبق م .ش. إذ سبق للمتهمين أن حوكموا جنائيا، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، التي أدانتهم بأحكام بين عامين
وثلاث سنوات، قبل أن يطعنوا بالاستئناف، لتقضي غرفة الجنايات الاستئنافية بأحكامها التي تراوحت بين البراءة والسجن النافذ ليتم الطعن أمام محكمة النقض، لتقول الأخيرة بعدم اختصاص محاكم الجديدة للنظر في القضية، وتحال من جديد على محكمة جرائم الأموال لدى استئنافية البيضاء.
وقضت محكمة جرائم الأموال ابتدائيا، في نونبر الماضي، بإدانة 4 متهمين بثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهم وأدائهم تضامنيا تعويضا قدره 350 مليونا، ويتعلق الأمر بالمهندس رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة، والمقاول الذي رست عليه الصفقة، ومهندس معماري صاحب مكتب دراسات، إضافة إلى موظفة القباضة، فيما تمت تبرئة الرئيس السابق لقسم الميزانية ومهندس دولة وثلاثة تقنيين بقسم التعمير بالعمالة ذاتها ونجمت القضية التي رفعت منذ 2008، عن خلاف في أداء مبالغ مالية لفائدة المقاول، بعد تسلمه محاضر انتهاء الأشغال، إذ رفض رئيس قسم التعمير المتابع في هذا الملف التأشير عليه من أجل الاداء رغم المحاولات التي تمت معه من أجل ذلك وهو ما صرح به المقاول الذي اكد انه تردد على مكتب المهندس دون ان يتمكن من الحصول على تأشيرته ، ما دفع المقاول إلى استصدار حكم إداري نهائي، وإجبار العمالة على الدفع، لتلجأ الأخيرة بعد ذلك إلى رفع شكاية بالتزوير والاختلاس، بعد أن تبين لها أن المبالغ غير مستحقة وأن تلاعبات جرت في الفواتير، من ضمنها الأنابيب البرتقالية التي حددت لها أثمنة خيالية، ناهيك عن وجوب سلك مسطرة صفقة جديدة بالنسبة إلى الأنابيب الحمراء والمبالغ التي تجاوزت سقف الصفقة الأولى، ما كان يستوجب لزوما المرور عبر إعلان صفقة جديدة، وهو ما لم يتم في أشغال توسيع مقر العمالة، إذ تمسك المقاول بأن التعليمات كانت شفاهية لاستكمال الأشغال، وهي التي دفعته إلى تحمل المبالغ الإضافية، وذلك بعلم باقي المسؤولين بالعمالة
وبعد إذن الداخلية رفعت عمالة الجديدة شكاية إلى الوكيل العام، ليحال الملف على الوكيل العام الذي التمس اجراء تحقيق في النازلة اسند قاضي التحقيق الذي أمر حينها بإيداع مهندس ورئيس قسم التعمير ومقاول السجن، فيما تابع ستة متهمين آخرين في حالة سراح.