انتقد المكتب المحلي بقصبة تادلة للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الوضعية التي يعيش على إيقاعها مستشفى مولاي اسماعيل، الذي يسيّر منذ أكثر من 15 سنة من نفس المدير، دون أن تجيب المؤسسة الصحية عن انتظارات الساكنة، إذ أوضح بلاغ للمكتب في هذا الصدد، أن الخدمات الصحية والعلاجات الطبية المقدمة للمواطنين المرضى تعرف جمودا غريبا، إذ بالرغم من وجود بعض الأطباء المتخصصين فإن الخدمات لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، الأمر الذي يجعلها تتحمل عناء التنقل بحثا عن العلاجات في مدن أخرى.
وندّد المكتب النقابي بما وصفه “التضييق على العمل النقابي الفيدرالي ومحاربته بشتى الوسائل”، منتقدا “غياب التجهيزات الأساسية وتهالك الأقسام إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية ذات الصبغة الاستعجالية”. وطرح المكتب النقابي علامات استفهام متعددة بخصوص “معايير الاستفادة من تعويضات الحراسة الإلزامية، والجهة التي تراقب شركات التغذية بالنظر إلى تردي الوجبات المقدمة للمرضى والموظفين كما وكيفا، فضلا عن المسطرة المتبعة من أجل تحمل المسؤولية في المناصب المختلفة”.
وشجبت النقابة الاحتجاز الإداري لمراسلاتها الموجهة إلى مندوب الصحة، ونوهت بالمقابل بالتفاعل الإيجابي مع مراسلتها لإيفاد لجنة تحقيق حول الخروقات التي يعرفها المستشفى وتطالب بإخراج نتائجها إلى الرأي العام، كما دعت بالمقابل إلى تفعيل مذكرات الوزير الأول ووزير الصحة بشأن انتقالات المسؤولين الذين تجاوزوا الأربع سنوات في مناصب المسؤولية بمستشفى القرب بقصبة تادلة.